الثلاثاء 19 أيلول 2017

فرز بالسنين

2005  (725)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (725)

تناول الكاتب قضية الزواج المدني وتساءل عن الموانع التي تحول دون اقراره حتى اليوم طالما انه تعبير واضح عن الحرية الشخصية وهو حق معترف به في القرار رقم 61/LR ومكرس في الدستور وخاصة هو حاجة للذين يرغبون بالزواج مدنيا في لبنان وليس في الخارج في ظل قانون مدني متكامل الاحكام، كما انه واجب الوجود لمن لا يرغب بتطبيق التشريعات الدينية على زواجه.

ان الكاتب يرى بانه من الضروري ان يتقاضى المحامي صاحب المهنة الحرة بدل اتعابه، فتطرق الى مفهوم وطبيعة الوكالة. ثم تحدث عن المطالبة ببدل الاتعاب والنفقات، وعن المرجع الصالح للنظر بدعوى الاتعاب وما اذا كان يحق للمحامي الاستحصال على سلفة وقتية على حساب اصل اتعابه، وعن مرور الزمن عن الدعوى وعن العزل والاعتزال وعن الوكالة السنوية وآثارها، كما تحدث عن التعويض للمحامي، الناجم عن انهاء الوكالة.

يتناول الكاتب في بحثه شروط منح الجنسية اللبنانية وفقا للقرار 15/1925 الذي يجعل من محل الولادة اساسا لمنح الجنسية اللبنانية فيعمد الى تفسير المادة العاشرة منه واسباب وضعها ويرى علاقة هذه المادة بالمادة الاولى من القرار رقم 2825 المتعلق بمعاهدة لوزان 1923 ، ويخلص الى القول بان هذه المادة تناولت فئة معينة من اللبنانيين فلا يمكن تطبيقها الا ضمن مدة محددة من الزمن.

يتناول الكاتب الدعوى العامة والدعوى المدنية اللتين تتولدان عن وقوع جريمة، بعد ان يعطي تعريف لهما وفقا للمادة 5 من اصول المحاكمات الجزائية الجديد. يرى بانه بالرغم من الفوارق الجوهرية التي تتحدد بالملاحقة من جهة والتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة، وسواء لناحية سبب ام موضوع ام طبيعة كل منها، فانه يوجد قاسم مشترك يتمثل بتولدهما عن الجريمة عينها. ويتساءل عن ماهية مظاهر الترابط بينهما لناحية مرور الزمن على كل منهما.

يتناول الكاتب في بحثه مرور الزمن على العلاقات القانونية الاساسية الناجمة عن عقد السند الصرفي. ويتكلم عن المهلة اللازمة لمرور الزمن على دعوى السند الصرفي. ويعتبر الكاتب ان علاقة السند الصرفي تتمتع بالاستقلالية، وهي تخضع لمرور الزمن العادي.

يتكلم الكاتب في بحثه عن الاطار القانوني لعلاقات الاتحاد الاوروبي مع لبنان القائمة على التعاون الاقتصادي والفني والمالي وفقا للاتفاقية التي عقدت عام 1965 و1977 التي لم تطبق و 1978 بالاضافة الى البروتوكولات الملحقة التي تنظم العلاقات، وشروط التعاون وحل النزاعات عن طريق التحكيم. وقد لفت خاصة في هذه العلاقات الى عدم التمييز بين الفرقاء وينتهي الى القول بان لا شيء يمنع دول الاطراف في الاتحاد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين الامن داخل حدودها.

يتناول الكاتب في بحثه الرقابة على الادارة من الناحية الادارية والقضائية والسياسية. فيتكلم عن الرقابة الادارية التسلسلية ورقابة سلطة الوصاية التي تتضمن الرقابة على الافراد والاعمال الادارية والمؤسسات العامة ثم يتكلم عن رقابة الادارات المتخصصة وبخاصة مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي، ووزارة المالية وديوان المحاسبة، ويشدد على مدى صلاحية القضاء بمراقبة تجاوز الادارة للقواعد القانونية ولحد السلطة، ولكن الاعمال الحكومية تبقى خارج الرقابة، ثم يتكلم عن الرقابة البرلمانية وعن رقابة وسيط الجمهورية الذي يعتبر انشاؤه ضمانة لسد الثغرات وحماية المواطن من التجاوزات داخل النظام اللبناني.

يتناول الكاتب في بحثه الاتفاق الذي يعقد بين المؤلف والناشر استنادا الى الملكية الفكرية وكيفية حمايتها، ويهدف بحثه الى ارشاد الكتاب والناشرين الاجانب الى كيفية التعاطي مع الناشرين اللبنانيين وفقا لعقد يشمل الامور التالية: العقد الاساسي، حق الطبع والتسجيل. ان يكون العقد مكتوبا لا شفهيا، حقوق الناشر المحفوظة، مهلة العقد، كيفية تـأمين الكتاب للناشر، تاريخ النشر وغيرها من الامور غير الملحوظة في هذا البحث، كل ذلك في ظل قانون حماية الملكية الفكرية المطبقة في لبنان.

يتناول هذا التعليق قرار مجلس شورى الدولة فيما يتعلق بالمرسوم الصادر عام 1994 الذي منح الجنسية لعشرات الآلاف من الافراد غير اللبنانيين في الاصل.

يرى الباحث بان هناك ست اسباب تبرر اعادة النظر في قرار مجلس شورى الدولة رقم 484/2003 بشأن منح الجنسية والطعن بمرسوم التجنيس وهي تتعلق بالصفة والمصلحة، وبصدور المرسوم عن مرجع غير صالح، واغفال الحكم للرد على الدفع المتعلق يتمتع الادارة بسلطة استنسابية باحالة القضية الى مرجع غير صالح. ويسال هل يجوز احالة القضية الى الادارة؟ فكان جوابه بالنفي. واعتبر الباحث بان الحكم يقبل اعادة محاكمة خلال مهلة شهرين من صدوره كما يقبل ايضا اعتراض الغير الذي لحق به ضرر من جراء المرسوم.