الخميس 21 حزيران 2018

فرز بالسنين

2018  (27)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (27)

يرى الكاتب بانه للوصول الى تطبيقات الحكومة الالكترونية التي تسمح باقامة تبادل عن بعد بين الادارات، والخدمات من الحكومة الى المواطن لا بد من اعتماد ثلاث محاور اولا: اقرار الاطار القانوني والتنظيمي للهيئة الرسمية التي ستتولى التحضير لتطبيق الحكومة الالكترونية. ثانيا: تحضير مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات التطبيقية والتعاميم التي من المفترض ان تسبق البدء بتطبيقات الحكومة الالكترونية. ثالثا: استكمال وضع الاطر التشريعية والتنظيمية لعدد من القضايا التي تنعكس على تطبيقات الحكومة الالكترونية.

يعتبر الكاتب ان الجمع بين الادارة العامة والادارة الفنية بيد شخص واحد في الشركة التجارية له منافع عديدة ان لجهة الشركة ام لجهة الاجراء ولكنه غير جائز في شركات الاشخاص. اذ ان الادارة العامة والادارة الفنية تمارس من شخص واحد بصورة متمايزة، وتفترض ثبوت رابطة التبعية بالنسبة للمدير الفني. واخيرا لفت الكاتب الى ان الجمع غير الصحيح بين الادارتين يؤدي الى بطلان عقد العمل.

يعتبر الكاتب ان الاعلام اليوم ينظر اليه كسلطة لها دور مهم في المجتمع الوطني والاقليمي، والاعلام المذاع والمتلفز جاء مؤخرا ليقطف ثمار الاعلام المكتوب. تكلم ايضا عن تطور الاعلام في لبنان عبر العهود، وعن المحاكم المختصة للنظر في قضايا الاعلام. كما ويذكر القوانين الاستثنائية للازمات التي تحد من حرية التعبير، وحق المجتمع والافراد في التعبير. واخيرا يتكلم عن آلية الترخيص بصدور وسيلة اعلامية والشروط المتوجبة.

يعتبر الكاتب ان القانون الاداري يشكل ضمانة اكيدة للفرد وللملكية الخاصة في وجه تعديات الادارة وتجاوزها لحدود السلطة. اذ ان ايديولوجية المصلحة العامة هي التي تفرض نفسها على القانون الاداري. وبأنه لا بد من فتح باب المراجعات لتجاوز حد السلطة امام كل صاحب مصلحة بالرغم من ان هذه المصلحة لا تكون بالضرورة حاليه مباشرة شخصية ومشروعة بحيث يعتد بصفة المواطن كسبب كاف لقيام المصلحة وبالتالي للادعاء.

تناول الكاتب حالة الضرورة التي تؤدي الى انتفاء المسؤولية الجزائية ضمن شروط محددة. وان مجرد اجتماع هذه الشروط الستة في واقعة معينة يؤدي الى منع العقاب عن الفاعل، لكنه يبقى ملزما بالالزامات المدنية ومن ضمنها التعويض على المتضرر. ثم يقارن بين حالة الضرورة مع كل من الدفاع المشروع والاكراه.

يتاول الكاتب القوانين التي ترعى انشطة الشركات المتعددة الجنسية، فحاول ان يحدد مفاهيم هذه الشركات وفقا لاعراف وعادات التجارة الدولية Lex Mercotoria واعتبر ان الهدف الاساسي من وضع القوانين الدولية بشأنها هو مراقبتها من قبل السطات العامة للتأكد من ملاءمة نشاطاتها مع المصالح الوطنية. ثم تطرق الى المفاعيل القانونية لعدم تطبيق هذه القوانين الدولية.

تناول الكاتب التغييرات الاساسية التي تناولت المبادىء والوسائل والاهداف لنظام الافلاس. والتطورات التي حصلت في تشريعات الافلاس في لبنان خاصة فيما يتعلق بصفة المديون والتدابير الوقائية. وتحديث سائر النصوص العائدة للافلاس. واما المرتجى من تعديلات تتطلبها سائر النصوص تتلاءم مع تفسيرات ومواقف المحاكم. فيعتبر الكاتب بانها تتجاوز اعمال الفرد لتتعلق بالمجموعة التي تنكب على دراستها وصياغتها.

يتناول الكاتب العمليات المالية التي تتم عبر الانترنت في لبنان خاصة التي تجري داخل البورصات وتؤمن التعرف على الاسواق العالمية. فيتكلم عن شروط تأمين الخدمات المالية بالوسائل الالكترونية ثم ينتقل الى دراسة العمليات التي تجري داخل البورصات الالكترونية - من حيث شكل العقد الذي يتم عبر الانترنت ومحتوى هذا العقد. من ناحية رضى الفريقين، والمعلومات المؤمنة للمستفيد من المعلومة، وحماية المستهلك والاعلام وبند الاعفاء من المسؤولية.

يسلط الكاتب الضوء على طبيعة العلاقة القانونية بين المحامي وموكله من الناحيتين النظرية والتطبيقية بحيث تكون اما تعاقدية او تكون خارجة عن الاطار العقدي. ثم يحدد مسؤولية المحامي المهنية المدنية تجاه موكليه، او الناتجة عن رفض او ترك القضية، او الناشئة عن تكليف زميل آخر له بالحلول مكانه، او عن خسارة الدعوى او ايداعه ملف الدعوى او احتباسه، او عن افشاء السر المهني. اما عن مسؤولية المحامي تجاه الغير فيطرح الكاتب مبدأ الحضانة التي يتمتع بها ومسؤوليته بصفته محكما. ومسؤوليته المهنية في تحديد الاتعاب.

يعتبر الكاتب ان القوانين اللبنانية التي تنص على المبادىء والحقوق بالرغم من جدواها، لا تفي وحدها بالغرض. ولا تمكننا من تصنيف الدولة اللبنانية في مرتبة الدول التي تعترف بكل حقوق الانسان ومبادىء الحرية والعدل والمساواة. اذ ان هنالك الكثير من القوانين اللبنانية التي تخالف الحقوق والمبادىء العامة المعترف بها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي تتطابق في نصوصها مع احكام هذا الاعلان، فانها لا تنفذ، او انها مطبقة بطريقة عشوائية مغلوطة تخالف حقوق الانسان وحرياته.