الأربعاء 14 تشرين الثاني 2018

فرز بالسنين

2003  (1112)

نتيجة البحث (1112)

عملا بالمرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932 في مادته 21 فانه لا يجوز تصحيح شيء مدرج في سجلات النفوس الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية بحضور مأمور النفوس ما عدا الاحوال القابلة للتغيير والتي يتم تصحيحها بالصورة الادارية. والمقصود بالتصحيح هو جعل القيود مطابقة...
بصرف النظر عما اذا كانت الدعوى قد اقيمت قبل شطب اميركان اكسبرس من لائحة المصارف ام بعده فان المداعاة من قبل الاخير في شأن عقد العمل المنفذ في لبنان تبقى من اختصاص المحاكم اللبنانية، كما انه ليس ثمة ما يشير الى ان توجيه الدعوى في الوقت عينه الى بنك...
ان المداعاة من قبل المصرف الاجنبي في شأن عقد العمل المنفذ في لبنان تبقى من اختصاص المحاكم اللبنانية....
ان عدم تقديم دعوى التعويض عن طارىء العمل في خلال سنة على وقوع الحادث امام المرجع المختص-علما انه لم يقدم اي دعوى خلال مهلة السنة امام مرجع وان غير مختص، يؤدي الى ردها. ان الحكم المطعون فيه، بعدم تطرقه الى مسألة دفع التعويض بعد اصابته بالعجز الدائم...
ان السبب الذي لم يبين مدى تعلق المسائل التي يشير اليها بالنظام العام والتي لا يجوز بالتالي التنازل عنها ومنها تعويضات النقابيين، لم يبين اوجه المخالفة في الحكم المطعون فيه، فيكون السبب مردودا. ان استمرار المدعي في المطالبة بما يدعيه من حقوق لا يؤلف...
ان مناقشة القرار لصحة الابراء ومدى تحقق شروط الاكراه، في ضوء الاحكام القانونية التي ترعى الابراء والاكراه، جاءت نتيجة لما ارتكز المميز نفسه اليه لجهة بطلان الابراء للاكراه الواقع عليه وتحقق شروط هذا الاكراه، فلا يكون الحكم المطعون فيه قد اثار عفوا...
ان مناقشة القرار لصحة الابراء ومدى تحقق شروط الاكراه، في ضوء الاحكام القانونية التي ترعى الابراء والاكراه، جاءت نتيجة لما ارتكز اليه المميز نفسه لجهة بطلان الابراء للاكراه الواقع عليه وتحقق شروط هذا الاكراه، فلا يكون الحكم المطعون فيه قد اثار عفوا...
ان اثبات مضمون القانون الاجنبي يطلب ممن يتمسك به ما لم يكن القاضي عالما به والاثبات حر وغير مقيد بشكليات محددة واذا اعتبر قاضي الاساس ان نسخة الانترنت المبرزة عن قانون نيو مكسيكو الذي اعتمده لايلاء الحضانة للام حتى يبلغ الابن الرابعة عشرة من عمره...
ان المداعاة من قبل المصرف الاجنبي في شأن عقد العمل المنفذ في لبنان تبقى من اختصاص المحاكم اللبنانية....
ان اعتماد القرار على افادة المدير ذي الصلاحيات الواسعة لتسيير اعمال الشركة بموجب محضر اجتماع جمعية الشركاء العمومية غير العادية وقد ختمت بخاتم الشركة، لم يخالف قاعدة وجوب التسجيل في السجل التجاري التي تفرض هذا التسجيل لسريانه بمواجهة الغير وليس...
ان الحكم المطعون فيه الذي اعطى العلاقة التعاقدية القائمة بين الفريقين الوصف القانوني المنطبق على وقائع هذه العلاقة مستثبتا التبعية القانونية، وذلك بعد ايراده، دون تشويه ما تضمنه العقد المتوج باسم "عقد تقديم خدمات فنية"، يكون قد احسن تطبيق القانون....
ان مناقشة القرار لصحة الابراء ومدىتحقق شروط الاكراه، في ضوء الاحكام القانونية التي ترعى الابراء والاكراه، جاءت نتيجة لما ارتكز اليه المميز نفسه لجهة بطلان الابراء للاكراه الواقع عليه وتحقق شروط هذا الاكراه، فلا يكون الحكم المطعون فيه قد اثار عفوا...
ان مناقشة القرار لصحة الابراء ومدى تحقق شروط الاكراه، في ضوء الاحكام القانونية التي ترعى الابراء والاكراه، جاءت نتيجة لما ارتكز اليه المميز نفسه لجهة بطلان الابراء للاكراه الواقع عليه وتحقق شروط هذا الاكراه، فلا يكون الحكم المطعون فيه قد اثار عفوا...
ان صلاحية لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، بصفتها القاضي الضرائبي تنحصر في البحث فيما اذا كانت الرسوم او الغرامات متوافقة مع الواقع او القانون دون ان تتعداه الى البحث في قانونية التحصيل، باعتبار ان التحصيل يعتبر عملا لاحقا للتكليف ولا...
ان لجان التخمين التابعة للبلديات ملزمة بوضع تقرير تبين فيه الاسس المعتمدة للتخمين للقيمة التأجيرية على عكس لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم لم يلزمها القانون باية عناصر او اصول. تستمد لجان الاعتراضات حق التقدير بوصفها القاضي الضرائبي وعليها...
ان رئيس البلدية يمثل البلدية امام القضاء ويجوز له قبل الحصول على ترخيص سابق من المجلس البلدي ان يقوم بكل عمل يراد به المحافظة على مصالح البلدية او سقوط حقها شرط الاستحصال على ترخيص من المجلس البلدي فيما بعد. لم يفرض القانون على لجنة الاعتراضات على...
ان رئيس البلدية يمثل البلدية امام القضاء ويجوز له قبل الحصول على ترخيص مسبق من المجلس البلدي القيام بما يلزم للمحافظة على مصالح البلدية او سقوط حقها شرط الاستحصال على الترخيص من المجلس البلدي لاحقا، اما استئناف قرارات لجنة الاعتراضات على الضرائب...
يجوز في حالات خاصة تقسيط الرسوم المتوجبة وفقا للاصول على ان يتخذ رئيس البلدية التدابير القانونية التي تحول دون شمولها بمرور الزمن ولا يعود للجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم النظر بقرار التقسيط اذ ليس من اختصاصها او مهامها، فهي يعود لها فقط البحث...
تبقى صلاحية النظر في النزاعات الضريبية للجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم لحين صدور قرار الوزير بمباشرة المحاكم الادارية لعملها. ان كان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير ملزمة لدى تعليلها لقراراتها بعناصر او اصول محددة لتقدير القيمة التأجيرية،...
ان قرارات لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم تقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة لمخالفة القانون وهو المرجع الاستثنائي لها. في حال وجود سهو او نقص في التكاليف الضريبية يجوز تداركه بموجب جداول تكليف اضافية او تكميلية لغاية نهاية السنة الرابعة التي...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS