الثلاثاء 19 أيلول 2017

فرز بالسنين

2012  (157)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (157)

يبحث الكاتب في وسائل الدفاع المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية, يعرف اولا اسباب الدفاع في الاساس وينتقل الى تعريف الدفوع الاجرائية وانواعها, الدفع بعدم الاختصاص, بسبق الادعاء, بالتلازم, ببطلان الاستحضار, بطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع او القرابة او المصاهرة, الاستمهال ثم يبحث في النظام الاجرائي للدفوع الاجرائية واستثناءاتها ليصل الى مفاعيل هذه الدفوع. واخيرا في الدفوع بعدم القبول وانواعها.

يبحث الكاتب في الافعال التي من شأنها ان تنافي الاحترام الواجب للمحاكم وجلساتها فهي اما افعال تنطوي تحت نص قانوني خاص يعاقب عليها فتقع جريمة سواء اكانت مخالفة ام جنحة ام جناية او لا تعتبر جريمة وفق النص القانوني وانما مجرد اخلال بنظام جلسات المحاكمة. فيعرض الكاتب هذه الجرائم والافعال كالاخلال بنظام الجلسة, المرتكب من قبل شخص غريب عن المحكمة او من قبل المدعى عليه, ثم يبحث في الجرائم المرتكبة اثناء الجلسة من قبل الاشخاص العاديين ويفصل في الجرم الواقع امام المحكمة الجزائية اذا كان جنحة وهل ان المحكمة ملزمة بانزال العقوبة في الجلسة ذاتها, او اذا كان الفعل يشكل جناية, وينتقل الى الجرم الواقع امام المحكمة المدنية واذا كان جنحة او قام بها احد المحامين وهل يعتبر الفعل المرتكب بمناسبة المهنة او بمعرضها وهل هو ضمن صدور الدفاع او خارجه وما هي سلطة المحكمة تجاه هذه الافعال اكانت بمناسبة المهنة ام خارجها.

يتناول الكاتب سر المهنة في المجال الطبي ونظام نقابة الاطباء والعقوبة التي يتعرض لها الطبيب عند افشائه سر طبي ومسؤوليته حول اعلان وفاة المريض, والامراض المعدية ومدى مسؤوليته حول الخطأ الطبي والعقوبة التي يفرضها عليه المجلس التأديبي من نقابة الاطباء ومدى امكانية ملاحقته امام المحاكم العادية ومدى وجوب التزام الطبيب بسر المهنة.

يتناول الكاتب مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تتمثل في عقود Bot, وعدم وجود قوانين ترعى هذه العقود والتي يتعامل بها في لبنان حيث يصار الى اخذ موافقة مجلس الوزراء عند القيام بتوقيع مثل هذه العقود من هنا وجود مشروع قانون لادارة املاك الدولة العامة ويحاول الكاتب تقييم هذا المشروع ومدى توافقه مع القوانين المرعية الاجراء ليطرح أخيرا رأيه الخاص.

يتناول الكاتب واقع البورصة في لبنان وتطورها ونظامها والاصلاحات الواجب اتباعها لمواكبتها التطورات والتقنيات العصرية وتفاعلها مع المصارف وغرف الصناعة والتجارة ووجوب تشريع حديث لها لما لها تأثير على الصعيد الاقتصادي.

يتناول التقرير دعاوى التعدي على حقوق الارتفاق واختصاص فصلها فعرض اولا الواقعات ومجريات المحاكمة ثم اسباب النقض والحل المقترح متطرقا الى الاختصاص النوعي في دعاوى الارتفاق والاختصاص العام والشامل والحصري حيث يبين فساد الحل المعطى من قبل المحكمة حيث يعرض الاشكالية في تعريف الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق التي يعود النظر فيها للقاضي المنفرد ووجوب معرفة هل ان عدم التزام التراجع القانوني عند تشييد بناء يشكل تعديا على حق ارتفاق للعقار المجاور فيعقد اختصاص القاضي المنفرد لازالة التعدي بما يتجاوز التراجع المفروض وقد كان على القرار الاستئنافي الانطلاق منهما لحل الاشكالية اولهما حقوق الارتفاق وثانيهما الدعاوى المتعلقة لهذه الحقوق حيث يحدد اختصاص القاضي المنفرد تبعا لمعيارين احدهما قيمي والاخر نوعي الذي يعطيه صلاحية النظر بحقوق الارتفاق بصرف النظر عن قيمته وبالتالي وجوب اعادة الملف الابتدائي الى القاضي المنفرد لمتابعة النظر في الدعوى.

