الجمعة 13 كانون الأول 2019

فرز بالسنين

2014  (54)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (54)

يركز الكاتب في مقاله على تعزيز سيادة حكم القانون الذي لا يستقيم ولا يؤدي ثماره المنشودة الا بتفعيل مسؤوليات وتلاقي جهود مبذولة من جهات شتى رسمية ومدنية وفي طليعتها الدولة ومنها القضاء وهيئات المجتمع المدني ونقابات المهن الحرة وفي مقدمتها نقابات المحامين.

يركز الكاتب على الملكية الفكرية التي تلعب دورا اساسيا في نمو الدول والمجتمعات واهمها في بناء مجتمع حر ومزدهر، والذي تلعبه في المشاريع والمبادلات المتنوعة، ثم يشرح اهمية العلاقات التجارية والتي هي من اهم دعائم الشركات التجارية ووجوب مكافحة ما نسميه "سرطان اقتصادي" عالمي وهو صناعة المنتجات المقلدة والذي يعتبره البعض جريمة القرن، ويعرض للمخاطر المحدقة بمالكي العلامات التجارية والمستهلكين ، منها صحة المواطنين، ثروتهم، الضمان والصيانة، والبيئة، اما التي تطال الدولة والاعمال التجارية منها لجهة الابتكار، المردود الضرائبي والتهرب منه، الفساد والرشوة، فرص العمل، الاعمال الجرمية ومخالفة القوانين، انخفاض الاستثمارات الاجنبية، الصناعات المحلية، ويخلص في الاخير لضرورة حماية العلامات التجارية الذي هو واجب جماعي ففي لبنان يصار ذلك عن طريق الحماية عبر نزاع قضائي.

يؤكد الكاتب ان الاجتهاد في لبنان غير مستقر لجهة الوكالة العقارية وفي ظل مزاجية امناء السجلات العقارية يحاول الكاتب الوصول الى معايير تطبيق المادة /50/ من القرار /188/ تاريخ 15 آذار 1926، ولذلك يعرض تطبيق المبادىء العامة للوكالة بشكل عام على الوكالة العقارية ثم في قسم آخر تطبيق مبادىء خاصة عليها، وفي الختام يعرض رأيه الشخصي.

يعرف الكاتب مفهوم العلم الاكيد وهو المعرفة التامة والواضحة والتي لا تقبل الجدل هذا من الناحية اللغوية، اما من الناحية القانونية وبالتخصيص في قواعد الاثبات يطرح سؤال ما هي قيمة العلم الاكيد في الاثبات؟ وجوابا لذلك هناك حالتين: الاولى يكون العلم الاكيد الواضح اثباتا قاطعا على معرفة الشخص بموضوعه تماما كالاقرار، اما الحالة الثانية، العلم الاكيد لا ينزل منزلة الاثبات القاطع الا اذا نص عليه القانون صراحة ومثال ذلك ما جاء في المادة 616 اصول محاكمات مدنية او المادة 543 موجبات وعقود.

يتناول الكاتب "لجنة الاخلاق" داخل المستشفيات: نظامها، تشكيلها ودورها.

يتناول الكاتب تأثير الديانة على حقوق المرأة وخاصة المرأة العربية والتي تسعى للحصول على حقوقها مساواة بالرجل ووفق الانظمة المدنية ، وامام مسار طويل لتحقيق ذلك خاصة في الدول التي تطبق الشريعة الاسلامية والتي تحد كثيرا من حقوق المرأة ولا يبقى لها سوى الفضاء السيبيريالي لتعبر عن آرائها.

يتناول الكاتب الدستور اللبناني وما نص عليه عن ممارسة الحكومة نشاطها عند استقالتها فتبقى كحكومة تصريف الاعمال.

في ظل العولمة الاقتصادية يتناول الكاتب دور القانون اللبناني من النزاعات التجارية الناشئة في التعامل التجاري وحماية المؤسسات اللبنانية.

يتناول الكاتب عقد ال franchise وشرحه والقوانين المطبقة عليه في حال قيام نزاع بين الفرقاء، معاهدة فيينا للعقود التجارية وارادة الفرقاء اضافة الى النظام العام والنتائج القانونية للنزاعات اما بطلان كلي لعقد الفرنشيز او بطلان جزئي.

تتناول الاستشارة الزواج المدني وهل هناك ما يمنع لبنانيان من تنظيم وثيقة زواج امام الكاتب العدل وتحديد القانون الذي يريدان ان يخضعا له زواجهما والاثار المترتبة على هذا الزواج بالنسبة لاحوالهما الشخصية باستثناء الارث وتؤكد الاستشارة على تكريس حق اللبنانيين الذين لا ينتمون الى طائفة ما بابرام عقد زواج مدني في لبنان، وان الكاتب العدل هو المرجع المختص لعقد الزواج المدني والتصديق عليه اضافة ان للزوجين حرية تعيين القانون المدني الذي يتم اختياره من قبلهما ليرعى عقد زواجهما بالنسبة لآثار الزواج كافة.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.