الجمعة 24 تشرين الثاني 2017

فرز بالسنين

2017  (24)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (24)

- يبحث الكاتب في اختصاص محكمة جرائم المطبوعات هل هو مطلق على شبكة الانترنت؟ وهل ان صفحات شبكات التواصل الاجتماعي خاضعة لرقابتها؟ وهل ان اي تعليق او تعبير على هذه الشبكات يكون حكما من اختصاص محكمة المطبوعات؟ وهل ان شبكة الانترنت تشكل مطبوعة بمفهوم قانون المطبوعات الصادر عام 1962؟
- ويذهب الكاتب الى استخراج ارادة المشترع الحقيقية، واستنباط قصده من نصوص قانون المطبوعات ثم ينتقل الى تحليل مدى انطباق وصف المطبوعة على شبكة الانترنت ومواقعها الالكترونية، ويصل اخيرا ان قصد المشترع محصور ومتجه بصورة مباشرة للطباعة والتدوين الكتابي دون غيرها بما فيها الانترنت، وبالتالي لا يجوز للقضاء التوسع في الاطار التطبيقي لقانون المطبوعات وتفسيره تفسيرا واسعا، وتبقى شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي غير خاضعة لقانون المطبوعات بل للقانون العادي.

يخالف القاضي رأي الاكثرية لعدم تجريم المتهم بجرم المخدرات، اذ ان طريقة تخبأتها وتوضيبها على نحو حال دون كشفها على حواجز التفتيش في المطارات لا تأتلف مع القول ان هذه الكمية من المخدرات هي للاستعمال الشخصي بل للتجارة بالمخدرات وترويجها.

يخالف القاضي رأي الاكثرية حيث ان احكام الادانة لا يمكن ان تبنى على مجرد الظن والافتراض والشك، بل يجب ان يفسر لمصلحة المتهم ويجب اعلان براءة المتهم للشك وعدم كفاية الدليل بجناية السرقة، واستطرادا فتح المحاكمة والتوسع في التحقيق للتحقق من توافر جرم تبييض الاموال.

يخالف ثلاثة اعضاء من المجلس الدستوري قراره رقم 6 تاريخ 6/8/2014 حول الغاء بعض مواد قانون الايجارات الجديد.
ويؤكد الاعضاء المخالفين انه يجب درس توصيف اللجنة، ومدى مخالفة انشاء اللجنة واعمالها وآلية عملها لنص المادة /20/ من الدستور واخيرا مدى سلطة المجلس الدستوري للتصدي لانشاء اللجان من قبل السلطة التشريعية ولآلية عملها وقراراتها وما هي طبيعة قرارات اللجان، ويرى الاعضاء المخالفون وجوب اعطاء هذه اللجان الحق في اصدار قرارات نهائية وغير قابلة للمراجعة، وبالتالي كان على المجلس الدستوري رد الطعن المقدم لهذه الجهة واعتبار القانون المطعون فيه بكافة عناصره، غير مخالف للدستور.

يعلق الكاتب على قرار المجلس الدستوري الذي الغى مادتين وفقرة من قانون الايجارات الجديد ويرى الكاتب ان المجلس الدستوري كان "قاسيا" في قضائه على اللجان واعتماده لمفاهيم دستورية واجرائية جامدة وابطاله اللجان المطعون فيها وتطور اجتهاد المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حول هذه المفاهيم، يبقى السؤال مطروحا عن البديل من القانون المبطل جزئيا.

يعلق الكاتب على قرار المجلس الدستوري والذي ابطل جزئيا قانون الايجارات الجديد ويتساءل هل لا يزال هذا القانون نافذا ومستوجب التطبيق؟
يرى الكاتب ان الاحكام الواردة حول بدل المثل والافادة من الصندوق باتت غير قابلة للتطبيق وغير نافذة في ظل ابطال المواد المتعلقة باللجان وعدم تدخل المشترع لوضع نص يحدد بموجبه الجهة القضائية التي ستتولى الحلول محلها.

استشارة من وزير العدل حول قانون الايجارات الجديد فاعتبرت هيئة التشريع ان الاحكام التي تتعلق بعقود ايجار الاماكن السكنية غير الخاضعة للقانونين 29/67 و10/74 التي كانت تعتبر فخمة، اي المواد من 3 الى 37 من قانون الايجارات تاريخ 26/6/2014 غير قابلة للتطبيق.
وتبقى قابلة للتطبيق على عقود الايجار الخاضعة للقانونين رقم 29/67 و10/74 في الابنية التي كانت تعتبر فخمة المواد التالية: 14,15,22 (فيما عدا الاحكام المتعلقة بالصندوق واللجنة) 23، 24، 25، 26، 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) اضافة الى الاحكام المشتركة (المواد 43 الى 55) والى الاحكام المختلفة (المواد 56, 57, 58) وتبقى باقي احكام قانون الايجارات قابلة للتطبيق.

يبحث الكاتب في الشهرة العالمية لعلامة تجارية وينبغي ان تطال لبنان، وان المودع السيء النية الذي اراد استغلال شهرة ماركة اجنبية مستعملة في الخارج عن طريق ايداعها وتسجيلها في لبنان على انها ملك له لا يمكنه الاستفادة من الحماية القانونية ويكون تصرفه مشوبا بالغش المبطل لعملية الايداع ، وكذلك فيما يتعلق بحق الاولوية المستمدة من الايداع في الخارج.

دراسة مقارنة حول تحويل الشركات اي التغيير وتعديل نوعها ونظامها دون الحاجة الى انشاء شخص معنوي جديد، وفي غياب النص القانوني اللبناني على ذلك فهو يعترف فقط بالمبدأ، لذلك يصار الى القياس على القانون الفرنسي حيث يدرس هذه الحالة بجميع نواحيها.

تتناول الدراسة المقارنة بين القوانين اللبنانية والفرنسية والاميركية حول شراكة القطاعين العام والخاص لتطوير الاجتماعات العامة، واعتماد الخصخصة للقطاعات العامة.