الأربعاء 22 تشرين الثاني 2017

فرز بالسنين

2005  (725)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (725)

يعلق الكاتب على قرار مجلس شورى الدولة رقم 484 بشأن سحب الجنسية اللبنانية من اصحاب الملفات غير الشرعية في موضوع ابطال مرسوم التجنيس. ويعتبر ان ما يبرر التوقف عنده في هذا القرار هي بعض المسائل التي تهم العاملين في القانون الاداري وتلك التي تهم الذين تم تجنيسهم ويواجهون اليوم خطر سحب الجنسية التي منحت لهم. وهذه المسائل تتعلق بمفهوم الاعمال الحكومية، والصفة والمصلحة بقبول مراجعة الطعن، ومدى امكانية سحب الجنسية من المجنسين وهذه الاخيرة تعتبر الاكثر اهمية باعتبارها تتعلق بالغاء وسحب القرارات التي تتخذها الادارة، وينهي مقاله برأيه بان هذه القضية هي في جزء كبير سياسية ومرتبطة بالتوازن الطائفي.

يخالف القاضي رأي الاكثرية في محكمة التمييز الغرفة الاولى تعليقا على الاسباب التمييزية التي ادلى بها مستدعي النقض من ناحية انه اعترت الحكم المطعون فيه عيوب جوهرية كونه اتى على ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه، ثم من ناحية وجود تناقض بين الحكمين البدائي والاستئنافي ومن ناحية ان القرار الاستئنافي اخطأ بابطال التنفيذ في المعاملة الاجرائية. وانتهى القاضي المخالف الى اعتبار انه يقتضي رد الاسباب التمييزية لعدم قانونيتها وبالتالي ابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين لمصلحة الخزينة وحفظ الاوراق.

يأتي تقرير المستشار المقرر ليؤكد بان قرار احالة الدعوى بكاملها الى المحكمة الاستئنافية الخاصة بحجة صلاحية هذه المحكمة للنظر بالطلب الطارىء، وان كانت غير صالحة لبت النزاع الاساسي السابق لطلب التدخل يخالف كليا المادة 30 من قانون أ.م.م. اذ لا يجوز تغيير قواعد الصلاحية اثناء السير بالدعوى بسبب طلب تدخل يعود النظر فيه الى مرجع آخر، وبالتالي يرى المقرر بانه يجب على المحكمة اعطاء القرار بابطال قرار الاحالة.

ان الكاتب في تعليقه على قرار محكمة التمييز يؤيد بشكل كامل القرار الاستئنافي الذي قضى بان الزواج المعقود في لبنان بين لبنانيين امام المرجع الروحي يبقى خاضعا لاختصاص محاكم هذا المرجع الالزامي، ولكنه يلفت الى الخطأ الذي وقعت فيه قرارات هذه المحكمة فيما يتعلق باعطاء الصيغة التنفيذية للاحكام الاجنبية الفاصلة في خلافات زوجية لزيجات حصلت امام المراجع المذهبية في لبنان.

يعتبر الكاتب بان القرار الصادر عن محكمة التمييز بشأن الزواج المعقود بين لبنانيين امام المرجع الروحي يبقى خاضعا لاختصاص محاكم هذا المرجع الالزامي المتعلق بالانتظام العام، ويرتدي اهمية بالغة على مستوى الرقابة على الاختصاص الدولي للقاضي الاجنبي، وعلى مستوى الرقابة على القانون المطبق من القاضي الاجنبي ويخلص الى القول بانه مع تأييده الكامل للحل والتعليل المعتمدين من قبل هذه المحكمة وان وصف القوانين الطائفية بقوانين الامن والسلامة ينطبق عليها اكثر من وصفها بالقوانين المتعلقة بالنظام العام.

يعتبر الكاتب في تعليقه على قرار محكمة التمييز بان ميزة هذا الاخير انه طرح للنقاش مسألة كانت حتى تاريخه تعتبر غير قابلة للنقاش وهي الاحالة بعد النقض بمعنى احالة محكمة التمييز للاوراق الى المحكمة الاستئنافية بعد نقض قرارها للنظر في موضوع المنازعة القائمة على مخالفة القرار التحكيمي مبدأ الوجاهية. ثم يطرح التساؤلات حول الاطار القانوني للقرار التمييزي، والاطار الواقعي، والطبيعة القانونية لهذا القرار بشأن التحكيم. وينهي مقاله بالتأكيد على ان من شأن ادخال الاحالة على نظام المحكمة العليا اللبنانية ان يعطيها دورها الحقيقي وهو حراسة القانون بعد تحريرها من موجب البت في القضية برمتها، فيكون القرار الصادر عن محكمة التمييز بمثابة تحريض ليحث المشترع على ادخال تعديل جذري على آلية التمييز.

في تعليقه على قرار محكمة التمييز بشأن تنفيذ القرارات النزاعية والرجائية، يعتبر الكاتب بان القرار المطلوب اصداره في غرفة المذاكرة تبت به المحكمة بخلال المحاكمة وحتى قبل مباشرتها بجلسات علنية، وهذا القرار يبقى رجائيا ولو تم ابلاغه للخصم لابداء الموقف سيما وان القرار الرجائي هو معجل التنفيذ بطبيعته بخلاف القرارات النزاعية وليس له قوة القضية المحكمة ويمكن الرجوع عنه وبالتالي فان قرار محكمة الاستئناف وكما ورد له مبرراته الحاسمة التي يرى الكاتب وجوب توحيد الاجتهاد على اساسها.

يشير الكاتب في مقاله الى ان قرار محكمة الاستئناف يتعارض بشكل اكيد وواضح فيما يتعلق بمالك المأجور غير السكن وكيفية استرداد مأجوره، ولكن قول المحكمة بان قانون الايجارات، باعتباره قانونا استثنائيا يجب تطبيقه بصورة حصرية صحيح. ويتابع الكاتب قوله بان غاية المشترع من ايراد نص المادة /15/ من القانون 160/92 كانت ايجاب التعويض الاضافي ليس فقط على المؤسسات التجارية بل ايضا المؤسسات المدنية التي يلحق بها ضرر من جراء اخراجها من المأجور.

يعتبر الكاتب في تعليقه على القرار الاستئنافي بانه يلقي اضواء جديدة على حق المساهم في مصرف متوقف عن الدفع بطلب المحاسبة والمستندات المتعلقة بالتصفية من لجنة التصفية. وعلى النظام القانوني الواجب تطبيقه والنتائج المترتبة عنه خاصة فيما يتعلق بالمادة 20 من المرسوم الاشتراعي 2/67 المتعلق بتوقف المصارف عن الدفع وينهي مقاله بقوله انه في حال قيام الدائن بكل موجباته القانونية فلا شيء يمنع مبدئيا من التقدم بصفته كفيلا.

يتناول القاضي في مخالفته الدفوع الشكلية المدلى بها امام القاضي المنفرد الجزائي ويسأل هل يجوز للمستفيد من هذا الدفع ان يدلي به في مرحلة الدعوى الاستئنافية، وجواب القاضي بالايجاب باعتبار ان الدفع الشكلي هو في الاصل طارىء يطرأ على سير الدعوى العامة. وهذا الطارىء قد يحصل اثناء سير الدعوى في المرحلة الاستئنافية. فيتوجب اثارتها عفوا من قبل صاحب المصلحة وحتى من قبل محكمة الاستئناف عفوا اذا ثبت لها سببه القانوني خاصة وان محكمة الاستئناف هي محكمة اساس كالمحكمة الجزائية الابتدائية.