الثلاثاء 19 أيلول 2017

فرز بالسنين

2015  (43)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (43)

يبحث الكاتب في النظرة الدولية لعقد ادارة واستثمار المرفق العام ومن ثم الطابع الاداري لهذا العقد فيشرح مفهوم التجارة الدولية والطابع التجاري الدولي لعقد الاستثمار والادارة للمرفق العام او التفويض وما هو موقف الفقه والاجتهاد من هذا العقد واخيرا ومن وجود الصراع بين مؤيدي الطابع التجاري الدولي لهذا العقد ومنهم من مؤيدي الوصف الاداري له يرى الكاتب ضرورة وضع كل دولة وبحسب نظرتها للمرفق العام اطارا قانونيا يتحدد من خلاله الوصف القانوني للعقد تلافيا لاي اختلاف حول وضعه القانوني الذي قد ينعكس سلبا على عمليات الاستثمار في الدولة المضيفة للمشروع.

يتناول الكاتب القانون الضريبي الدولي والحلول التي وضعها القانوني الواقعي اللبناني بالنسبة للبعثات الدبلوماسية وعدم دفع الضريبة المزدوجة، ان للنقل البحري والجوي وشركات الهولدينغ والاوف شور اما الاموال العينية فتطبق الضريبة على الارث والعقارات الموجودة في لبنان وكذلك الضريبة على القيمة المضافة ويعفى منها فقط الاجنبي الغير مقيم على الاراضي اللبنانية ولا يمارس عملا في لبنان بل فقط اتى لبنان بهدف السياحة.


يخالف القاضي رأي الاكثرية اذ انه لم يتبين ان هناك نزاعا عالقا امام المحاكم العدلية بين المستدعي والدولة يثير نقطة يخرج بها عن اختصاص القضاء العدلي، او ان هناك قرارا باستئخار بت اي نزاع عالق وبالتالي تكون المراجعة المعروضة مقدمة خلافا للاصول المنصوص عليها في المادة 65 من نظام المجلس ومستوجبة الرد.


يتحدث الكاتب عن الروابط بين مهنتي القضاء والمحاماة وآداب التعامل والتواصل بينهما ويعالج في محاور ثلاثة اخلاقيات القضاء، اخلاقيات المحاماة واخيرا العلاقات بين المهنتين.


يتناول الكاتب السلطة القضائية واستقلاليتها، فيعرض اولا للنظام القضائي اللبناني المنبثق من العائلة الرومانية الجرمانية، حيث نجد القضاء المدني للنزاعات المدنية والجزائية ومن جهة اخرى القضاء الاداري للنزاعات الادارية واستقلالية كل منهما.

يبحث الكاتب في الادخال في التنازع الاداري، خاصة حيث انه في قضاء الابطال فان الاجتهاد الاداري يعرف نوعا خاصا من الادخال وهو الذي يأتي على سبيل الاستماع والمراقبة (simple observateur)، اما في القضاء الشامل فان الادخال يكون بقصد اشراكه في الحكم وجعله صادرا بوجهه او من اجل ضمان او الزامه بطلبات متلازمة. ويعرض اخيرا للشروط المتعلقة باحترام الاطار العام للمحاكمة الاساسية لجهة الموضوع، والاشخاص والمهل، اما الشروط المتعلقة باصول المحاكمات الادارية فهي اولا لجهة القرار المسبق، ثم لقواعد الصلاحية، حقوق المقرر ادخاله، صفته، مثوله امام المحكمة ومصلحته واخيرا مضمون حقوق الدفاع العائدة للشخص المطلوب ادخاله وتصحيح الخصومة.

- يتناول الكاتب التحكم في عمليات ادارة واستثمار المرفق العام حيث ان التحكيم يشكل احد المظاهر الاساسية والهامة في تشجيع القطاع الخاص الوطني او الاجنبي، بالدخول في شراكة مع الدولة وجماعاتها العامة وذلك لما يوفر التحكيم من منافع. ويعرض لدراسة مقارنة مع الموقف الفرنسي من التحكيم حيث يطرح قاعدة حظر لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم والاستثناءات عليها، عارضا الاساس القانوني لذلك ثم الحظر في القضاء الاداري وينتقل للاستثناءات على قاعدة حظر لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم وموقف الفقه والقضاء العدلي من مسألة لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم اولا في الفقه ثم في الاجتهاد العدلي. وينتقل الى الموقف اللبناني في التحكيم وموقف الفقه والاجتهاد قبل التعديل التشريعي وجواز لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيم اولا بالنسبة للمادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، ثم بالنسبة للمادة 77 اصول محاكمات مدنية ليخلص اخيرا الى ضرورة استكمال الخطوة التشريعية اللبنانية بخطوات اخرى تساهم في تطوير وتحديث هذه العمليات لا سيما بسن قوانين تشكل الاطار العام لتنظيمها.

يتناول الكاتب تطور الشركة القابضة في القانون اللبناني، ويعرض لكيفية انشائها ورأسمالها والقوانين التي ترعاها من حيث الشكل والادارة واهدافها والعقوبات التي تفرض عليها لمخالفتها القوانين.

- يعرض الكاتب تعريف البيئة حسب اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية في تقرير بروندتلاند 1987 الذي يعتبر ان البيئة المستدامة هي "التنمية التي تلبي احتياجات اجيال الحاضر دون المساس بقدرة الاجيال المقبلة على تأمين احتياجاتها" وهي تتضمن مفهومين اساسيين: مفهوم "الاحتياجات" لا سيما الاحتياجات الاساسية لاشد الناس فقرا الذي ينبغي ان تعطى لهم اولوية قصوى ، ومفهوم "القيود" التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة الهيئة على مواجهة الحاضر والمستقبل. ثم يعرض المؤتمرات المتتابعة للجنة ستوكهولم 1972 ، ثم ريو دي جانيرو 1992 ، وجوهانسبرغ 2002.

- يعرض الكاتب نشأة الهيئات المنظمة المستقلة لتحقيق المرونة والفعالية في ادارة القطاعات الاقتصادية من جهة، ولضمان حياد الدولة في القطاعات الاقتصادية الاساسية تجاه المستثمرين من جهة اخرى وذلك دون التدخل في عمليات ادارة واستغلال النشاط الاقتصادي، ولقد عهد لها المشترع وظيفة جزائية تتمثل في فرض عقوبات معينة على المخالفين لقواعد تنظيم القطاعات الاقتصادية المعنية بهذه العملية وهي بما يعرف بعقوبات اقتصادية كالتغريم بمبالغ طائلة من المال وقد تصل الى سحب الرخصة والاقفال النهائي للمؤسسة. ويشرح الكاتب بالتفصيل النظام القانوني للعقوبات التي تفرضها الهيئات المنظمة المستقلة ولماذا منحت سلطة جزائية واسباب ذلك ودستورية فرض الجزاءات ونظامها القانوني ثم الرقابة القضائية على هذه العقوبات واصول الطعن بها ومفعول هذا الطعن.