الخميس 20 أيلول 2018

فرز بالسنين

1997  (644)

نتيجة البحث (644)

ان الخطأ المادي في الحكم الشرعي لا يشكل مخالفة جوهرية تتعلق بالانتظام العام.لا يجوز الاخذ بظاهر وثائق اشهار الاسلام ما لم تقترن بتعديل القيود الرسمية....
- يشترط من اجل تغيير الدين اتباع اصول شكلية محددة ولا يكفي اشهار الاسلام امام رئيس المذهب وانما يجب تغيير القيذ امام موظف الاحوال الشخصية.- يعود للمحكمة الشرعية البحث فيما اذا كان الوارث على دين والده....
ان تقدير نية الطرفين وتفسير العقد هما من الامور المادية الخاضعة لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.ان استحالة التنفيذ التي تحل المدين من موجباته هي الاستحالة الناتجة بدون سبب منه وخارجة عن ارادته.وان قيام المتعاقد بتشييد المخزن الملصق...
ان وجود طريق فاصل بين العقارين يجعل شرط التلاصق مفقودا مما يلغي حق الشفعة.ان السند المنظم لدى كاتب العدل لا يغني عن ضرورة قيد ملكية طالب الشفعة....
ان ضم الاستدعاء باعلان سقوط المحاكمة الى الدعوى الاستئنافية المطلوب اسقاط المحاكمة بها هو تدبير من تدابير حسن سير العدالة الذي يتوجب على المحكمة اجراؤه ولا يكون ذلك من قبيل الحكم بما لم يدع به....
ان قضاة الموضوع عند تقريرهم عدم وقف تنفيذ الحكم برد الاعتراض وهو حكم معجل التنفيذ يستعملون حقهم الاستنسابي في تقدير ملاءمة التنفيذ مما يعفيهم من تعليل قرارهم....
يقتضي لاعمال سبب التناقض بين حكمين ان يكون الحكمان صادرين بالدرجة الاخيرة، أي ان يكونا قد اصبحا قطعيين وغير قابلين للطعن بالطرق العادية، اذ انه في هذه الحالة فقط يكون من المستحيل اصلاح التناقض بينهما....
ان القضاء المستعجل يظل مختصا للحكم بتدابير مؤقتة مستعجلة ولو كان الطرفان قد اتفقا على التحكيم بفصل النزاع وحتى ولو وضع المحكم يده على النزاع.اذا تبين لقضاء العجلة وفقا لظاهر المستندات توفر شروط حق الحبس توجب عليه عدم التعرض له ويصبح غير مختص للنظر...
ان حق الحبس مستمد من الحيازة الفعلية على الشيء المحبوس وهو يزول بزوال الاحراز وبالتالي فهو غير خاضع للتسجيل....
ان المطالب التي يؤدي الى اغفال التباسها الى النقض هي المطالب المؤلفة لموضوع الدعوى والتي يلتمس اي من الخصوم القضاء بها لمصلحته. لا يجوز اللجوء الى البينة الشخصيةلاثبات عكس مضمون السند الخطي....
ان التلاوات الواجبة امام محكمة الجنايات تقتصر على قرار الاتهام تأمينا لمبدأ شفاهية المحاكمة.ان عنصر الترويج للعملة المزيفة يتحقق عندما يقوم الفاعل بدفع هذه العملة للتداول عن طريق تسليمها لسواه.ان تسليم العملة المقلدة يجعل عنصر الترويج مكتملا ولا...
اذا كان القرار الاستئنافي قد بين بايجاز كافة اسباب الدفوع والدفاع والحجج المقدمة من المستأنف الا ان محكمة الاستئناف قد صدقت الحكم الابتدائي الذي اورد بالتفصيل جميع ما ادلى به المميز المدعي من اسباب وتبنت صراحة الاسباب الواردة فيه وبذلك تصبح اسباب...
ان المادة /528/ أ.م.م لم تشترط ذكر حصول المداولة في نص الحكم تحت طائلة البطلان، ومن جهة ثانية فانه ولو خلا القرار المطعون فيه من ذكر حصول المداولة صراحة، فإن ذكر اطلاع القضاة الذين اصدروه على اوراق الدعوى يعني ضمنا تداول القضاة في ما اشتملت عليه تلك...
ان الارتياب المشروع هو ان يشكل تصرف المحكمة خطأ او مظهرا من المظاهر يفترض الا تقع فيه محكمة او قاضي يقوم بمهمته بصورة عادية مما يحمل على الشك بحياد المحكمة. وان محكمة التمييز لا تمارس في مراجعات نقل الدعاوى رقابة قانونية على الاجراءات والاحكام كما...
- عندما تكون الفقرة التحكيمية خاضعة لقانون اصول المحاكمات المدنية القديم لا يملك المحكم صلاحية البت باختصاصه اذا كان الطعن موجها للعقد الاساسي....
ان مسألة تشكيل الخصومة هي من الانتظام العام. ان ادارة الجمارك لا تتمتع لا بالاستقلال الاداري والمالي ولا بالشخصية المعنوية مما يحول دون اهليتها للتقاضي....
تتمتع الشركة المساهمة بالشخصية المعنوية وبالتالي بالاهلية للادعاء. ان رفع الدعوى ضمن الاعمال العادية التي يقوم بها رئيس مجلس الادارة او المدير العام....
ان الكتاب الموجه الى الادارة يمكن اعتباره ربطا للنزاع انه ليس من شأن قرار الرفض الضمني ان يحي مهلة المراجعة. لا مجال لتطبيق مبدأ المساواة في حالة مخالفة القانون....
لكي تعتبر المذكرة التمهيدية المقدمة من البلدية بمثابة مذكرة ربط نزاع، يجب ان تكون مقدمة الى المرجع المختص وفقا للاصول. ترد المراجعة شكلا اذا لم يبادر المدعي الى تقديم الاثبات على تقديمها. ان محافظ بيروت يتولى اعمال السلطة التنفيذية في البلدية....
ان الفقرة الثانية من المادة /579/ أ.م.م. تولي القضاء المستعجل صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة دون ان تشترط عليه توفر عنصر العجلة او عدم التصدي لاساس النزاع اذ من الطبيعي ان يتعرض القضاء المستعجل لاساس النزاع عند بحثه فيما اذا...