الأربعاء 14 تشرين الثاني 2018

فرز بالسنين

1985  (362)

نتيجة البحث (362)

- ان السبب المتعلق بمخالفة القانون دون تعيين الوصف القانوني الذي جرت مخالفته يكون مردودا اساسا ولا رقابة لمحكمة التمييز على التفسير الذي ذهبت اليه محكمة الاستئناف .- على فرض ان الاقرار كان صريحا وحاسما فانه يسوغ للمقر ان يرجع عنه للخطأ...
- ان القرار القضائي الذي يعلن عدم تشكيل الخصومة في غياب القرار الاداري القابل للطعن لا يشكل قرارا يتمتع بقوة القضية المحكمة.- عند تنفيذ الاشغال العامة تلزم الادارة بصيانة الارض نظرا لطبيعتها المنحدرة وان عدم توفر الاعتماد لا يشكل عذرا مقبولا...
- ان قيام الحق بمعاش التقاعد ونسبته تقرره وتحدده احكام النصوص المرعية الاجراء بتاريخ وقوع الوفاة او الصرف من الخدمة وان الادلاء بحق الافادة من التعديل الذي يطرأ على هذه النصوص عملا بمبدأ المساواة هو مستوجب للرد....
ان القرار الذي يتخذه القائمام بصفته قائما باعمال البلدية يمارس الصلاحيات والمهام المعطاة له بموجب القوانين والانظمة بصفتة رئيسا للسلطة التنفيذية في البلدية وليس بصفته الادارية...
في حال تعيين الموظف عند التثبيت براتب دون راتبه قبل التثبيت يتوجب عليه ان يطعن بمرسوم التثبيت ضمن المهلة تحت طائلة رد المراجعة شكلا...
ان من حق القاضي المحال على التقاعد في اول تموز ان يتقاضى رواتبه عن العطلة القضائية لسنة الاحالة...
ان المشروع الاخضر لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة وعليه لا تصح الخصومة بوجهه....
ان المشروع الاخضر لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة وعليه لا تصح الخصومة بوجهه....
ان قيام الحق بمعاش التقاعد ونسبته تقرره وتحدده احكام النصوص المرعية بتاريخ وقوع السبب المرتب لقيام الحق....
ان على الادارة العامة عندما لا يقيدها القانون بمهلة لاتخاذ التدابير تنفيذا للقوانين والانظمة ان تتخذ ههذ التدابير ضمن المهل المعقولة....
مسؤولية المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن انشاء وصيانة المنشآت العامة التي تقيمها على نهر لليطاني....
- رد المراجعة شكلا لعدم وجود قرار اداري مسبق- مسؤولية الادارة عن صيانة الطريق العام...
ان حق الاجير بتعويض الصرف يسقط بأنقضاء مهلة سنتين....
اذا توفي وكيل المستدعي منذ اكثر من سنة ولم يتقدم احد لتصحيح الوكالة يحكم المجلس ببطلان الاستدعاء....
اذا توفي المستدعي منذ اكثر من سنة ولم يقيم ورثته بتصحيح الخصومة, يحكم المجلس ببطلان الاستدعاء....
ان القرار المتخذ من قبل الهيئة المصرفية العليا في نطاق مهام الرقابة على المصارف يخرج عن نطاق تلك العمليات المصرفية الصفة التجارية والمصرفية....
ان اتفاق روما هو اتفاق بين سلطات الطيران اللبنانية والايطالية وبصفته هذه يعتبر عملا حكوميا يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة امر النظر فيه...
- ليس للهيئة المصرفية العليا شخصية معنوية مستقلة عن مصرف لبنان.- ان القرارات التي تتخذها الهيئة المصرفية العليا يمكن ان تكون قضائية او ادارية الذي يعود امر النظر بالطعن فيها لصلاحية مجلس شورى الدولة.- يمكن لمدير عام شركة تقديم مراجعة اذا ثبت ...
- ان بطاقة السفر توفر لمصلحة حائزها الدليل على ان ثمنها قد اوفي ولا يعطى صاحبها اي ايصال اضافي بالثمن.- على مؤسسة بائعة البطاقة التي تدعي ان الثمن قد بقي دينا بذمة المستأنف ان تقيم الدليل على ما تدعيه بالوسائل القانونية....
- ان اتفاقية التحكيم يمكن ان تكون بندا تحكيميا فلا حاجة لعرض النزاع الناشىء عن تنفيذ العقد الى انشاء عقد تحكيمي لاحق.- اذا لم يتضمن البند التحكيمي مهلة لاتمام التحكيم فيقتضي اعتماد المهلة المحددة في القانون على انه يمكن لاطراف اتفاق التحكيم ان...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS