الثلاثاء 17 تموز 2018

فرز بالسنين

1981  (89)

نتيجة البحث (89)

إن العربون لا وجود له في القانون اللبناني وهو يعتبر سلفة من أصل الثمن يخضع للأحكام العادية التي ترعى الثمن.إن البند الجزائي يعتبر وحدة متكاملة مع باقي العقد ويخير الفريق الذي لم تنفذ حقوقه بين التقيد الإجباري بوجه من وجوه العقد أو إلغاء العقد مع...
ان زوال الموجب الاصلي نتيجة لالغاء العقد يؤدي الى زوال البند الجزائي الا ان المطالبة بالغاء العقد بحيث يعد كأنه لم يكن من شأنها ان تسقط الموجب الاصلي وتبعا له الموجب التبعي....
اذا كان البند الجزائي يمثل عوض التأخير لا تنفيذا تعويضا بدل الموجب الأصلي فأن سقوط الموجب الأصلي يؤدي الى سقوط البند الجزائي....
اذا اختلف سبب الدعوى وايضا موضوعها جاز لمحكمة الاستئناف سماعها.بعد سقوط الدعوى الجزائية بموجب حكم على الحاجز ان يتقدم بدعوى مدنية ضمن المهلة القانونية لحفظ حقه....
عندما تختلف الدعوى الثانية عن الاولى من حيث السبب والموضوع لا مجال للقول بوجود قوة القضية المحكمة.إن الدعوى الجزائية مستقلة عن الدعوى المدنية وإن ردها لاعتبار الخلاف مدنيا لا يحيل القضية الى المحكمة المدنية ويبقى على المدعي ان يقدم الدعوى...
ان تصحيح محتويات عقد الزواج يجب ان يتم اولا في سجلات السلطة المذهبية التي عقدت الزواج ولا يعود للمحكمة العدلية ان تقضي بهذا التصحيح....
ان القاضي المنفرد صالح للبت بالاعتراض او النزاع المقدم امامه في قضايا حصر الارث بعد ان الغيت محاكم الصلح.اما ابطال الزواج الديني لسبب مستمد من القواعد الطائفية موضوع مستقل ويعود امر البت به الى محكمة الطائفة ويخرج عن صلاحية القاضي المنرد....
ان الصك الرسمي بهبة موضوع هذه الدعوى لا يخضع لاحكام قانون 4/5/1968 بل للاحكام الخاصة بالسندات الرسمية المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية.ولا يتوقف بالتالي تنفيذه لدى دائرة الاجراء حكما بمجرد الاعتراض عليه امام المحكمة المختصة بل ان وقف...
- في حال وجود زواجين مختلفين يحق للقاضي المدني استبعاد مفاعيل احد الزوجين الأرثية.- عدم جواز التملص من مفاعيل زواج عن طريق الارتباط بزواج آخر أمكن اجراؤه بسبب حرية الأنتقال من دين لآخر....
لا تأثير للنواقص التي تشوب قرار وقف التنفيذ على التحقيق او الحكم النهائي . - بحال تبني التقرير والمطالعة السابقين لا يعاد تبليغهما من جديد. - المذاكرة يتثبت من حصولها في نص القرار وعدم اجراء تبليغ موعد جلسة الحكم لا يؤلف سببا للاعادة....
ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ سند رسمي هي الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المدين ضمن منطقتها. ان تنفيذ الهبة كصك رسمي يخضع للاحكام المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية وبالتالي لا يتوقف تنفيذ السند...
لا تضع محكمة التمييز يدها على القرارات الصادرة بمواد طائفية الا في حالات محددة. ان القاضي المنفرد المدني هو المرجع الصالح لحصر ارث الماروني الذي انتقل من دينه الى دين آخر بعد زواجه الاول ثم انتقل مجددا الى مذهب آخر في الدين الاصلي بعد زواجه...
ان السرية المصرفية لا تشمل اصحاب اسهم المصرف ويمكن تعيين خبير لأجراء معاينة فنية....
يمكن الطعن بالقرار الصادر في قضايا التحديد والتحرير بالتمييز عن طريق اعادة المحاكمة....
- ان القرار الصادر بنتيجة اعادة المحاكمة في قضايا التحديد والتحرير لا يمكن ان يقبل التمييز....
لم يحدد القانون أصولا معينة لإجراء القيود في السجل التجاري اليومي....
إن قرارات الصيغة التنفيذية هي من القرارات القضائية التي تقبل طرق المراجعة العادية.لا يكون للقرار التحكيمي قوة تنفيذية الا بعد اكتسابه الصيغة التنفيذية بقرار يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب بهذا الشأن.إذا كانت القضية موضوع العقد التحكيمي قيد...
يجب وفق اصول المحاكمات ان ترفق صورة عن القرار القضائي المطعون فيه مع الأستدعاء تحت طائلة رد المراجعة شكلا....
ان المسؤولية عن الضرر الذي يصيب الأفراد من جراء ادارة الدولة لمشروع تجاري صناعي من إختصاص القضاء العدلي...
نص القانون على ان تسقط من مدة مرور الزمن ومهل الترقين جميع المهل المنصوص عليها قانونا ما بين الفترة الواقعة من 2 أيار 1973 حتى 1973/05/16يطبق هذا النص على مهل الإعتراض على قرارات لجان الإستملاك البدائية....