الجمعة 24 تشرين الثاني 2017

فرز بالسنين

2016  (10)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (10)

عالج الكاتب موضوعه من خلال اربعة محاور الاول يتكلم فيه عن القضاء ومفهوم السيادة وتأثير العولمة على السيادة والمتغيرات المؤدية الى الرابط بين السيادة المتأثرة بالعولمة والقضاء، والثاني تكلم فيه عن امتداد الولاية القضائية الوطنية، للدول العربية، خارج الحدود الوطنية في التشريع الجزائي والقانون الدولي الخاص، والتحكيم من منظور سلبي، الثالث تكلم عن امتداد الولاية القضائية غير الوطنية داخل الحدود الوطنية للدول العربية، منها الصلاحية العالمية، المحكمة الجنائية الدولية، والتحكيم من منظور ايجابي، اما المحور الرابع فتناول وسائل الحد من الولاية القضائية، العريبة وغير العربية، خارج الحدود الوطنية، منها تنفيذ الاحكام الاجنبية، سبق الادعاء امام المحكمة الاجنبية، واسترداد المجرمين.

يتناول المؤلف في مقالته طبيعة شركات اوف شور ووضعها القانوني والمالي والضريبي.


ان المسار الحديث للقضاء اللبناني المتعلق بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة المتضمنة رفض اعطاء اخراج قيد عائلي خالية من اي اشارة الى حكم التبني ولكن الادارة ارتأت ان القانون الجديد يرعى حالة المولود غير الشرعي وحالة المولود اللقيط حصرا دون ان يشمل اي حالات اخرى ومنها حالة الابن بالتبني بحيث يطرح هذا القرار مسألة اختصاص مجلس شورى الدولة في مسألة التفسير القانوني الذي ينبغي ان يراعي واقع الحال وتقدم المجتمع وكرامة الانسان البشري.


يتناول المؤلف في مقالته موضوع ابطال القرار الاداري من قبل القضاء او عندما تقرر الادارة بنفسها سحب القرار اللاشرعي التي سبق لها ان اتخذته ويتحدث عن آثار سحب هذه القرارات على الاوضاع الفردية التي اتخذت استنادا اليه ومفاعيلها على الانتظام القانوني.


يتحدث المؤلف في مقاله عن دور القاضي الاداري في سد النواقص والثغرات الموجودة في حق المرافق العامة نتيجة انعدام النص القانوني وسعيه الى صنع القاعدة القانونية المسماة في الشرعية الادارية بالمبادىء العامة للقانون مع حرصه على تأمين اقصى حد في توزيع العدالة بين الافراد من ناحية والسلطة الادارية من ناحية اخرى.


يتناول المؤلف في مقالته  الملكية الفردية والحريات الاساسية وتعريف الحقوق والحريات الاساسية مع اجراء دراسة مقارنة بين الفقه والاجتهاد في كل من فرنسا ولبنان ويتحدث المؤلف في مقالته عن دور مجلس شورى الدولة في حماية الملكية الفردية والحريات الاساسية بين نظريتي التعدي والاستيلاء.


يتناول المؤلف في مقالته الابنية الاثرية والاحياء ذات الطابع التراثي التي رافقت مرحلة اعادة الاعمار في بداية التسعينات والتي بدأت تتناقص لتحل محلها ابنية جديدة تجارية وسكنية ويتحدث في مقالته عن مفهوم الابنية الاثرية وتدخل الدولة لحمايتها والمبادرات التشريعية لحماية هذه المباني وموقف القضاء اللبناني من هذا الامر.


يتناول المؤلف في مقالته الادعاء جزائيا بتزوير اوراق مبرزة لدى القضاء الاداري. بحيث يعود للقاضي الاداري التوقف عن النظر بالمراجعة الادارية واستئخار بتها الى حين صدور قرار بالتزوير اذا تبين ان الاوراق المدعى تزويرها من شأنها التأثير على الحل الذي سيعطى للدعوى. علما بأن قاعدة "الجزاء يعقل الحقوق" لا تطبق لدى مجلس شورى الدولة اي ان القاضي الاداري ليس ملزما باستئخار بت المراجعة المرفوعة امامه الى حين صدور قرار نهائي في الدعوى الجزائية وان الاجتهاد اعتبر ان هذه القاعدة لا تنطبق سوى على المحاكم المدنية التي تنتمي الى القضاء العدلي.

وتتضمن هذه المقالة بحث مقارن بين القانون اللبناني والقانون الفرنسي والاجتهادات الصادرة في البلدين المتعلقة بهذا الموضوع.


يخالف قرار الاكثرية بقبول التمييز لقرار محكمة الاستئناف لفقدانه الاساس القانوني "بعدم بيانها كيف ان ظاهر الاوراق لا يسمح بوصف الاشغال بالتعدي في ضوء عدم تناسبه مع الحصة في الملك المشترك" ويرى ان قرار محكمة الاستئناف ليس فاقدا للاساس القانوني حيث تبدى ائتلاف التعليل الكافي والنتيجة المتأتية استئنافا، بشكل متسلسل ومنهجي، بغير تنافر.

sdgsdgsdgsdgsdgsdgsd