الثلاثاء 19 أيلول 2017

فرز بالسنين

2009  (31)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (31)

يتناول الكاتب موضوع التحكيم حيث يقول اذا كان التحكيم في الاصل اختياريا، الا ان المشترع قد يوجب في بعض الاحوال الالتجاء اليه، فيصبح اجباريا. بحيث لا يجوز الالتجاء الى القضاء العادي في هذه الاحوال. مما يطرح السؤال عن دستورية هذا الاجراء، في حالة التحكيم الاختياري وحالة التحكيم الاجباري وموقف الاجتهاد الدستوري ولا سيما المجلس الدستوري اللبناني، تحديدا في ميدان العقود الادارية وموقف اجتهاد القضاء الاداري في لبنان المتمثل في مجلس شورى الدولة، كما وموقف الفقه اللبناني. وينتهي بطرحه السؤال المتعلق برأيه، هل يشكل التحكيم على رغم ما ينطوي عليه من ايجابيات، ضمانة حقيقية للمتقاضين؟ وهل يحقق فعلا العدالة التي يعمل القضاء من اجل تحقيقها والتي باتت هاجسا على المستوى الانساني؟

في مقاله يتطرق الكاتب الى العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة القضائية التي تشمل المحاكم على جميع مستوياتها، ويشدد على مبدأ فصل السلطات الذي يؤدي حتما الى استقلالية القضاء واستقلالية القاضي التي بدونها لا يمكن للعدالة ان تتحقق، فهي ركيزة للادبيات القضائية ويلاحظ الكاتب ان هناك تدخل في العمل القضائي من قبل السلطة السياسية لذلك يجب اعادة النظر في النظام القضائي والعمل على اصلاحه انطلاقا من روحية الدستور من اجل التوصل الى دولة الحق حيث على السلك القضائي ان يتصرف وفق ادبيات واخلاقيات تنم عن نزاهته وتجعل المجتمع يثق به.

يعالج الكاتب كيفية امتداد الاتفاق التحكيمي الى غير الموقعين على العقد مستندا بذلك الى تصور مجازي والى قرارات قضائية في الموضوع. ويعتبر انه في الواقع ان تحليل هذه القرارات ليست في حقيقتها سوى تكريس لقاعدة الاثر النسبي للعقود ونسبية القرارات القضائية وذلك من خلال المعادلات الآتية اي ليس كل من وقع الاتفاق التحكيمي هو طرف في التحكيم، وانه ليس كل من لم يوقع الاتفاق التحكيمي ليس طرفا فيه لذلك يتبين للكاتب حالات ثلاث منها التوقيع على اتفاق التحكيم دون اكتساب صفة الطرف في التحكيم، وعدم التوقيع عليه مع اكتساب صفة الطرق في التحكيم بنص القانون، واخيرا عدم التوقيع على اتفاق التحكيم مع اكتساب صفة الطرق في التحكيم بحكم طبيعة العلاقة.

يتناول الكاتب في مقاله سلطة القاضي على العمل الاداري، فيعتبر ان القاضي الاداري، وانطلاقا من عدم تمتعه بسلطة تسلسلية على الادارة، لا يستطيع ان يقوم مقامها او يتدخل في شؤونها، بل يقتصر دوره على اعلان الاوضاع القانونية واحقاق الحق، وهكذا ليس بامكان القاضي الاداري في قضاء الابطال سوى ابطال العمل الاداري المخالف لمبدأ الشرعية تحت طائلة خرق مبدأ فصل السلطة الادارية عن السلطة القضائية، فهو لا يستطيع تعديل او تغيير جوهر العمل الاداري او حتى تصحيحه، غير ان هذه القاعدة تجد ما يخفف من حدتها في ما يسمى بالابطال الجزئي الذي يلجأ اليه القاضي الاداري من تلقاء ذاته او بناء على طلب من المستدعي كلما كان ذلك ممكنا بتوفر شروطه. ويشدد الكاتب على ان الغاية من الابطال الجزئي هو الحفاظ على جوهر العمل الاداري، ويخلص الى القول بأن مسألة تقدير قابلية العمل الاداري للتجزئة ليست دائما سهلة.

