الثلاثاء 17 تموز 2018

فرز بالسنين

2000  (833)

نتيجة البحث (833)

ان الموصى له اذا لم يكن من عداد الورثة الاصليين للمستأجر الاساسي، فلا يدخل في عداد المستفيدين من حق التمديد....
ان الخطأ الجسيم المرتب لمسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها العدليين يتمثل بما يفترض ان لا يقع فيه قاضي يهتم بواجباته الاهتمام العادي سواء في درسه للملف او التدقيق في وقائع الدعوى والتمحيص في الادلة وتقييمها او عدم تقصي القاعدة القانونية الواجبة...
يكفي لوجود الصفة ان يبدو امتلاك الحق ممن يدعيه ممكنا او محتملا.ان للاحكام النهائية حجة فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل على العكس شرط توفر نفس الخصوم ونفس الموضوع والسبب وهي تمتد الى ورثة الخصوم الاساسيينلم يشترط القانون اشغال الوريث لنفسه...
ان عقد التدريس الذي يربط المميزة بالمميز عليه هو عقد اجارة عمل وليس عقد مقاولة وانه اذا كان يحق للمميزة ان تنهي العلاقة التعاقدية بينها وبين المميز عليه الا ان ذلك يجب ان يكون اما عن طريق القضاء واما ان يتم في الوقت المناسب وان يسبقه انذار....
ان عقد التدريس الذي يربط المميزة بالمميز عليه هو عقد اجارة عمل وليس عقد مقاولة، وانه اذا كان يحق للمميزة ان تنهي العلاقة التعاقدية بينهما الا ان ذلك يجب ان يكون اما عن طريق القضاء، واما ان يتم في الوقت المناسب وان يسبقه انذار....
تسري قوانين اصول المحاكمات المدنية فورا على ما لم يكن قد فصل من الدعاوى قبل تاريخ العمل بها مع استثناء القوانين النظمة للتنفيذ الجبري بالنسبة كما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين تجيز التنفيذ او تمنعه....
ان واقعة الوفاة لا تقطع المحاكمة طالما انها حصلت بعد اختتام المحاكمة، فيكون طلب فتح المحاكمة مردودا. اذا كان عقد بيع مؤسسة تجارية غير ثابت وغير مسجل في سجل التجارة، ولا يستند الى اساس قانوني، فلا يسري بحق المالك بالشيوع بما فيه حق الايجار....
ان القضاء الاداري هو المختص للنظر في التعويض عن الضرر الذي سببه كابل الكهرباء والرئيسي الذي يعتبر منشأ عاما مستقلا عن العقد الخاص ولان مصدر الضرر يعتبر غير متصل بتنفيذ هذا العقد الذي يربط المرفق العام بالمستفيد ويشكل اخلالا بشروطه. والمرفق العام هنا...
ان الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الذي يبرمه الوسيط مع الغير تؤول اليه مباشرة فيصبح دائنا او مدينا تجاه ذلك الغير ما دام انه يتعاقد معه باسمه الشخصي ولا تتبدل هذه النتيجة حتى ولو عرف الغير صفة الوسيط وانه يعمل كوكيل لحساب شخص آخر، وبالمقابل...
ليس من صلاحية المحاكم الادارية ان تقضي بالزام الادارة بالقيام بعمل ما لمصلحة الافراد ولحفظ حقوقهم عملا بالمبدأ القائل بتفريق السلطات وانه لا يحق للمحاكم الادارية ان تتخذ قرارات تمس استقلال الادارة. ان صلاحية مجلس شورى الدولة تنحصر في النظر في شرعية...
ان المغسل المشكو منه هو مخالف للقانون باعتبار ان محطة المحروقات هي من الفئة الثانية ولا يجوز انشاء مغسل فيها عملا باحكام المادة 16 من القرار رقم 75 ل ر تاريخ 13/4/1940 ان انتقال المحلات المصنفة من مستثمر الى مستثمر اخر لا يبدل في اوصافها القانونية...
ان الاستحصال على موافقة وزارة الصحة العامة على استيراد المستحضر موضوع المراجعة، وقيام الجهة المستدعية بالفعل باستيراده ودفع قيمة البضاعة والتعرفة الجمركية مع نية بيعه في السوق، يجعل منها صاحبة صفة ومصلحة لتقديم المراجعة. وقد حدد قانون مزاولة مهنة...
ان المستدعية هي من مؤسسات الاعلام المسموع التي كانت قائمة فعلا بتاريخ صدور القانون رقم 382 تاريخ 4/11/98 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي وقد تقدمت بطلب الترخيص لها وفق الاصول وطعنت بقرار رفض اعطائها الترخيص من مجلس الوزراء ضمن المهلة، مما يؤمن...
ان تقديم اللائحة الجوابية بعد ختام المحاكمة يجعل من الحكم الصادر على اثرها والمطعون فيه صادرا بصورة غيابية. لا يجوز قبول المراجعة بما يتعلق باعمال لها صفة تشريعية او عدلية اذ لا يجوز لمجلس شورى الدولة ابطال النصوص التشريعية. ان قرار وزير الداخلية...
ان التلازم الحاصل بين المراجعتين وخاصة مع ذاتية الفرقاء والموضوع والاسباب القانونية فانه يقتضي توحيد المراجعتين بحيث يضم ملف المراجعة الثانية الى ملف المراجعة الاولى. يعود لمجلس شورى الدولة مراقبة القرارات الادارية المبنية على وقائع مغلوطة وبالتالي...
ان مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المبررة لقبول طلب اعادة المحاكمة هي تلك التي كان من شأن ارتكابها صدور قرار قضائي لم تطابق الحقيقة القانونية التي اقرها حقيقة المعطيات الواقعية والقانونية المتعلقة بالنزاع الذي فصل فيه بمقتضاه والتي كان...
ان الطعن بمخالفة القانون يوجه الى مادة من مواد القانون المدلى بحصول مخالفتها ولا يتناول بندا او مادة من مواد النظام الداخلي، وان كان عائدا لمؤسسة عامة كالضمان الاجتماعي. لان النظام الداخلي لم يتم الموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية....
لا داعي لتوافر عنصر العجلة اذا كان التعدي المشكو منه واضحا لا لبس فيه. علما ان عنصر العجلة تقدره المحكمة. وهو يقاس بالنسبة لمطالب المدعي وليس الى الفعل الذي اقدم على ارتكابه المدعى عليه....
ان الاجتهاد مستقر على عدم الادانة بجرم الذم اذا كان موجها الى شخص غير معين او لا يمكن تعيينه بشكل اكيد، لا يترك مجالا للشك....
لا تتحقق مسؤولية مدير الشركة المحدودة المسؤولية عن افلاس الشركة بمجرد ظهور عجز في الموجودات بل يجب اثبات وجود خطا في الادارة اقترفه وان تكون هذه الموجودات غير كافية لسداد ديون الشركة....