الجمعة 23 آب 2019

فرز بالسنين

2019  (11)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (11)

يركز الكاتب على اهمية الالتزام بموجب الاعلام قبل العقد او اثناء تنفيذه لما له من دور في تنوير رضا المتعاقدين وقياسا يرتبط المريض مع طبيبه الذي اختاره برابطة عقدية وهي محور العلاج الطبي ويلتزم الطبيب بالحصول على رضى المريض بالعقد قبل ابرامه، بالعلاج او بالجراحة ولا يتحقق ذلك الا بقيام الطبيب بموجب الاعلام للمريض لكي يستطيع هذا الاخير ان يكون على بينة من وضعه ويوازن بين الفائدة المرجوة والمخاطر المحققة وان اي كذب او اخفاء للحقيقة عن المريض يعتبر من قبيل الخطأ الطبي.

يعرض التقرير لواقعات ومجريات المحاكمة واسباب النقض من حيث شروط الاسقاط لعلة التملك واصول تفسير النص وطرق التطبيق ثم في تشويه التقرير الفني ليصل الى الاساس في طلب الادخال وسقوط الحق في التمديد وتحقق شروط التملك المسقط للايجار.

يتناول الكاتب انتهاك الحقوق وتواجدها في الانظمة والقوانين او ممارستها وعقوبتها ليصل الى انه اصبح من الضروري على المشترع النص عليها في قوانين خاصة وليس الابقاء في العام مع تفسير القضاء لها، وما لها من تشعبات فكما يوجد انتهاك للحقوق، كنظرية عامة يجب النص على الانتهاكات الخاصة للحقوق والمتخصصة.

- يتناول الكاتب قانون الايجارات الجديد، ويعرض لمحة تاريخية لهذا القانون وكيف ان المشترع جعله قانون استثنائي على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لاسباب اجتماعية واقتصادية وفي عام 1992 اتجه نحو تحرير عقود الايجار من التمديد القانوني واستثنى عقود الايجار السابقة لهذه السنة الى ان جاء قانون 2014 واثار الجدل في البلاد منهم من يعتبره غير نافذ وغير قابل للتطبيق كما ابطل المجلس الدستوري عدة مواد منه، ثم اعيد نشره خارج مهلة النشر للقوانين مما يتعارض مع احكام الدستور وجاء معدلا لبدل الايجارات مضيفا زيادات يعجز المواطن العادي عن تسديدها وازاء هذا التخبط حتى يومنا يقترح الكاتب انه على القضاة اتخاذ القرارات باستئخار البت بالدعاوى او وقف المحاكمة الى حين صدور التشريع السليم، واخيرا طالب باجراءات سريعة لوقف تنفيذ هذا القانون واعادة صياغته.

يتناول المقال استعادة القرار القضائي اي استرداد القرار بناء على طلب المتضرر منه، ومقارنة مع القانون الفرنسي الذي هو ايضا لا وجود نص قانوني على ذلك ولكن الاجتهاد سار على ذلك من باب مبدأ رفع الظلم وتحقيق العدالة متى كان الخطأ الاجرائي المرتكب من المحكمة او احد اجهزتها يقف حائلا بين صاحب الحق وحقه، اضافة الى واجب القاضي البحث في روحية النص لتأمين العدالة اما عبر تفسير النصوص القانونية، او عن طريق استيراد الاجتهاد الاجنبي الضروري في مراحل تطوير العمل القضائي الوطني مع الاخذ بالاعتبار للاتفاقيات الدولية خاصة للحقوق الاساسية للانسان.

دراسة قانونية لتقييم الاثر البيئي وهو التطبيق الفعلي للمنطق السليم الذي يعتبر ان الوقاية المسبقة افضل من المعالجة المؤخرة، ووجوب اعداد دراسات مسبقة لاية مشاريع لتجنب العواقب السلبية على البيئة.

يستعرض الكاتب التطور التاريخي للقوانين للوصول الى الثورة الفرنسية حيث قبلها كان النظام الملكي ولم يكن للمواطن المتضرر اي حق بمساءلة الدولة عن قراراتها او المراجعة ضد قرار مجحف بحقه، في حين جاءت الثورة الفرنسية وارست مبدأ الفصل بين السلطات، وانشىء اول مجلس للدولة، ويتابع الكاتب دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون اللبناني والذي ما هو الا نسخة طبق الاصل عن القانون الفرنسي ان لجهة مراجعة القضاء الشامل، والمراجعة لتجاوز حد السلطة وما هي الشروط التي توجب على المتضرر اثباتها لقبول دعواه.

في هذا الجزء يستكمل الكاتب حول تفعيل القضاء لفعالية التحكيم وهي الالزام، وتفعيله من ناحيتين النصوص القانونية المؤازرة لتنفيذ القرارات التحكيمية، وثانيا الحماية القضائية لها واخيرا امكانية تنفيذها رغم ابطالها في دولة الاصدار ويخلص في خاتمة هذه الدراسة ليطرح سؤال اين هو القضاء بين التشريع والاجتهاد التحكيمي؟

- يتناول الكاتب القانون الوضعي عبر التاريخ والمدارس الفلسفية والقانونية والتي نصت على الموجب الطبيعي والذي قصد به المشترع حرمان الدائن من ممارسة حق الدعوى وبعدها يشرح مفاعيل خروج الموجب الطبيعي الى فضاء الحق الوضعي فهو يختلف عن التبرع وهو قانونيا غير موجود طالما لم يجر ايفاؤه طوعا، ويتحول الى موجب مدني عندما يقر به المدين ملتزما ايفاءه وليس تجديدا له.

يخالف عضو النقابة للمحامين قرار المحكمة في اعطاء الاذن بملاحقة محامي اذ انه يرى ان الافعال المنسوبة للمحامي المطلوب الاذن بملاحقته تضع ضمن نطاق المهنة ولا ينطبق عليها اي جرم يستدعي ملاحقته جزائيا.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.