يتناول الكاتب نظام BOT : الشراكة العامة - الخاصة، الذي يعتبر احد اهم التطبيقات الدولية الواسعة الانتشار، ضمن المفهوم الحديث لهذه الشراكة. اذ ان تطبيقات هذا النظام ساهمت في انشاء مشاريع صناعية ومنشآت لبنى تحتية ضخمة في مجالات عدة اهمها النقل، والاتصالات، والنفط، والطاقة الخ، لكن هذا النظام، يتابع الكاتب، هو معقد وصعب، كما اثبتته التجارب الدولية، كونه يتطلب لتكوينه وتطبيقه سلسلة من العلاقات التعاقدية متنوعة ومتفرعة، وعلى هذا الاساس بين الكاتب في بحثه النظام القانوني للـ B.O.T، والـ BOT كنظام معقد.

يعالج الكاتب في بحثه موضوع الضرائب على ارباح المؤسسات التجارية، انطلاقا من ميزانياتها، ومن السنة المالية اذ انها تزاد على السنة مدة اضافية اذا لم يفرغ من اعملا التحصيل والانفاق عند نهايتها، ويلحظ الكاتب انه في لبنان، هناك تجاوز لقوانين المحاسبة، من قبل معظم الشركات لدى تحديدهم ارباح السنة المالية، والجدير بالذكر ان هذه الشركات تقدم حسابات عشوائية بشأن التكاليف المكلفة بها.

ان المسألة المطروحة، موضوع هذه المخالفة، لقرار مجلس الشورى، تدور حول معرفة ما اذا كان يكفي لبدء سريان مهلة الطعن في مرسوم تصديق التخطيط، التقيد باحكام المادة /35/ من القانون 58/91 (النشر، واللصق) ام انه ينبغي ابلاغه الى ذوي العلاقة وفقا لاحكام المادة /6/ من ذات القانون واسوة بمرسوم اعلان المنفعة العامة، وبعد دراسة دقيقة لقانون الاستملاك والاطلاع على الاجتهاد، والفقه، رأى في ضوء كل ما تقدم انه يقتضي اعتبار مهلة الطعن بمراسيم التخطيط تبدأ من تاريخ التبليغ.

ان الكاتب في مقاله خالف رأي الاكثرية في الحكم بأساس المراجعة رقم 10135/2001 بشأن اصول ربط النزاع مع الادارة، وخضوع كل لبناني لموجبات خدمة العلم، فعرض اسباب المخالفة، وانتهى الى المطالبة، استنادا الى هذه الاسباب الحكم بابطال القرار المطعون فيه الذي اعتبر بان الحكم القضائي الذي صدر لمصلحة المستدعي قاضيا بتصحيح سنه، غير ذي اثر على موجب خدمة العلم.

يتكلم الكاتب في مقاله عن دور الاضطرابات النفسية في ارتكاب الجريمة من اجل تحديد المسؤولية، وذلك من منظار القانون الحديث فتناول مفهوم الاضطراب النفسي من الزاوية الطبية، والقانونية، وكيفية اثباته، وتأثيره على المسؤولية الجزائية حيث ان الاضطراب النفسي يؤدي الى تخفيفها، وبالتالي تخفيف العقوبة عن الجاني، كما يمكن تنفيذ العقوبة في مأوى احترازي او تفرض عليه الحرية المراقبة، لينتهي الكاتب الى القول بان التشريعات العربية ومن بينها قانون العقوبات اللبناني، يتطلب ضرورة تعديل النصوص القانونية الراعية لهذه المسألة بما يتلاءم مع النظريات الحديثة، سواء لناحية المصطلح او لناحية اتساع فئة الاضطرابات النفسية.

يتناول الكاتب موضوع حديث الاطلالة على الساحة القضائية اللبنانية حيث يقدم تحليلا لمجمل نصوص نظام النيابة العامة المالية الوارد في المرسوم 1937/91 المعدل بمقتضى المرسوم 3094/93، فتكلم الكاتب عن ماهية ودور النيابة العامة المالية ودور النائب العام فيها، وميزاتها واختصاصها بالنسبة للجرائم التي تضطلع بملاحقتها، ثم يبين الاشكاليات المتولدة عن ممارسة النيابة العامة المالية لوظيفتها إن من ناحية علاقتها بالنائب العام التمييزي، او الاستئنافي، او قضاء التحقيق، ويتطرق اخيرا الى سلطة النيابة العامة المالية بعد صدور الاحكام وينتهي بتحديد الجدوى من النيابة العامة المالية.