الأربعاء 14 تشرين الثاني 2018

فرز بالسنين

1992  (458)

نتيجة البحث (458)

ان نظر الهيئة العامة في دعوى المسؤولية ينحصر في اعمال القاضي وليس في قراراته والخطأ في اعمال القاضي ينجم عن عدم اهتمامه بواجباته المهنية الاهتمام العادي.ان الخطأ المهني الجسيم هو ذاك الخطأ الواضح الذي لا جدل جدي فيه القاضي والذي مع ذلك يقع فيه...
اذا لم يكن هناك من تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الايجارات فلا يفسح المجال لقبول التمييز.لا حق مكتسب من جراء تقديم التمييز قبل صدور قانون 160/92 طالما انه نص على مفعول رجعي يعود الى 1987/1/1...
اذا كان من صلاحية قاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير ا لآيلة الى وقف تفاقم الضرر الهام فانه من اباب اولى ان يتخذ هذه التدابير عندما يكون هنالك خطر مداهم. وذلك بدون ان يتصدى الى الاساس.اذا ما فاضل قاضي الامور المستعجلة بين الادلة المعروضة عليه...
ان الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات تكون قابلة للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق التمديد اذا كان هنالك تعارض بينها وبين الحكم الابتدائي....
-تستأنف الاحكام في الاعتراضات على التنفيذ في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها في حال افهام الخصوم هذا التاريخ.- ان احكام المعاهدة الدولية تتقدم في مجال التطبيق على احكام القانون العادي.- يحظر على الدبلوماسي ان يمارس في الدولة المعتمد لديها اي نشاط...
- يجوز مداعاة الدولة عن اعمال القاضي التي تنظر فيها الهيئة العامة وليس في قراراته واحكامه.-يرتكب القاضي خطأ جسيما يؤدي الى مسؤولية الدولة عند اهماله تقصي القاعدة القانونية او اصدر حكمه دون اسناده لمبادىء قانونية بل يضعه بصورة اعتباطية.- لا يمكن...
- يجوز مداعاة الدولة عن اعمال القاضي التي تنظر فيها الهيئة العامة وليس في قراراته واحكامه.-يرتكب القاضي خطأ جسيما يؤدي الى مسؤولية الدولة عند اهماله تقصي القاعدة القانونية او اصدر حكمه دون اسناده لمبادىء قانونية بل يضعه بصورة اعتباطية.- لا يمكن...
على الرغم من وجود تشابه بين الوظائف القنصلية والدبلوماسية الا انه يوجد تباين بين الوظيفتين وذلك على مستوى التعيين والصفة التمثيلية والاستفادة من الحصانات ....
ان المراجعة المقدمة طعنا بقرارات سبق لمجلس الشورى ان ابطلها هي مراجعة بدون موضوع....
اذا كانت الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في اختيار العناصر التي تنطبق عليها الشروط المحددة في المادة 56 من المرسوم الاشتراعي 54/67 لترقية عناصر قوى الامن الداخلي فانه يعود لمجلس الشورى ان يتحقق فيها صحة الاسباب التي تستند اليها لرفض هذه الترقية في...
يعطى الاستاذ الدرجة الاستثنائية عندما تعترف له الجامعة اللبنانية بهذا الحق....
لا يجوز تفسير المادة 32 من قانون الموظفين بطريقة تلقي الترابط بين درجات الفئات المتتالية....
لا يدخل في نطاق سلطة الوصاية تعيين او نقل المستخدمين لدى مؤسسة كهرباء لبنان ولا يجوز حلول سلطة الوصاية محل الشخص اللامركزي الا اذا اجازه نص صريح....
ان صندوق احتياط قوى الامن الداخلي لا يمكن اعتباره من اشخاص القانون العام (مؤسسة عامة) بل هو مؤسسة خاصة خاضعة للقضاء العدلي....
ان الخطأ المادي في القرار الاداري يقتصر على الاغلاط الكتابية والحسابية ولا يمكن طلب تصحيح هذا الخطأ قضائيا الا ضمن المهل القانونية....
ان القاضي لا يسأل عن تمنعه عن ممارسة حقه في احالة من تمرد اثناء المحاكمة الى القضاء الجزائي الا من قبل الاجهزة التي لها حق الرقابة المسلكية وليس للمتقاضين ان يلزموه بذلك.فلا يقبل قراره بذلك اي طعن....
ان الحكم المعترض عليه الصادر عن المحكمة الابتدائية المذهبية هو غير مبرم وهو بالتالي غير قابل الاعتراض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز....
لا يقبل الاعتراض الحكم البدائي المذهبي الغير مبرم.ان قرار منع السفر الذي هو تدبير احتياطي مؤقت ليس له الصفة التي تجعله قابلا للاعتراض.ان الهيئة العامة ليست المحكمة العليا للاحكام المذهبية.ان مخالفة المحكمة المذهبية الصلاحية النسبية لا يشكل سببا...
تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القاضي.ان الخطأ الجسيم هو الذي يفترض ان لا يقع فيه قاضي يهتم بواجباته الاهتمام العادي او يقع فيه عن اهمال او جهل للقانون.لا يمكن استعمال حق الشفعة الا بشرط ان يقوم صاحبه بتعويض المشتري تعويضا...
ان صحة التبليغ وتأمين حق الدفاع من الشروط الجوهرية الواجب توافرها لقانونية المحاكمة وعلى المحكمة ان تثير هذه المسائل عفوا لتعلقها بالنظام العام....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS