الأربعاء 14 تشرين الثاني 2018

فرز بالسنين

1996  (659)

نتيجة البحث (659)

ان شرط عدم التعرض لاساس الحق لابطال المنازعات التي تتناول التعدي الواضح على الحقوق المشروعة التي لا بد لبتها من الوقوف على مستندات الفرقاء والتعرض لاساس الحق.ان قاضي العجلة عند اجازته بناء تصوينة لا يدخل في الامور التفصيلية للتدبير المستعجل...
لا تقبل دعوى مخاصمة القضاة الا اذا كانت اسبابها جدية....
يعتبر خطأ جسيم تفسير القاضي للقانون تفسيرا يناقض احكامه الصريحة او تأكيده امورا تتعارض وادلة الدعوى الظاهرة والصريحة.ان الهيئة العامة ليست في دعوى المخاصمة مرجعا تمييزيا.ان التبليغ يحقق اهدافه اذا حصل بطريقة اكيدة وبما لا يقبل الشك....
اذا اخطأت الادارة في اعطاء ترخيص باستثمار معمل آلي لصب الحجارة ثم ابطل هذا الترخيص فان هذا الامر يرتب مسؤولية على عاتق الدولة....
ان المجلس العدلي لا يبحث باختصاصه وان القرار الاتهامي يوليه الصلاحية.ان قرار المحقق العدلي يغطي الشوائب في التحقيقات الاولية ان الاوراق الملزمة تلاوتها محددة في القانون....
تمنع ازدواجية تقاضي التعويض العائلي للولد الواحد من قبل الوالدة غير انه لا شيء يحول دون استفادة الزوجة من التعويضات العائلية عن اولادها اذا كان زوجها لا يستفيد من احكام الضمان....
عندما يرسل التبليغ الى غير محل اقامة المطلوب ابلاغه فلا يحصل هذا التبليغ.يجب تبليغ عقد بيع المؤسسة التجارية او التفرغ الى مالك العقار الكائن فيه المأجور من اجل ممارسة حقه بالمطالبة بالتملك بالافضلية وليس الاعتماد على علمه فقط.عندما يمارس المالك...
ان استثبات الوقائع ومفاضلة دليل على آخر انما تنفرد به محكمة الاستئناف بما لها من سلطان مطلق في التقدير باعتبارها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما لم يأت قرارها مخالفا لقواعد الاثبات او مشوها للوقائع والمستندات.ان اجابة طلب فتح...
في قضايا الايجارات ان الحكم الاستئنافي لا يقبل التمييز الا اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من التمديد القانوني.ان الاسقاط من حق التمديد القانوني يتميز عن حالات الاخلاء العادية كعدم استفادة اولا المستأجر من التمديد...
ان نظام مجلس شورى الدولة حدد الاصول الخاصة الواجب اعتمادها في ابلاغ التقرير والمطالعة من فرقاء الدعوى.ان النقض في التعليل او خطأ في تفسير القانون لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.ان صلاحيات السلطة الاجرائية تمارس بصورة جماعيو من قبل مجلس...
ان مجلس شورى الدولة ليس صالحا للنظر في قرارات المجلس التأديبي وقرارات الهيئة الاستئنافية الخاصة....
ان العقود يجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفقا لحسن النية والانصاف والعرف. ومن مقدمات حسن النية ان لا يكون من شأن المطالبة بالتنفيذ العيني الحاق ضرر كبير بالمنفذ عليه دون فائدة تذكر لمصلحة طالب التنفيذ فيعود لمحكمة الاساس ان تقضي بوجوبها او الاستعاضة...
لا يمكن تقديم طلب اضافي عندما تكون المراجعة جاهزة للحكمان طلب الغرامة الاكراهية ليس في عداد القرارات المبرمةان قرار المجلس التأديبي العام يتمتع بقوة الضية المحكمة والقررا الاداري يخضع للابطال....
ان استثبات وتقدير الوقائع ومنها تقدير العذر المقبول المقدم من قبل الجهة المستأنفة المميزة لغيابه عن المحاكمة يعود لسلطان محاكم الاساس المطلق.ان الدعوى المتعلقة بعقد استثمار مؤسسة تجارية اي عقد ادارة حرة والواقعة على منقول معنوي ويتناول النزاع...
ان الجمع في دعوى واحدة بين مطالبات عدة ممكن اذا كان هناك صلة بينها.في دعاوى الضمان ان المحكمة المختصة هي محكمة مكان الحادث او محكمة مقام المضمون.ان الحرب اللبنانية (75-76) كانت بمثابة تحركات شعبية لم تصل الى حد الحرب الاهلية وبالتالي فان الاضرار...
ان اغفال البيانات الالزامية في الحكم لا يؤدي الى بطلانه عندما يستفاد من محضر المحاكمة ان احكام القانون قد روعيت فعلا.يستقل قضاة الاساس في استثبات الغلط المعيب للرضى في العقد على ان يبينوا الوقائع والظروف التي استندوا اليها في تقديرهم وهم يستقلون...
ان التعويض عن اضرار وقعت بسبب تنفيذ مصلحة عامة يعود النظر به لمجلس شورى الدولة.لا تعفى ادارة الجمارك من مسؤوليتها عن حفظ البضائع الا بنص او بفعل القوة القاهرة....
يقطع نصف راتب الموظف المحال الى المجلس التأديبي ويشترط الا يعاد اليه الا اذا اعلنت براءته وانزلت بحقه عقوبة من الدرجة الاولى على الاكثر....
لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي واي راتب او اجر يدفع من الخزينة.على القاضي تفسير النص في حال لم يكن واضحا وصريحا ومحددا....
يمكن فسخ عقد التطوع بقرار يتخذ من قبل مجلس القيادة بناء على اقتراح قائد معهد قوى الامن الداخلي....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS