الأربعاء 14 تشرين الثاني 2018

فرز بالسنين

2008  (774)

نتيجة البحث (774)

ان كان الحكم البدائي قضى بالاسقاط من حق التمديد ورد الاستئناف شكلا يؤدي الى ابرام الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد ويكون شرط التعارض بين حكمين غير متوفر....
- لا يقبل الطعن تمييزا في دعوى الايجار الا في حال وجود تناقض بين حكمين حول الاسقاط من حق التمديد القانوني. - لمحكمة الاساس السلطان المطلق في تقدير الوقائع والاخذ ببعض الادلة وترك البعض الاخر لا يخضعان لرقابة محكمة التمييز....
ان مهلة طلب ابطال هبة لعلة الجحود هي سنة وتبدأ منذ علم الواهب بجحود الموهوب له, كعدم تنفيذ الشرط او التكليف المفروض على الموهوب له, وعدم ارتكاب الواهب اي خطأ او تسبب بعدم تنفيذ التكليف المفروض على الموهوب له. ويعود لمحكمة الاساس تقدير الافعال...
ان طلب الادخال للحصول على معلومات بشأن عقد البيع يشكل مادة تحقيق ولا يدخل في اطار الادخال الذي يعود لقاضي الموضوع تقدير وجود مصلحة لدى من يطلب به....
- لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز الا في حال ابطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور وينحصر التمييز في هذه الحالة باسباب البطلان....
ان التغيير في وجهة استعمال المأجور لمؤسسة تجارية يؤدي الى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني ويلزمه باخلاء المأجور....
المبدأ العام هو ثبات الاسم وديمومته والاسم يتصل بالشخص نفسه وايضا بالحالة المدنية في الدولة التي خصصت مرفقا عاما يهتم بكيفية قيد وثائق الاحوال الشخصية وتصحيحها وبالتالي ان القرار الصادر عن المحكمة العليا في نيويورك بتغيير اسم شخص لبناني لا يمكن...
- ان الشهرة المركبة لا تفيد حتما وقوع الخطأ كما ان اللقب المتخذ نسبة الى بلد ما او منطقة معينة امر شائع في كثير من العائلات اللبنانية حيث اعتمد كشهرة اساسية وان الادعاء بأن العائلة معروفة بشهرة معينة وحذف الجزء الثانية من الشهرة لا يشكل تصحيحا للقيد...
- لا تعتبر محكمة الاستئناف قد شوهت مضمون المستند عندما اعتبرته بأنه اقرار بالاعمال الاضافية وان عرض تسوية كلفتها هو عدول ضمني عن التمسك بمرور الزمن المسقط بعد اكتمال مدته. - القرار الاستئنافي الذي يصدق الحكم البدائي يعد متبنيا لاسباب هذا الحكم غير...
- لا تقبل القرارات التمهيدية والاحكام النهائية الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى التمييز وترد شكلا. - ان التأكيد على عدم حصول التوقيع على العقد وعلى حرية الاثبات في القضايا التجارية وعلى العلاقة التعاقدية بين طرفي العقد بالاستناد الى الادلة والقرائن...
ان شروط استرداد العقار المستملك من قبل مالكه الاساسي تكون متوفرة بعد سقوط مرسوم اعلان المنفعة العامة لعدم تنفيذ الاشغال التي تم الاستملاك بناء عليها وان العدول حصل بعض انقضاء مهلة العشر سنوات العائدة للادارة لتنفيذ المشروع....
- المغترب الذي لم يستعمل حق اختيار الجنسية اللبنانية في الفرص التي منحته اياها قوانين الجنسية ومعاهدة لوزان والتي اتيحت امامه يبقى فاقدا الجنسية اللبنانية بشكل نهائي....
ان حق تقدير المستندات يعود لمجلس العمل التحكيمي للقول بأن جميع الشركات موضوع النزاع تخضع لنفس المدير ولنفس الادارة ولها الموضوع ذاته وان الاجراء كانوا ينقلون من شركة الى اخرى ضمن المجموعة ذاتها واعتبار هذه الشركات شركات تابعة للمجموعة ذاتها وللمشروع...
- ان دعوى الاجور وملحقاتها كالزيادات والعلاوات وبدل الساعات الاضافية تطبق بشأنها قواعد وقف وانقطاع مرور الزمن خلال الفترة التعاقدية بين المستخدم ورب عمله. - ان زيادة غلاء المعيشة لا تطال الا المعاشات المحددة بالعملة الوطنية دون الاجنبية. - ان عدم...
ان تغيير في وجهة استعمال المأجور ولو بشكل جزئي على وجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر، يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني....
- ان تفسير العقود تكون وفقا لحسن النية والانصاف والعرف وان عدم وجود اي اتفاق على الاعمال الاضافية لا يمكن تفسيره او تنفيذه - لوجود بدء بينة خطية يجب ان تكون الورقة صادرة عن الخصم المدعى عليه وليس عن المدعي....
- ان طلب ادخال كتاب العدل العدل المقدم استئنافا بشكل مستقل يكون مستوجبا الرد لأنه لا يجوز في المرحلة الاستئنافية طلب ادخال من كان ممثلا في المحاكمة الابتدائية لموجب طلب مستقل خارج نطاق الاستئناف. - استقر الفقه والاجتهاد في لبنان وفرنسا على ان يكون...
- ان عدم الاشارة الى اي نص قانوني مخالف او اية قاعدة قانونية مخالفة بل الاكتفاء بسرد وقائع حول مساحة المستودع يؤدي الى رد النقض . - ان لمحكمة الموضوع ان تأخذ من المستندات ما تراه منتجا في النزاع وتهمل ما تجده غير ذي فائدة ولها حق المفاضلة بينها...
- ان الطعن بالحكم المستأنف وعدم بيان في فقرة المطالب ما يشير الى الحكم المستأنف وعدم الطلب شيئا بصدده واقتصار المطالب على اعلان صورية عقد البيع وبعدم نفاذه والزام الخصم بالغرامة وتضمينه الرسوم والمصاريف وعدم الاشارة الى الاسباب الاستئنافية يؤدي الى...
- ان مشتري اقسام مختلفة في البناء المفرز يشتركون حكما في ملكية القسم المشترك ويكون لهم الصفة والمصلحة في اقامة الدعوى. - لمحكمة التمييز ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطىء استند عليه القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS