الأربعاء 14 تشرين الثاني 2018

فرز بالسنين

2004  (1040)

نتيجة البحث (1040)

ان سلطة محكمة الاساس في استخلاص الوقائع من خلال مفاضلة المستندات لا ينعيها الطعن بتشويه مستند ثم تحدد مواطن التشويه فيه وعبر الادلاء بوجوب اعتماده دون المستندات الاخرى. ليس لمحكمة التمييز رقابة على عمل محكمة الاستئناف لجهة اتخاذ التدابير اللازمة...
ان المادة التاسعة من كتاب شروط التعامل العامة تعطي المصرف الحق في ان يحدد ويعدل في الفائدة في كل آن وحسب مشيئته دون حاجة الى اشعار الزبون خطيا، معتبرا ان هذا النص يبيح له ان يحدد الفائدة خلال سريان الحساب الجاري الا انه لا يعطيه الحق بذلك بعد اقفال...
يجوز تصحيح الاخطاء المادية الواردة في القرار لجهة قيمة زيادة غلاء المعيشة وفقا لطلب المدعين....
يعود لمحكمة الاستئناف السلطان المطلق في استثبات الوقائع، الا ان الوصف القانوني لتلك الوقائع يبقى خاضعا لرقابة محكمة التمييز التي يعود لها تحديد مفهوم الترك المسقط من حق التمديد، وللاضرار التي من شأنها وقف هذا الترك. اذا كانت قوانين الايجارات...
ان القرار لم يتضمن اية اشارة الى الوقائع المادية والترتيبات الواقعية التي استند اليها للقول بأن المؤسسة لم تقفل بصورة نهائية، وبأن ابوابها ظلت مفتوحة ولو بصورة متقطعة، وبأن الآلات ما زالت موجودة، فيكون فاقدا للاساس القانوني لعدم اسناد الحل القانوني...
ان هذه الدعوى هي من دعاوى الايجارات، وهي بالتالي لا تقبل الطعن تمييزا الا ضمن الشروط الجارية المحددة في المادة 21 من القانون 160/92 ذلك ان الاسقاط من حق التمديد يفترض بداهة وبالضرورة وجود حق في الايجار ثابت ومحدد اصلا، لا نزاع في منشئه وفي تمديده...
ان استعمال الحكم الابتدائي لعبارة سقوط اجارة المستأجر في المأجور بمرور الزمن، لا تفيد عن الاسقاط من حق التمديد بل عن فسخ الاجارة لسبب خارج عن اسباب الاسقاط من حق التمديد ولا عبرة لاستعمال كلمة اسقاط لوصف حقيقة ما قضى به الحكم، علما ان موضوع الدعوى...
ان النزاع لم يكن دائرا حول مدى سقوط حق المستأجر بالتمديد القانوني لاحد اسباب الاسقاط المحددة قانونا، بل حول مدى استمرار اجارة المستأجر تبعا لتقاعسه عن استعمال حقه بالمطالبة بالترميم ضمن مهلة مرور الزمن العادية، ولم يأت القرار الاستئنافي متعارضا مع...
- يعود للقاضي الاداري اعطاء الوصف القانوني للتدبير المتخذ من الادارة بحق الموظف، عملا تأديبيا او اداريا، ولذلك يبحث في السبب الذي ادى الى اتخاذ القرار من معطيات واقعية او اسباب قانونية. - ان فرض الادارة عقوبة مقنعة تحت ستار قرار اداري لا ينزع عنه...
- ان النشر بالجريدة الرسمية هو بمثابة التبليغ للتقرير والمطالعة وليس مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم واعتباره سببا من اسباب اعادة المحاكمة....
- يجب توفر المصلحة الشخصية والمباشرة وان يكون القرار المطعون فيه قد الحق به ضررا لقبول طلب اعادة المحاكمة....
ان القرارات المتعلقة بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية هي من التدابير المؤقتة التي يجوز الطعن به عن طريق التمييز قبل صدور القرار المهني للخصومة. يجوز الرجوع عن القرارت المتعلقة بالتدابير المؤقتة حتى وان كانت قد صدرت بالصورة النزاعية بعد تبادل اللوائح...
ان قرار القاضي الناظر في طلب وقف التنفيذ يبقى وجاهيا حتى ولو صدر في غرفة المذاكرة عندما يصدر ضمن منازعة وبعد مناقشة الخصوم في الطلب بما يؤمن حقوق الدفاع. ان المحكمة وعلى ضوء ما تضمنته بنود عقدي فتح الاعتماد لا سيما المادة التاسعة، وعلى ضوء عدم...
بما ان محكمة الاستئناف برد طلب وقف التنفيذ مؤقتا وحتى بدون تعليل مستفيض، لا تكون قد خالفت القانون وافقدت قرارها الاساس القانوني، لانها تكون قد اعطت القرار الابتدائي مفاعيله القانوني معتمدة في هذه المرحلة التعليل الوارد في القرار الابتدائي، وفقا...
امام القضاء المستعجل، لا يعمل بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق....
ان محكمة الاستئناف عند قضائها بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بتصحيح سن المميز لم تستند فقط الى عدم حضور مأمور النفوس لجلسة المحاكمة الختامية بل الى ان المستندات المبرزة من قبل المميز فلم تترسخ لديها قناعة بأن خطأ حصل في وثيقة الولادة المنظمة من قبل...
على رئيس دائرة الاجراء ان يتحقق من مدى تأثير الدعوى الجزائية على صحة السند ليقرر في ضوء ذلك ما اذا كانت شروط وقف التنفيذ قد توافرت ام لا. اما ولم تفصل محكمة الاستئناف بذلك فتكون قد اخطأت في تفسير المادة /850/ أ.م.م. وافقدت قرارها الاساس القانوني...
- ان التدبير بحق الموظف بنية زجرية هو بمثابة عقوبة تأديبية ويجب ان تخضع لمبدأ الوجاهية وحق الدفاع للموظف. - ان حق الادارة في ممارسة سلطتها الاستنسابية باعفاء موظفي الفئة الاولى او انهاء خدمات رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة من مهامهم الاساسية...
- ان المراجعة الادارية تقطع مهلة تقديم الدعوى وتبدأ سريان مهلة جديدة منذ تاريخ صدور القرار الضمني بالرفض او من تاريخ تبلغ القرار الصريح بالرفض. - يجب توجيه المراجعة ضد الدولة طعنا بمرسوم تصديق تخطيط طريق ولو كان صدر بناء على طلب البلدية. - يشترط...
ان قرار الصلح ليس له حجية القضية المحكوم بها وصولا يقبل الطعن بالطرق المقررة للطعن في الاحكام....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS