السبت 25 تشرين الثاني 2017

فرز بالسنين

2005  (725)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (725)

تتناول هذه الدراسة تعليقا على قرار اتهام صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ 1998/01/21 والذي يرمي الى رد الدفع المقدم من المتهمين الرامي الى افادتهم من قانون العفو العام رقم 666/97 وقد ايدى رأيه في طلب نقض القرار وفي طبيعة دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن القضاة العدليين وفي صلاحية النيابة العامة واعطى عدة ملاحظات منطلقا من المبدأ القائل اذا كان القلم عبدا فالكلام حر.

يضيف الباحث بعض الاجتهادات والاراء الفرنسية على قرار مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة الذي قرر قابلية القرار المطعون فيه للنقض معللا ان القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى كمجلس تأديبي للقضاة العدليين قابلة للطعن عن طريق النقض امام مجلس شورى الدولة.

يأتي هذا التعليق على قرار اصدرته محكمة التمييز والذي قضى برد استدعاء النقض المقدم طعنا بالقرار الاستئنافي الذي قبل بالشكل استئنافا مقدما طعنا بقرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة مسندا كذلك الى المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والتي تنص على ان قرار قاضي الامور المستعجلة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.

تناول الكاتب القرار الصادر عن محكمة التمييز الغرفة الخامسة الذي قضى باختصاص رئيس دائرة التنفيذ في المشاكل التنفيذية بصورة عامة واختصاصه للنظر بالمشاكل التنفيذية التي تتناول حكما صادرا عن محكمة مذهبية او شرعية وعلق عليه.

تناول تعليق الكاتب القرار رقم 130 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بتاريخ 1997/11/13 الذي اعتبر انه يرتدي اهمية خاصة من ناحية المنطق القانوني السليم الا انه توصل الى نتيجة لا تقرها قواعد الافلاس الالزامية بصورة عامة ولا القوانين الخاصة الموضوعة لمعالجة حالات توقف المصارف عن الدفع. لذلك يتساءل الكاتب الى اي مدى تأتلف المبادىء العامة التي يقتضي مراعاتها عند اعلان الافلاس مع الاحكام الخاصة الموضوعة للمصارف المتوقفة عن الدفع.

يتناول تعليق الكاتب القرار رقم 1358 تاريخ 1998/11/19 القاضي بتصديق الحكم الابتدائي الذي يتعلق بعقد التمثيل التجاري الحصري والزامية ان يكون هذا العقد خطيا. فيبين ان مسألة الزامية العقد الخطي قد خفت وطأتها وان الاتفاق الخطي مفروض لفرض الاثبات وليس كشرط لصحة العقد حسب الاجتهاد الفرنسي. وان اعتماد المحكمة اي صيغة للعقد الخطي كرست مبدا الحرية في الحقل التجاري.

يعلق الكاتب على القرار الصادر في الاعتراض عن محكمة الاستئناف الذي اناط صلاحية اعطاء سلفة وقتية بقضاء العجلة حصرا وخلافا لنظام الاوامر على العرائض ويعتبره مخالفا للقانونيين اللبناني والفرنسي نصا وروحا اللذين يرعيان اجراءات الاوامر على العرائض حتى لو تناول موضوع الاجراء طلب منح سلفة وقتية حكما.

علق الكاتب على قرار محكمة استئناف جبل لبنان بالنسبة لمسألة الاتفاق على الغاء العقد المنصوص عليه في المادة 245 م.ع. فيبدأ تعليقه على مفهوم الاتفاق على حل العقد وتفريقه عن الغاء العقد لعدم التنفيذ.وعلى اثباته وآثاره وينهي تعليقه بان القرار موضوع التعليق لم يتطرق الى مسألة الاتفاق على حل العقد نظرا لاعادة الثمن الذي كان قد تم دفعه للبائع.

ان تعليق الكاتب على قرار محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالزيادات العادية والمألوفة لبدلات الايجار تناول دور القاضي والخصوم حيال العناصر الواقعية والقانونية للنزاع وحدود سلطان القاضي في تطبيق القاعدة القانونية واخيرا الدور الحديث للقاضي في ادارة الدعوى المدنية.

يعلق الكاتب على قرار محكمة الاستئناف الذي يتناول دعوى افلاس مساقة بوجه تاجر وزوجته والتاجر اصيب بمرض اقعده فتوقف عن دفع ديونه الى المصرف ثم توفي اثناء المحاكمة وتقدم ورثته بطلب تدخل فيضيف على المبادىء التي كرسها الحكم موضوع هذا التعليق منها.طلب تدخل الورثة في الدعوى الافلاسية ووجوب تقديم الدعوى الافلاسية ضمن مهلة السنة التي تلي اعتزال التاجر لاعماله التجارية والقرينة الناشئة عن استمرار تسجيل التاجر في السجل التجاري وجواز اثبات عكسها.