يركز التقرير على اعتبار ان دين الاجراء هو دين ممتاز يعلو على ما عداه من ديون بما في ذلك ديون الدولة سندا لاتفاقية العمل العربية والقانون اللبناني مع الاشارة ان المبدأ القانوني الذي يرتكز عليه التشريع العمالي يقضي بافادة الاجراء دوما من الاتفاقات والانظمة الاكثر فائدة لهم بحيث تعتبر احكام قانون العمل هي الحد الادنى لحقوق الاجراء التي لا يجوز في اي حال تجاهلها لتعلقها بالانتظام العام وبالتالي كل زيادة على هذه الحقوق اينما وجدت (اتفاقية - قانون) تكون ملزمة وواجبة التطبيق.

يتناول الكاتب موضوع القرار الذي يتمحور حول وجوب او عدم وجوب شمول تغطية صحية استشفائية لحالة طبية معضلة ومن ثم, كون العقد الصحي الاستثنائي, موضوع النزاع, صادرا عن جهة ضامنة متمثلة بصندوق تعاضدي لا يبغي الربح وليس عن شركة تأمين ويستطرد في التفريق بين الصندوق التعاضدي وشركة التأمين ومفاعيل هذا التفريق ومدى جواز استثناء بعض الحالات الطبية ليصل اخيرا الى التشجيع على انشاء الصناديق التعاضدية لمختلف المهن في لبنان.

يعرض الكاتب في تعليقه في القسم الاول من دراسته النقاط والمفاهيم التي يطرحها القرار وفي القسم الثاني اهمية هذا القرار لتحقيقه تقدما مميزا في موضوع الحريات العامة في لبنان. فبالنسبة للنقاط والمفاهيم المطروحة في القرار عرض الكاتب للصفة والمصلحة ولدفوع الجهتين ثم لاستنادات مجلس الشورى خاصة وجوب احترام حرية الجمعيات ومفهوم "الحرية هي القاعدة والتقييد هو الاستثناء" ومفهوم العمل الاداري منعدم الوجود. اما بالنسبة لاعتبار هذا القرار متقدم في موضوع الحريات العامة, اعتبر الكاتب ان قرار مجلس شورى الدولة متقدم لانه يلزم الادارة احترام ارادة اعضاء الجمعيات ويتبع تفسيرا متحررا باستبعاده اعمال نظرية الظروف الاستثنائية وبتمسكه لمبدأ حرية الجمعيات والحريات العامة. ومن ثم يبدي الكاتب بعض الملاحظات حول تطور الاجتهاد في موضوع حرية الجمعيات عارضا اجتهاد المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة الفرنسيين ويخلص باعتبار ان "هذا القرار " يؤسس لمفاهيم كبيرة" مرتبطة بالحريات العامة ويمكن ان يكون له دور "كرة الثلج".

يتناول الكاتب في تعليقه اقامة الدعوى على متوفى والذي يبقى امرا مرفوضا في مطلق الاحوال بينما اقامة الدعوى على شخص اعتقد المدعي انه على قيد الحياة ثم تبين لاحقا, بعد اقامة الدعوى, انه متوفى يبقى جائزا سندا للمادة 15 أ.م.م. وانه يقتضي سندا للمادة المذكورة توافر الشرطين التاليين مجتمعين: جهل المدعي واقعة وفاة المدعى عليه عند اقامة الدعوى وتعذر تعيين ورثة هذا الشخص المتوفى. واذا انتفى احد هذين الشرطين وجب العودة الى المبادىء العامة التي ترعى اصول المحاكمات في لبنان والتي تحظر اقامة الدعوى بوجه شخص متوفى.