الجمعة 24 تشرين الثاني 2017

فرز بالسنين

2014  (36)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (36)

يعرض الكاتب لمشروع قانون التحكيم العراقي الجديد، مع مقارنة له مع قواعد اليونسترال والقانون اللبناني، ويبدأ في اهداف هذا القانون وسريانه ويبحث اولا في اتفاق التحكيم شكله بندا كان او عقدا ويطرح مسألة استقلالية شرط التحكيم وكيفية تطبيق مبدأ المساواة بين الاطراف في تشكيل الهيئة في التحكيم المؤسسي المتعدد الاطراف وهذا المبدأ يتعلق بالنظام العام ولا يمكن التنازل عنه الا بعد نشوء النزاع ومعايير ذلك في ظل التحكيم الخاص ad hoc ويقدم الكاتب حلولا مقترحة لذلك وتفاديا لذلك يقترح الكاتب اعتماد قواعد اليونيسترال للتحكيم وكيفية صياغة مضمون اتفاق التحكيم وتحديد العلاقات التجارية بين الاطراف تعاقدية كانت او غير تعاقدية. وفي البحث الثاني يبحث الكاتب في صفات المحكم والموجبات على عاتقه ليصل الى تكوين الهيئة التحكيمية ودور القضاء العادي واختصاص القاضي المساند وطبيعة اجراءات التحكيم امام الهيئة التحكيمية ليصل اخيرا الى صدور القرار التحكيمي ومسألة امتناع احد المحكمين عن توقيع القرار الذي لم يلحظه مشروع القانون العراقي في حين ان القانون اللبناني تنبه لذلك وفي الختام يقترح الكاتب بعض التعديلات للقانون العراقي ليأتي قانونا منفتحا على الخارج ومتصفا بالعالمية.

يعرض الكاتب النصوص التي ترعى اختصاص محكمة الافلاس في فرنسا ولبنان وتطبيقاتها في الاجتهاد من خلال دراسة مقارنة للقانونين، والنصوص الواجبة التطبيق ودعاوى الابطال التي يتولاها وكيل التفليسة. ودور المحكمة بعد حكم تصديق عقد الصلح البسيط، وتوسيع اختصاص المحكمة الابتدائية المعلنة للافلاس ويخلص اخيرا لصلاحية هذه المحكمة لرؤية جميع الدعاوى المختصة بالافلاس والتي لها علاقة بها اضافة للطلبات الاضافية او الطارئة الواردة خلال المحاكمة في مرحلتها الابتدائية المرتبطة والمتلازمة مع الطلبات الاصلية.

- يبحث الكاتب في المقاولة الفردية ذات المسؤولية المحدودة واستثمار الفرد في مشروع اقتصادي مع مقارنة بين القانون اللبناني والقانون الفرنسي فيبحث في تطور الانظمة القانونية لمفهوم الذمة المالية من حيث مبدأ الوحدة الى مبدأ التخصيص والنظام القانوني لمفهوم المقاول الفرد والتمييز بين المشروع الفردي ذي المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، للوصول الى طرح مسألة الذمة المالية ما بين سندان الواحد ومطرقة التقسيم ومبدأ الفصل بين الذمة الشخصية والذمة المهنية وتغيير مسار الذمة المالية من ضامنة للغير الى ضامنة للفرد وضمانات الدائنين ومصيرهم في هذا الوضع والمسؤولية المحدودة للمقاولة الفردية EIRL هذا النظام الجديد للاستثمار والمقاولة الذي سمح بتخصيص الذمة المالية للفرد من اجل تشجيع النشاطات المهنية المستقلة دون تعرض كامل ذمة المستثمر ويبين الكاتب مخاطر هذا النظام ومدى نجاحه اذ انه لا يؤمن سوى حماية صاحب المقاولة الفردية من خطر الافلاس باعطائه حصانة تجاه الدائنين.

يتناول الكاتب مفهوم الظروف الطارئة او الغير مرتقبة التي تطرأ بعد قيام العقود وخاصة في الاسواق المالية وما يحدث من تطورات وتقلبات في الاسعار، مما يجعل هذا الميدان معرض دائما للهزات، فيشرح مفهوم الطارىء وموقف القانون منه الذي يحاول دائما المحافظة على حقوق المتعاقدين وحماية الضعيف.

دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والقانون الفرنسي حول عقد التوكيل الذي بموجبه يحل الوكيل مكان الشخص الموكل على ان يقوم بالمهام الموكولة له في العقد. ويشير الكاتب ان القانون اللبناني لم يسمع بهذا التوكيل في الاموال غير المنقولة اذ يصبح كعقد بيع فهو مقبول في الامور التجارية في حين ان القانون الفرنسي يجيزه للاموال المنقولة والاموال الغير المنقولة.

يتناول الكاتب انشاء المحكمة الخاصة بلبنان ويبحث في اهميتها ودورها وهل هي لاحقاق العدالة ضمان للعدالة ام ضمان للمقاضاة، ويعرض لتشكيلها ودورها والقوانين المطبقة لديها، ويشرح رأي الموافقين والمعارضين عليها.

يعرض الكاتب لاتفاقية التبادل الاستثماري الذي انضم اليها لبنان عام 1990، ويشرح الآفاق التجارية التي يمكن للمستثمر اللبناني الاستفادة منها اضافة الى موجبات الدولة اللبنانية تجاه المستثمر اللبناني والمستثمر الاجنبي، واخيرا يؤكد على اهمية هذه الاتفاقية BIT ووجوب تحديد القوانين المطبقة على النزاعات التي تنشأ.

يعلق الكاتب على قراري محكمة التمييز الذي يتساءل فيه هل يمكن اعتبارهما بداية مرحلة جديدة في صحة الهبة العقارية غير المسجلة على الصحيفة العينية التي كانت حتى الامس القريب موضوع أخذ ورد، خاصة ان قانون الموجبات والعقود المادة 507 نص ان الهبة لا تتم الا بقيدها في السجل العقاري ويعرض لبعض اجتهادات من الهيئة العامة لمحكمة التمييز حول الهبة.

- على من يتمسك بالبند التحكيمي الا يكتفي بالدفع بعدم الاختصاص للمحكمة عندما يعدل عنه خصمه لمقاضاته امامها، بل ان يبادر الى تعيين محكم من جهته والطلب من رئيس الغرفة الابتدائية اكمال تشكيل الهيئة التحكيمية لدى احجام خصمه عن تعيين محكم وهذا ما يقتضيه ايضا موجب حسن النية وبالتالي جاز للمحكمة في تفسيرها السيادي للبند العقدي اعتبار انه يوليها صلاحية فصل النزاع ولا يكون مخالفا للقانون بصرف النظر عن التعليل الخاطىء بشأن بطلان البند التحكيمي.

يخالف المستشار رأي الاكثرية في دور مجلس شورى الدولة الذي عليه ان ينظر في طلب الرجوع عن القرارات والتحقق من توافر الشروط المطلوبة ويتثبت من صحة الطلب ذلك ان دور القاضي الاداري الاستقصائي فان صلاحيته غير مقيدة بصورة مطلقة، واذا كان طلب الرجوع عن المراجعة معلقا على شرط، فانه لا يقضي بتدوينه الا بعد التحقق من انفاذ هذا الشرط مسبقا. اضافة لمخالفته ضم المراجعات المقدمة من الدولة ومن المستدعي ضدها اذ انه غير جائز قانونا لعدم توفر شروط الضم وحدة السبب والموضوع والخصومة.