الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2005  (725)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (725)

علق الكاتب على الحكم الذي تطرق الى مسألة الحساب المشترك بين الزوجين وكيفية تحريكه وملكية الاموال المودعة فيه او وجوب الوقوف على ما اذا كان لاي من اطراف الحساب المشترك الحق في مساءلة شريكه عن التفرد بسحب اموال من الحساب وللاجابة على هذا السؤال رأى الكاتب بانه يجب التفريق بين علاقة اصحاب الحساب المشترك مع المصرف وبين علاقة اصحاب الحساب المشترك فيما بينهم بمنأى عن المصرف مستخلصا في ذلك الطبيعة القانونية للاموال المودعة في الحساب المشترك.

علق الكاتب على القرار الذي قضى باعطاء الجنسية اللبنانية للابنتين كونهما كانتا قاصرتين بتاريخ اكتساب والدهما الجنسية اللبنانية فبدأ بحثه باختصاص المحكمة الابتدائية للنظر في طلب قيد الابنتين على خانة والدهما ثم عرض المبادىء التي كرسها القرار وشدد على وجوب التحقيق في مدى صحة ادعاءات المدعي وتطرق الى دور النيابة العامة المعيب الذي يجعل القرار المعلق عليه غير جدير بالتأييد وينهي تعليقعه بابراز حق النيابة العامة باستئناف القرارات الصادرة بموضوع الجنسية ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدورها.

ان الحكم موضوع التعليق هو اول حكم يصدر عن القضاء المدني بعد عشرين عاما يقتضي بمسؤولية طبيب عن خطأه المهني نتيجة اجراء عملية لم تتبع خلالها الاصول الطبية والفنية المعتمدة فتناول الكاتب في تعليقه مفهوم الخطأ المهني ومسؤولية الطبيب عن هذا الخطأ ومسؤولية ادارة المستشفى عن وفاة المريض.

يتناول التعليق القرار الذي حدد ميدان التحكيم في مواضيع الايجارات فلم يستبعده بصورة حتمية ومطلقة بل افسح المجال في اللجؤ اليه عند انحصار النزاع في اطار مصالح الفرقاء الفردية بدون ان يتعداها الى المس بالنظام العام. فايد هذا القرار شارحا كيفية وجوب استبعاد التحكيم بسبب طبيعة بعض المواد المتعلقة بالنظام العام مستعينا بالاجتهاد الفرنسي.

يبدي الكاتب بعض الملاحظات على القرار الذي اعتبر ان عرض المعترض عليها بدفع التعويض قد لاقاه قبول من المعترضة فالتأم بذلك عقد قضائي لا يجوز للمعترض عليها الرجوع عنه بارادة منفردة.فيأيد ما الى اليه الحكم معتبرا ان هذا الرجوع يشكل اساءة لاستعمال حق التقاضي مما يوجب المطالبة بالعطل والضرر وبالغرامة القصوى.

يتناول التعليق على القرار الذي قضى بتحديد المرجع الصالح للنظر بالاعتراض على قرار الحبس الاكراهي ويعتبر ان رئيس دائرة التنفيذ هو وحده المرجع الصالح قانونا للنظر بالاعتراض على قرار الحبس سواء صدر عنه ام عن النيابة العامة عكس ما جاء في القرار المعلق عليه.

يتناول تعليق الكاتب القرار القاضي بادانة المدعى عليه غيابيا بسبب اعطائه شكا بدون رصيد ومن تم شمله العفو الملكي والكويتي ويعتبر بانه كان على محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة التمييز ان تنظر بدعوى الحقوق الشخصية والحكم بالزام المدعى عليه بدفع قيمة الشكين والعطل والضرر.

موضوع المقال الاموال التي يتناولها الحجز لدى ثالث ويبحث اولا في المبالغ والديون النقدية من حسابات في المصارف الى حجز فتح الاعتماد الى الاعتماد المستندي والمبالغ المودعة على اثر العرض الفعلي في المصرف او قصر العدل وثانيا يبحث في حجز الاسهم والاسناد الاسمية والمختلطة وانصبة الارباح في الشركات وثالثا من حجز الحصص في الشركات واخيرا في المنقولات المادية.

موضوع المقال دراسة حول البند التحكيمي المقترح ادراجه في العقود المصرفية ويتناول البحث اولا النطاق الداخلي والاحكام القانونية التي ترعاه ثم التحكيم الدولي الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية.

حماية برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات هو موضوع البحث الذي يتناول في مرحلة اولى الحماية القانونية لبرامج الكمبيوتر فيعرف عنها ويلقي الضؤ على القوانين الاوروبية والعربية التي تتناولها ومن ثم يتناول في البحث قاعدة المعلومات فيعرف عنها ويتحدث عن الاسباب الموجبة لحمايتها ومن ثم يعرف عن الارشاد الاوروبي الذي تناول الموضوع واخيرا ينهي البحث بالمبررات والاسباب التي توجب حماية هذه القواعد في القانون اللبناني.