الجمعة 24 تشرين الثاني 2017

فرز بالسنين

2006  (65)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (65)

يتناول المقال مسألة التحكيم والاستثمار مظهرا ان ثمة نوعا من انواع التلازم بين مؤسسة التحكيم وآلية الاستثمار اذ ان اصحاب رؤوس الاموال الباحثين عن الاستثمار، وطنيين او اجانب باتوا يميليون الى اخضاع عقودهم للتحكيم في حال نشوب المنازعات علما ان حالات نادرة نص عليها القانون بصورة استثنائية تجيز التحكيم في القضايا الادارية، ولا يسمح بالتحكيم للاشخاص المعنويين من الحق العام الا في حالتين: عند وجود نص تشريعي يسمح باجراء التحكيم والحالة الثانية ان اللجوء الى التحكيم لا يمكن ان يصدر عن بند تحكيمي بل عقد تحكيمي.

يتناول المقال المسؤولية المدنية في القانون المدني الفرنسي وقانون الموجبات والعقود اللبناني. وبخاصة مسألة مسؤولية الطبيب عن عمله المهني وبالتحديد في مسألة تخص خطأ في تشخيص الجنين لدى امرأة حامل وهو ما عرف في فرنسا بقضية Perruche . وعالج المقال مسألة التعويض الشخصي ومسألة الاجهاض في القانون المدني اللبناني والفرنسي.

يتناول المقال دور القضاء العادي، سواء اكان القاضي مختصا او عاديا، في تفسير القوانين المخالفة للدستور. ووظيفة القاضي هي فصل النزاعات عبر تطبيق القانون بعد تفسيره. وقد تناول القاضي مسألة اساليب وتقنيات التفسير عند بحثه تفوق دور القاضي الاداري على دور القاضي العدلي.وقد بحث المؤلف ضمن دور مجلس شورى الدولة التفسيري عناوين هي: تفسير التمثيل الطائفي في الوظائف العامة، تفسير حرية الرأي، تفسير النصوص القانونية التي تمنع اللجوء الى القضاء طعنا في بعض المراسيم او القرارات، تفسير القواينن التي تحد من حق الملكية. وقد بحث ضمن حرية الرأي مسألة انتماء الموظف الى حزب سياسي.

تتناول الدراسة موضوع التحكيم في الدول العربية. فمع تقدم التكنولوجيا في ميدان الاتصالات والمواصلات واتساع الاعمال في قطاع التجارة. وقد جاءت اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري (1987) واتفاقية الرياض العربية لتعطي الفرقاء ضمانات اضافية اذ اجازت لاي منهم طلب ابطال القرار التحكيمي امام لجنة استئنافية، ووقف تنفيذه مؤقتا واعتراف الاطراف المتعاقدة بالاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية او الحقوق المدنية الصادرة عن المحاكم الجزائية. وجاءت اتفاقية الرياض متكاملة لجهة ربطها بالاحكام الشرعية الاسلامية وخاصة لجهة رفض الاعتراف بالحكم التحكيمي اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية او الدستور او النظام والآداب العامين.

تتناول الدراسة نظام الوظيفة العامة وعقد العمل في القانون الخاص. فالوظيفة العامة تخضع لوضع نظامي والاستخدام في القانون الخاص يخضع لمبدأ حرية التعاقد. ودرس المؤلف نشأة وتعريف الوظيفة العامة وعقد العمل. واشارت الى اتفاقيات منظمة العمل الدولية والحرية النقابية وحرية الاضراب. وتناولت الدراسة اخيرا المشاركة في تنظيم العمل وحل النزاعات، كل ذلك في اطاره الفرنسي واللبناني.

تناولت الدراسة مسألة الاستملاك للمنفعة العامة فحددت مفهوم المصادرة ودرست الرقابة القضائية عليها باعتبارها قرارا اداريا للقضاء الاداري صلاحية تفسير وتقدير صحتها وقانونيتها فتكون المحاكمة العدلية غير صالحة للنظر بهذه الامور الا في بعض الحالات الاستثنائية. اما القواعد العامة للمصادرة فتبدأ من المراسم الشكلية في قرارات المصادرة لتصل الى تنفيذها وانتهائها الذي يؤدي الى تملك الاموال المنقولة ومصادرة حق الملكية او حق الانتفاع. ثم تناولت التعويض والسلطة الصالحة لتحديده.

يتناول هذا المقال حقوق المالك في قانون الاستملاك اللبناني فيدرس سلطة الادارة الاستنسابية، ومفهوم المنفعة العامة وطرق التحقيق العادي والخاص واصوله ثم مسألة التعويض وطرق الاعتراض واعتراض الغير ثم الاستملاك التخطيطي واسباب استرداد المستملك بسبب سقوط مرسوم اعلان المنفعة العامة او بسبب عدول الادارة عن الاستملاك.

تتناول الدراسة حرية الجمعيات في لبنان لجهة، وذلك عبر دراسة اجتهاد مجلس شورى الدولة في قضية جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات. وقد فرقت الدراسة بين القرار الاداري النافذ والاعمال الداخلية للمرفق.

موضوع هذه الدراسة هو المعلومات الممنوعة في الكومبيوتر والانترنت، وقد تناولت حماية الحياة الخاصة للافراد وطبيعتها ثم سرية الاعمال التي هي بمثابة سرية الحياة الخاصة ثم عملية جمع المعلومات في الكومبيوتر والمعلومات الممنوع ادخالها فيه ثم امثلة عن الغش ولائحة بالمخاطر المتوقعة واخيرا طرح مبادىء يجب، رأي الملف، اعتمادها من قبل المشترع اللبناني.

تتناول الدراسة اسس القانون الضريبي على الاعمال لجهة التحديد والمسائل. وتبدأ بدراسة مصادر القانون الضريبي على الاعمال الداخلية والخارجية. ثم تتناول الدراسة الادارة الضريبية للمشاريع وعقوبة الاعمال الادارية غير الاعتيادية والاخطاء الحسابية.