الخميس 20 أيلول 2018

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

وبما ان المطالب لا تعد مستعادة امام محكمة الاستئناف ما لم ترد في خاتمة الاستحضار، ولا يكفي الطلب من المحكمة رؤية الدعوى مجددا لكي تعتبر الطلبات الابتدائية مستعادة استئنافا. وبما ان ما اوجبته المادتان /655/ و/445/ أ.م.م. يتعلق بالانتظام العام...
وبما ان ما ورد في القرار الاستئنافي من انه صدر بالصورة الوجاهية لا يفيد تبلغه من المستأنف، كما ان تقديم لائحة جوابية من قبل هذا الاخير المميز عليه في معرض استدعاء تمييزي مقدم ضد القرار الاستئنافي اذا كان يفرض على طالب اعادة المحاكمة بالقرار...
انه وان صح حسب المادة العاشرة من قانون 160/92، انه يقتضي ابلاغ المستأجر بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين، المقيمين معه، الانذار، الا انه يقتضي ايضا التحقق من صحة التبليغ حسب قواعد الاثبات العامة....
ان قوانين الايجار الاستثنائية لم تكن تسمح بتمييز القرارات الصادرة استئنافا في دعاوى الايجارات، الا ان القانون 160/92 احدث استثناء على هذا المنع، يجوز بموجبه تمييز القرار الاستئنافي اذا كان ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي وبينه لجهة الاسقاط من حق...
ان شروط الطعن المحددة في المادة /21/ من القانون رقم 160/92 تشمل جميع دعاوى الايجار العائدة للعقارات المبنية المعقودة اجارتها قبل صدور هذا القانون، مما يستتبع ان القرار الصادر بشأن عقد الايجار خاضعا لهذا القانون بقطع النظر عن القانون الذي اعتمده...
ان المميزة لم تبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية التي وقعت عليها المخالفة، او الذي وقع الخطأ في تطبيقها، واوجه المخالفة او الخطأ، مما يستوجب الرد. ان محكمة التمييز لا تنظر الا بالاسباب التمييزية الواردة والمعينة في القانون....
حيث ان تقدير البينات والمفاضلة بينها يعود لسلطان محكمة الاساس. وحيث ان عدم اخذ محكمة الاستئناف بالوسائل المعروضة امامها للقول بتوفر بدء بينة خطية او بشكل عام لاثبات ما يعاكس مضمون المستند الخطي لا يشكل تشويها لوسائل الاثبات المنوه عنها....
يشترط لاعتبار الجمعية سرية، ان تكون سرية الى اقصى حدود الخفاء والكتمان، وان تكون سلامتها معلقة على هذه السرية، بحيث تستبعد التحرك العلني للحؤول دون معرفة الغير بها سواء في وجودها او غايتها وسواء في تنظيمها او انظمتها وان لا تعلم اي سلطة رسمية...
وحيث ولئن كان القانون اللبناني خاليا من نص مماثل لنص القانون الفرنسي الذي يلقي المسؤولية حكما، بحكم القانون على وكالة السفر في حال حصول اي ضرر للمسافر، فانه يقتضي العودة الى الاحكام القانونية العامة المتعلقة بالعقود التي تنظم مسألة التنفيذ البدلي...
حيث يتبين ان النص العام اجاز للفرقاء ان يتفقوا سلفا على مبلغ العطل والضرر المترتب عن عدم تنفيذ الموجب في موعده او كغرامة عن التأخير في التنفيذ مبينا انه في عدم الاتفاق يكون العطل والضرر الناتج عن عدم تنفيذ الموجب المتمثل بدفع مبلغ من المال متمثلا في...
وحيث انه بالعودة الى القرار المميز يتبين انه عرض في حيثياته الاسباب الواقعية الكافية المؤدية الى النتيجة القانونية التي توصل اليها، فعرض وضعية الشركة ومسألة صحة الخصومة بعد انقضاء الشركة المنفذ بوجهها بحيث خلص الى اعتبار ان الشركاء الموصين لا يمثلون...

- لا تصحح الخصومة بوفاة المستدعي اذا كانت الدعوى قد اصبحت جاهزة للحكم ويستمر السير بالمحاكمة.

- اعطاء العسكري من فئة الضباط لرتبة رائد تعويض يفوق راتب النقيب وبعد الترقية لرتبة رائد يحق له الراتب الذي يفوق الراتب المحدد له على جدول...

- يعود للقاضي عدم الاخذ بنتيجة تقرير الخبير مستندا على حريته في تقدير الوقائع لاثبات قناعته.

- ان اخضاع المجند اللوجستي لتدريبات وتمرينات يومية دون الاخذ بعين الاعتبار حالته الصحية نتيجة لاصابته بمرض مزمن وتفاقم حالته الصحية مع ظروف...

تخرج من صلاحية مجلس شورى الدولة المراجعة المتعلقة بملكية متنازع عليها.

...

الترخيص المعطى بانشاء واستثمار مزرعة دواجن والمبطل من قبل مجلس شورى الدولة لخضوع المنطقة لنظام جديد حظر اقامة المحلات المصنفة في منطقة ارتفاقية والذي شكل ضرر خاص وبليغ بالحرمان من الاستثمار يتوجب عنه التعويض.

...

القرار المتضمن ازالة المخالفة لانها تمت دون ترخيص يكون في غير محله القانوني ويقتضي ابطاله لان الاشغال المتمثلة بتركيب زجاج متحرك على الشرفات هي من النوع المباح والقانوني ولا تستلزم ترخيصا او تصريحا وفق ما جاء في قانون البناء.

...

اعلام البلدية عن اعمال الصيانة والتجميل والترميم الغاية منها عدم تحوير البناء واتخاذ القرار بتوقيف كافة الاعمال دون تحديد نوع الاعمال المخالفة للواقع يكون في غير موقعه القانوني.

...

تعفى الجمعيات التعاونية من الرسم على القيمة التأجيرية عندما تكون غايتها عدم توخي الربح وتحقيق الجمعية لارباح بصورة عرضية لا يمنع حقها من الاعفاء من الرسوم التأجيرية.

...
وحيث ان القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان اتفاقية 12/4/1987 هي كل لا يتجزأ بحيث لا يمكن تنفيذ الجزء الخاص منها في لبنان دون الجزء العائد للمؤسسات الكائنة في فنزويلا نظرا للترابط بين الحقوق والالتزامات التي انطوت عليها، يكون مؤسسا ومعللا مما يوجب رد...
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة /489/ ق.ت. ولم تخطىء في تفسيرها، عندما اعلنت ان الدين المدعى به هو دين غير مستوف للشروط المتوجبة لاعلان الافلاس، باعتبار انه يشترط لاعلان الافلاس ان يكون الدين غير منازع فيه، وطالما ان محكمة الاستئناف قد تثبتت...