الخميس 20 أيلول 2018

فرز بالسنين

1969  (1807)

نتيجة البحث (1807)

ان دعوى استرداد الفائدة الفاحشة لا تخرج عن كونها مطالبة باسترداد ما دفع دون حق وتسقط الدعوى بمرور الزمن الثلاثي....
ان المالك والمستأجر مسؤولان بالتضامن عن حادثة وفاة خادمة المستأجر في الحمام من حراء الغاز لانه كان عليهما اتحاد الاجراءات الكفيلة لايجاد اتصال خارجي للداخون ويمكن مساءلتهما عن خطئهما الشخصي....
حيث طالما ان محكمة الاستئناف استثبتت ان تقرير لجنة الخبراء موقع من هؤلاء جميعهم فلا عبرة بالتالي لما ادعاه المميز من ان التقرير قد نظمه احد الخبراء...
مسؤولية مالك العقار عن عدم وضع حاجز لمنع المارة من الوقوع في الحفرة الكائنة في ملكه...
ان الامتناع عن القيام بعمل لا يعد خطأ ما لم يشكل نكولا عن تنفيذ موجب صريح يفرضه عقد او نص قانوني واما عن تنفيذ موجب يفرضه التصرف الاجتماعي السليم...
اختصاص المحاكم العدلية الزام الادارة العامة ازالة التعدي والزامها بغرامات اكراهية....
يعفى القاضي من وجوب تعليل حكمه الموافق لرأي الخبير.ان محكمة الاساس ليست ملزمة بالرد على جميع وسائل الثبوت والحجج المدلى بها امامها....
ان الغرامة الأكراهية هي تدبير مؤقت ويمكن بالتالي للقضاء المستعجل الحكم بها على الدولة اللبنانية عندما يتصف عملها بالتعدي وعندئذ تنزل منزلة الأفراد....
ان تأخر الادارة في دفع تعويض الاستملاك يشكل خطأ تسأل عنه ضمن عملها الاداري ويكون امر رقابة عمل الادارة وبالتالي المطالبة بفائدة التأخير من اختصاص القضاء الاداري....
تلزم البلديه بدفع تعويض الصرف المستحق لاحد اجرائها اذا توفرت في حالته شروط الاستحقاق التعويضي.تدفع للاجير تعويضا عن الاجازات الادارية.يمنح المستخدم تعويضا عائليا....
- ان للمحاكم العدلية الناظرة في التعدي سلطة الزام الادارة العامة بازالة التعدي والزامها بغرامات اكراهية.- ان الحكم بالغرامة الاكراهية هو تدبير مؤقت لا يعتبر تصديا للاساس . فيحق لقاضي العجلة ان يفرضها على ان يعود للمحكمة الناظرة في اساس الموضوع...
ان سبب التأخير في دفع تعويض استملاك بعد تحديده وتحريره يشكل خطأ تسأل عنه الادارة ضمن عملها الاداري والمسلكي دون ان يكون للملكية الفردية ومبدأ حمايتها اية صلة سببية, ويعود تقدير عمل الادارة الى المحاكم الادارية....
- ان طلب الاسترحام المقدم من الملتزم لا يقوم مقام الانذار المنصوص عليه في المادة 35 من دفتر الشروط العامة للألتزام....
ان الكفالة المصرفية التضامنية في دعوى الشفعة تعتبر كافية اذا اعطيت ضمن المهلة القانونية ولا داع لان يكون المبلغ موضوع الكفالة قد اصبح مجمدا لدى المصارف ....
اذا كان سبب التعهد غير مباح يكون الموجب غير قائم....
لا صفة للمميز للادلاء بعدم دفع المميز عليه للرسم النسبي عن دعواه المقابلة لأنتفاء مصلحته....
اذا كان مدير الشركة غير مقيد باوقاف الدوام فلا يستحق بدل ساعات اضافية....
ان عرض الثمن في دعوى الشفعة يمكن ان يكون بشكل كفالة مصرفية....
رد طلب تعيين حارس قضائي لعدم توفر عنصر جدية النزاع...
ان لمحكمة الاساس حتى في حال تأخر المدين عن التنفيذ ان ترد طلب الالغاء اذا وجدته حسن النية...