الخميس 21 أيلول 2017

فرز بالسنين

2005  (725)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (725)

ان القاضي في مخالفته لقرار محكمة الاستئناف الجزائية يعتبر بانه لا يكفي لتحقق شروط وعناصر جرم الاستيلاء على عقار ان يثبت عدم وجود سند رسمي بالملكية او بالتصرف بيد المستولي، وانما يجب ان يتوافق شرط الاستيلاء المترافق مع النية الجرمية باعتبار من يستولي على عقار وهو يعتقد ان من حقه وضع يده عليه لا يرتكب جرما جزائيا لذلك يتابع القاضي، فالنزاع هو مدني وقد كان يقتضي كف التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر العناصر الجرمية.

تطرق الكاتب الى مسألة حق الموكل في عزل الوكيل بموجب وكالة ذات مصلحة مشتركة فبدأ بحثه بوصف الوكالة والمعايير لوصفها بالمصلحة المشتركة ونطاق تبيطقها ثم بحث في النظام القانوني لفسخ هذه الوكالة مركزا على الفسخ بمعنى العزل بشروطه ومفاعيله مركزا بدراسته على الفقه والاجتهاد.

يتناول الكاتب قانون عقوبة الاعدام بمن يقتل انسانا قصدا ولو بدافع سياسي ودون جواز منحه لاسباب المخففة وفقا للمواد 547-548-549 ق.ع. مستائلا هل ان هذا القانون اعطى المفاعيل التي انتظرها منه المشترع ام انه يجب اسقاطه ليعود للقاضي حقه في التقدير من اجل منح الاسباب المخففة ام لا وفقا للظروف النفسية والاجتماعية والاقتصادية للمحكوم عليه.

يتناول الكاتب عقد الفرنشيز وجود عبارة عن نظام تجارية المنتجات و/او الخدمات و/او التكنولوجيا عارضا العناصر التي تطبع هذا النوع من التعامل من اجل استثمار مشروع ناجح وتحقيق المصلحة المشتركة للفريقين المتعاقدين تم يتطرق الى الحماية القانونية للفرنشيز في الحالة الخاصة الشركات النفط وفي الحالات العامة بالنسبة لعقود الفرنشيز الصناعي والتوزيع والخدمات.

ينطلق الكاتب من المبدأ الذي لا يجيز لغير المحكمة ان تحكم بالابطال وحينئذ يكون ذا مفعول رجعي فيعرض الحالات التي لا يمكن لاي عيب وارد في التقرير المنظم من خبير اعتمده المحكم ان يؤثر على القرار التحكيمي عند الطعن فيه امام محكمة الاستئناف والحالات التي يمكن للتقرير الباطل الذي يتنباه المحكم ان يؤثر في تحكيم عادي عند الطعن فيه امام محكمة الاستئناف مشددا على وجدان المحكم وعقله.

يتناول الكاتب امكانية شركة تجارية لبنانية من شراء الاسهم العائدة لها فيتطرق الى القوة القانونية لعملية الشراء مستندا على المبادىء القانونية الاسياسية وعلى النصوص ثم بحث في الوسائل المعتمدة من قبل الشركة لاتمام عملية الشراء وفي المنفعة او المصلحة التي تعود للشركة من جراء هذه العملية.

يتناول الكاتب حجز المؤسسة التجارية كونها مالا منقولا حسب الفقه والاجتهاد يعطي الدائن حق الارتهان العام على المؤسسة ويجيز الحجز التنفيذي على العناصر المادية منها مع الاشارة الى ان الحجز الاحتياطي كونه المبدأ لا يمكن منعه بموجب نص يسمح بالحجز التنفيذي.

يتناول الكاتب في بحثه الخدمات الجديدة التي تقدمها المصارف للافراد وللمؤسسات المالية وغيرها في سياق تطورها من اصل التصدي للمنافسة الخارجية وتعتمد على الخدمات المادية والخدمات المالية والاعتمادات المتوسطة والطويلة الاجل كما عدد المصارف التي تعطي قروضا شخصية بالعملة اللبنانية او الاجنبية او قروضا من اجل السكن وينهي بحثه بالتوجه الى جميعة المصارف من اجل نشر الثقافة المصرفية بين الناس.

ينطلق المؤلف من السؤال الذي يطرحه القانون الجزائي على القاضي والذي يتضمن كل واجباته وهو كيفية تكوين القناعة الشخصية لديه من اجل اصدار الاحكام الجزائية. فيتناول القناعة الشخصية وضوابط تكوينها لدى القاضي والقواعد التي ترعى جمع الادلة التي يستند عليها القاضي واستثبات النية الجرمية ودور المحامي في الدعوى وينهي بحثه بالتساؤل عما اذا كانت قناعة القاضي تتعرض للخطأ.

بمناسبة انعاقد مؤتمر الفرنكوفوني حول وقاية الاطفال من الحوادث تحدثت الكاتبة عن دور نقابة المحامين بالدفاع عن حقوق الانسان اطفالا وراشدين وتطبيق القوانين وتحدد مسؤولية الاهل والمؤسسات التربوية في حماية الولد من المخاطر والاهمال الذي يسبب الكوارث له ومسؤولية الدولة باتخاذ حميع التدابير التشريعية والادارية الملائمة من اجل تأمين حمايته وتوعية المجتمع وتحسيسه على حق الطفل بالرعاية والحماية من جميع المخاطر التي يمكن ان تعترضه.