الخميس 15 تشرين الثاني 2018

فرز بالسنين

2001  (1001)

نتيجة البحث (1001)

ان القول بوجوب ان تتضمن مطالب المدعي تعيين مسؤولية كل قاض من القضاة الذين اصدروا القرار موضوع الطعن، وتحديد درجة مسؤولية الدولة، او طلب الحكم بوجه الدولة بالتكافل والتضامن مع القضاة المشكو منهم لا تفرضه احكام المادة 741 أ.م.م. سيما وان المادة 759...
ان تقدير الادلة يعود لقضاة الاساس، ولهم ان يعتمدوا منها ما يوفر قناعتهم ويستبعدوا سواها دون ان يعزى اليهم ارتكابهم لأي خطأ جسيم. ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا لقرارات محاكم الاستئناف، بالاضافة الى ان تقدير الوقائع يعود لسلطان...
ان التقرير الطبي لتبرير الغياب عن جلسة المحاكمة والمبرز بعد ختام المحاكمة بغرض فتحها لا يعتبر واقعة جديدة لم تكن معلومة قبل ختام المحاكمة ما دام تاريخ التقرير الطبي سابق لتاريخ جلسة ختام المحاكمة. ان المحامي المتدرج المسجل لدى المحامي يعتبر من...
ان العمل لا يكفي لسريان مهلة الاعتراض على قرار اعطاء صيغة تنفيذية لحكم اجنبي وسقوط الحق به دون تبليغ المعترض هذا القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه....
اذا كان القضاء المستعجل يختص في اتخاذ التدابير الوقتية التي من شأنها رفع التعدي الواضح او صيانة الحقوق المعرضة للخطر، وله انطلاقا من ذلك ان يتدخل في الشأن النقابي متى ظهرت بوادر الخلاف وامتدت الى مصدر القرار وتعرضت الحقوق للضياع. الا ان الامر يختلف...
ان اتخاذ تدبير تنفيذي برفع التعدي من قبل قاضي العجلة، لا يصح الا متى ثبت التعدي الواضح على الحق حتى اليقين ولا يكتفي هذا المجال بترجيح احد الحقين على الآخر. ان وجود تضارب في تقارير الخبراء يفيد وجود نزاع جدي في الدعوى، الامر الذي يكف يد القضاء...
ان القرار برد طلب وقف تنفيذ قرار قضى بمنح الصيغة التنفيذية لقرار اجنبي يعتبر من القرارات المؤقتة المعجلة التنفيذ فيكون قابلا للطعن على حدة. ان الحكم الاجنبي لا يكون نافذا الا باعطائه الصيغة التنفيذية فلا يكون مقبولا طلب وقف تنفيذ الحكم الاجنبي اذا...
يمكن للمؤجر ان يضع حدا للاستثمار ساعة يشاء اذا كان العقد غير مرتبط بأجل معين. ولا مجال هنا لتطبيق المادة /241/ م.ع المتعلقة باصول الغاء العقد المتبادل المربوط بأجل. ان وضع العناصر الواقعية امام محكمة الاستئناف من شأنه ان يغير وصف العقد من عقد ايجار...
ان المشترع وحد طرق الطعن الموجهة ضد القرار التحكيمي وقرار منح الصيغة التنفيذية فدمج بينها واخضعها للاصول الاجرائية ذاتها وذلك من اجل اعطاء حل سريع وشامل، فاعتبر ان الطعن بالقرار التحكيمي يفيد طعنا بقرار منحه الصيغة التنفيذية كما ان الطعن الذي يرفض...
ان محكمة التمييز ليست مرجعا استئنافيا او حتى تمييزيا ينظر في صحة القرار التحكيمي الدولي وفي مدى انطباقه على حكم الواقع او احكام القانون. لا يقبل القرار التحكيمي الدولي الطعن الا عن طريق البطلان. ان بيان مدى صحة القرار التحكيمي وانطباقه على الواقع...
بصرف النظر عن صحة الوقائع، على المميز ان يبين النص القانوني الذي خالفته المحكمة والذي من المفروض ان يرفع القرار المطعون فيه من السقوط لو طبق....
يجوز الطلب من قاضي العجلة اتخاذ تدبير لا يتعارض مع ما قضى به قاضي الموضوع الامر الذي ينفي فقدان الاساس القانوني للقرار طالما انه مبني على قرار محكمة الاساس المبرم بعدم اسقاط المستأجر من حقه في التمديد. ان امتناع المؤجر عن تسليم المأجور للمستأجر...
ان غاية التبليغ هو تأمين الاتصال الفعلي بالشخص المطلوب ابلاغه وهو لا يصح بواسطة النشر الا استثناء عندما لم يكن بامكان السلطة الرسمية المولجة بالتبليغ او المدعي معرفة عنوان المدعى عليه الحقيقي. اما اذا قام المدعي بتوجيه التبليغ على عنوان يعرف ان خصمه...
لا يعود للقضاء المستعجل ان ينظر في خلاف متعلق بقرار اصدره مجلس نقابة الاسنان. اذ ان القانون اوجب الطعن في هذا القرار وفق اصول معينة وامام محكمة خاصة بحيث يعود لها وحدها اتخاذ التدابير الوقتية لوقف مفاعيل القرار. يعتبر القضاء المستعجل متجاوزا حدود...
ان المصلحة الواجب توافرها في مراجعة الابطال تتحقق عندما يكون القرار المطعون فيه من شأنه التأثير في المركز القانوني للمستدعي او المس بحقوقه ومصالحه....
ان المصلحة الواجب توافرها في مراجعة الابطال تتحقق عندما يكون القرار المطعون فيه من شأنه التأثير في المركز القانوني للمستدعي او المس بحقوقه ومصالحه او الحاق الضرر به، وان توافر شرط الصفة في المستدعية لا يعني بالضرورة توافر شرط المصلحة، ولكن من...
استقر الاجتهاد على اعتبار ان تقديم مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة هو من الاعمال التحفظية التي لا تحتاج الى تفويض خاص من مجلس ادارة الشركة التجارية الى رئيسه. ان ورود عبارة "لاسباب وضرورات مستمدة من مصالح الدولة العليا" في المادة الرابعة من قانون...
عملا بالاجتهاد المستمر، يعود لمجلس شورى الدولة ان ينظر في طلبات تفسير الاحكام القضائية التي يصدرها، وهي لا تخضع لمهلة معينة. ان افادة الموظف من احكام المادة /8/ من القانون 717/98 تتوقف على مدى اعتباره من الموظفين المنتهية خدماتهم خلال العام 1995...
ان حق الموظف في تقاضي تعويض الصرف من خدمات تعاقدية مستقلة عن خدماته في الوظيفة المعين لها اصلا يكون قائما ويستحق اذا توافرت فيها الشروط التي يفرضها القانون. لقد استقر اجتهاد هذا المجلس على اعتبار انه لا مجال لاعتبار التدريس الذي يتعاقد الموظف بشأنه...
اشترطت المادة /75/ من نظام مجلس شورى الدولة، لوقف السير بالمراجعة، ان يعلم المجلس بوفاة الوكيل، واذا كانت الوفاة طبيعية يمكن التثبت منها بكل الوسائل، تحت طائلة عدم تمكن طالبة اعادة المحاكمة التذرع بالمادة /75/ المذكورة، ولا ممارسة حقها في الدفاع...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS