الخميس 24 تشرين الأول 2019

فرز بالسنين

2015  (59)

نتيجة البحث (59)

- يعود للمحكمة الناظرة في النزاع تفسير النصوص القانونية متى كانت مصاغة بعبارات عامة وشاملة او متى كانت مبهمة او ناقصة بحيث تحمل اكثر من تفسير وبالتالي فان اتخاذها لوجهة معينة في التفسير لا يشكل خطأ جسيما يؤدي الى مداعاة الدولة عن مسؤولية القضاة...
- كي يلغى العقد المتبادل يجب توفر عدةشروط، وهي تخلف احد فريقي العقد المتبادل عن انفاذ موجباته العقدية، قيام طالب الالغاء بتنفيذ موجباته او ابداؤه الاستعداد لذلك، ان لا يكون سبب نكول المدين عن تنفيذ موجباته تصرفا صادرا عن الدائن يجعل...
- يعود لرئيس دائرة التنفيذ النظر في الاعتراض الرامي الى اخراج منقولات من الحجز وفقا للاصول المتبعة لدى قاضي الامور المستعجلة، وفي حالة مجموعة شركات من ضمنها الشركة المعترضة والمنفذ بوجهها، ذات اسم متشابه وهي خاضعة لادارة شخص واحد ومتشاركة في نفس...
- في ظل غياب اي دليل على تحديد الزيادة على الايجار رضائيا او قضائيا، تبقى الزيادة المطالب بها من المؤجر غير مستحقة بعد بذمة المستأجر الذي من حقه ان لا يستجيب للمطالبة ببدلات منازع بمقدارها فضلا عن عدم مراعاة الاسس القانونية لاحتسابها....
- ان المعيار الاساسي والجوهري الواجب اعتماده للقول بوجود التبعية القانونية، يكمن في الرقابة القانونية التي يمكن الاستدلال عليها من خلال الارشادات والتعليمات التي يخضع لها الاجير وتعرضه للعقوبات والجزاءات في حال تقصيره في مهامه، والزامية الاجير بدوام...
- ان الدفع بانتفاء الاختصاص المكاني لرئيس دائرة التنفيذ يدخل ضمن الدفوع المتعلقة بالاجراءات المناط النظر فيها برئيس دائرة التنفيذ.
- ان سقوط اجل الاقساط بعدم تسديدها في اوقاتها بسبب القوة القاهرة ليس سببا مشروعا لجهة استحقاق كامل الاقساط بما...
- في مسألة قوة الاقرار لا يمنع القانون المحكمة من استخلاص الدليل العادي او القرينة من التسجيل على شريط مغناطيسي، المتنازع عليه، بالرغم ان النص القانوني نص صراحة ان التسجيل لا يصلح كدليل، واعمالا لقاعدة على ان ما لا يدركجله لا يترك كله، وهو امر...
- لا يستحق تعويض اضافي للاجراء بعد تصفية تعويض نهاية في الخدمة بصورة نهائية.
- تستحق السلفة على تعويض نهاية الخدمة فقط للاجراء المنتسبين للضمان الاجتماعي وبشروط معينة.
- يحق للاجير تصفية تعويضه عند بلوغ مجموع سنين عمله عشرين سنة، وتكون...
- ان التدابير الداخلية التي يصدرها الرؤساء التسلسليون لمرؤوسيهم في الادارات العامة او الاشخاص المعنويون العامون، وجدت لتحسين العمل في هذه الدوائر، وهي في ماهيتها وغايتها لا تؤثر على المتعاملين مع الادارة ولا على الموظفين الموجهة اليهم لناحية اوضاعهم...
- ان المصلحة الواجب توفرها في مراجعة الابطال تتحقق عندما يكون من شأن القرار المطعون فيه التأثير في المركز القانوني للمستدعي او المساس بحقوقه ومصالحه والطعن يؤدي الى تحسين هذا المركز او ازالة الضرر الذي ولده او يمكن ان يولده هذا القرار.
- ان...
- يعود لقاضي الامور المستعجلة سلطة تفسير القانون وتطبيقه على عناصر النزاع في ضوء معطيات الظاهر، وحيث انه في نظام الملكية المشتركة موضوع النزاع يوجد بند ينص على احتفاظ المالكة الاساسية لمنتجع سياحي، بحق اشغال واستملاك الاملاك البحرية ومواقف السيارات...
- ان اعادة المحاكمة هو طعن بطريق غير عادي يرمي الى الرجوع عن حكم قطعي عند توافر اسباب حددها القانون على سبيل الحصر من اجل النظر في النزاع مجددا في الواقع والقانون، وبالتالي لا يجوز استعماله ضد قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي لا تقبل على...
يجوز الادلاء في كل مراحل المحاكمة بالدفع لانتفاء الاختصاص الوظيفي للقضاء العدلي للنظر بدعوى تتعلق بحرمة الميت وذلك لتعلقها بالانتظام العام، ويحتفظ قاضي الامور المستعجلة صلاحية النظر بهذه الدعوى ورد دفع الاختصاص الوظيفي وذلك لانتفاء دخول الدعاوى...
- لا يقبل طلب التدخل من وريث صفته الارثية غير ثابتة تبعا لعدم ابرازه قرار بحصر ارث والده المتوفي.
- يقبل الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور الزمن على الحق المطالب به، وهو حق شخصي بالتسجيل في السجل العقاري الاسهم العقارية والتي بموجب كتاب تنازل منظم...
- ينتهي خضوع الاجير بعد بلوغه سن الرابعة والستين لاحكام قانون العمل: وبالتالي لنظام تعويض الصرف ما لم يكن النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها او عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل الى ما بعد هذا السن....
- ان وضع اشارة الامتياز على العقارات في السجل العقاري في اطار اجراءات تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة، يشترط بصورة بديهية ان تكون هذه العقارات عائدة ملكيتها للجهة المكلفة بالضريبة المستحقة، وذلك تحت طائلة بطلان الاجراء باعتباره موجها وصادرا بحق غير...
- وضع البند الجزائي لتعويض الدائن عن الاضرار التي تلحق به من جراء عدم تنفيذ الموجب ويعود للقاضي ان ينقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي.
- ان عبارة صدور الحكم باسم الشعب اللبناني لم ترد ضمن البيانات الالزامية...
- للمحكمة بما لها من حق التقدير من الوقائع المتقدمة والمؤيدة بالادلة، التحقق من دور كل متهم في جريمة حرب وتعذيب حتى الموت من عصابة ألفت بقصد سلب الاشخاص بواسطة التهديد بالسلاح وهل الجميع اشترك بالقتل، وتثبت المحكمة من عدم تواجد اثنين من المتهمين على...
- يعود للقاضي تعديل الوصف الجرمي للوقائع المدلى بها، وتكوين قناعته وبالتالي انطباق الوقائع على جرم تحويل زبائن الغير بوسائل الغش وليس كما ادعي لناحية حصرية التمثيل التجاري وبالتالي يجرم المدعى عليه دون انزال العقاب به لعدم استئناف النيابة العامة...
- ان بقاء المستأجر في المأجور بعد انتهاء مدة العقد وفقا لقانون 160/92 ، وفي ظل خلو العقد من اي عبارات صريحة ناصة على امكان تمديده ضمنا، يعتبر اشغاله للمأجور تعديا واضحا على الملكية واجارته ساقطة بانقضاء مدتها، ويعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS