الأربعاء 18 تموز 2018

فرز بالسنين

1995  (677)

نتيجة البحث (677)

لا يعطى التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني الا في معرض تمديد المهل التعاقدية من قبل القاضي وحصول ضرر لفريق حسن النية من جراء ذلكلا يجوز تحت ستار عنصر فترة من الوقت او عنصر الانصاف تغيير الشروط التي توافق عليها فريقا العقد.ان امتناع الدائن عن...
- ان العقد شرعة المتعاقدين ولا نص يجيز تعديل الموجبات المتبادلة في العقد وان سبب الموجب يتحدد في العقد نفسه وبالتالي ان هبوط القيمة الشرائية للنقد لا يؤدي الى اعادة النظر في العقد.- ينص القانون على تعويض التأخير عن الدفع وعن تعويض اضافي عندما...
يحق للاشخاص الثالثين ان يعترضوا على المصانع بشرط ان يكونوا متضررين من اخطار ومحاذير تستهدف الجوار بواسطة تشغيل المحل وان لا يكونوا قد تنازلوا عن هذا الحق كأن يكون الشخص الثالث صاحب العقار القائم عليه المصنع قد جدد عقد الايجار للمستثمر وقد حددت...
ان تقديم الدعاوى والمراجعات القضائية لا يدخل في نطاق وصلاحية انفاذ اعمال الشركة اليومية ولا يعنيه تمثيل الشركة لدى الغير فانه يستلزم قرارا خاصا في مجلس الادارة بتقديم الدعوى يولي رئيس مجلس الادارة القيام بهذه المهمة استنادا الى صفته التمثيلية.ان...
- ان دعوى المسؤولية المبنية على مفهوم الخطأ الجسيم هي مراجعة غير عادية واستثنائية جدا, حيث ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد من جدية اسبابها.- ان اقامة دعوى المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين تستوجب تحقق ضرر فعلي واكيد من جراء...
- ان السند الرسمي الذي يعتوره عيب في شكله او لانتفاء صفة واختصاص الموظف الرسمي, يفقد صفته الرسمية حيث يعتبر بمثابة سند عادي اذا كان محتويا على تواقيع اصحابالعلاقة.- ان بيانات السند الذي فقد صفته الرسمية واعتبر بمثابة السند العادي تبقى...
ان القانون لم يحدد الاصول التي يعتبرها جوهرية فيعود لمجلس شورى الدولة تحديدها.ان عدم اعادة الملف من جديد الى المستشار المقرر لوضع تقرير جديد بعد ان تدقق الدولة مستندات لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.لا تعتبر اجراءات التحقيق الزامية ولا يؤلف...
يكون الرضوخ ضمنيا او صريحا.ان المطالبة بتعويض الصرف وقبضه لا تفيد مطلقا الرضوخ لقرار الصرف من الخدمة والتنازل الضمني عن الطعن فيه.ان قرارات اللجان الصحية هي من الاجراءات التحقيقية وهي قرارات صادرة عن سلطة فنية وتعتبرها الادارة الاساس الوحيد من...
لفتح الحق بالتعويض عن النقل والانتقال في حال الانتقال من المركز الاساسي يجب ان يتم الانتقال خارج المركز الاساسي اعتبارا من خمسة كيلومترات وما فوق من حدود منطقة المركز....
وفقا للدستور فان وزير الاشغال العامة والنقل وحده المسؤول في المراجعة المتعلقة بتطبيق القوانين والانظمة في وزارته وله ان يتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير العمل في ادارته وله سلطة التقدير مبدئيا ولا يشترك معه في ممارسة صلاحياته وجعل...
ان تنازل المستدعي عن مطالبة الادارة بأي تعويض او حق او دعوى من شأنه اسقاط كل حق حول اية مطالب يكون قد تقدم بها قبل تاريخ تنازله.اذا تبين ان سبب تأخير الاستلام النهائي هو الاعطال في القساطل التي اخذت تسرب المياه عند تجربتها برد طلب المتعهد...
ان تمتع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بالشخصية المعنوية المستقلة يقضي اخراج الدولة من المحاكمة.اذا اختارت الشركة نهائيا وبعلمها مسبقا سعرا محددا للدولار في يوم محدد فانه لا يمكنها الاستناد الى نظرية الطوارىء غير المنظورة مهما كانت تقلبات اسعار...
اذا كان طلب الترخيص بالمؤسسة يفيد بأنها مخصصة لمحل سنكرية فلا يجوز لها ان تقوم بصناعة بعض اجزاء مكيفات الهواء لمخالفة ذلك لمنطوق ترخيصها....
وفقا لقانون البناء يمكن لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية وللمحافظ والقائمقام خارج النطاق البلدي وضع اليد مؤقتا على العقارات الخاصة وغير المبنية لتحويلها الى مواقف سيارات وذلك لقاء بدل سنوي يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير...
يبقى مصرف لبنان خاضعا لقانون انشائه وللنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له. وان الطبيعة القانونية الخاصة لمصرف لبنان لا ترفعه الى مصاف السلطة المستقلة مما يبقيه ضمن رقابة اجهزة الدولة التي تمارس وصايتها عليه بواسطة وزير المالية وخاضعا لرقابة...
يعتبر مصرف لبنان تاجرا في علاقاته مع الغير. لكن طبيعته القانونية لا ترفعه الى مصاف السلطة المستقلة ويبقى خاضعا لوصاية وزارة المالية ورقابة القضاء الاداري.ان اجتهاد القضاء الاداري يعتبر المصلحة متوفرة من اجل قبول مراجعة الابطال اذا كانت المصلحة...
ان منع الجيش مالك عقار من استعماله واستغلاله بسبب قربه من ثكنة واحداث الجيش استحكامات وخنادق في قسم من العقار دون التقيد بالاصول القانونية ان هذه الاعمال لا تعد من قبيل تنفيذ اشغال عامة او مصلحة عامة من قبل السلطة العسكرية بل من قبيل الاستيلاء...
بما انه وعلى فرض ان انخفاض سعر الدولار بقرار حكومي قد ادى الى ايقاع خسارة للشركة المستدعية فان دفتر الشروط والاحكام العامة لا يجيز اعادة النظر بالاسعار الا اذا زادت الفروقات عن سدس القيمة الاجمالية للعقد....
يعتبر الاجتهاد انه لا يقبل التمييز اذا كانت قضية الايجار وقضية الاستثمار المتنازع بشأن عناصرهما متلازمين وفي حال الاختلاف على وصف العقد القانوني....
لم ينص القانون على امكانية الطعن تمييزا بالقرارات الصادرة عن لجان الاستملاك الاستثنائية....