الأربعاء 18 تموز 2018

فرز بالسنين

1968  (1841)

نتيجة البحث (1841)

إن القاعدة التي اعتمدها القانون اللبناني لا تحول دون تقديم الأثبات القانوني المعاكس لما تضمنه الأقرار غير القضائي...
- تكون شركة المرفأ مسؤولة عن الاضرار التي تلحق بالبضاعة والناتجة عن اهمالها في التنسيق والمداولة بالرغم من لحظها حالة البضاعة السيئة....
- اذا كانت المادة 250 من القرار 3339 قد اوجبت اقامة دعوى الشفعة بوجه الشاري الثاني اذا سجل شراءه قبل تقديم هذه الدعوى, فتطبيق هذه المادة يكون عند وجود شراء حقيقي لا وهمي او صوري....
- ان العبرة في موضوع الاسبقية بالشراء بين الشفيع والمشفوع منه هي للصحيفة العينية وللتسجيل الحاصل عليها سواء كان هذا التسجيل من النوع الناقل للملكية او من النوع غير الناقل لها.- ان القرارات التمييزية قبل النقض لا تتمتع بقوة القضية المحكمة...
ان قرارات النقض لا تتمتع بقوة القضية المحكمة بالمعنى الصحيح العائد لهذه الكلمة, بل تفصل فقط في صحة القاعدة القانونية التي اقرها القرار الأستئنافي المطعون فيه امامها....
اذا اكتسب شخص ما حقا عينيا بالأستناد لقيود السجل العقاري اقر في مكتسبه الا اذا كان الشخص المذكور سيء النية....
إذا أقدمت الخادمة على الأنتحار فلا يسأل المخدوم عن تعويض والديها...
ان عدم استجابة مجلس التأديب لطلب المستدعي باستماع شهود من غير تبيان اسباب الرفض يجعل القرار التأديبي مشوبا بمخالفة القانون لانتهاك حق الدفاع....
ان حكم مرور الزمن لا يقتصر على اسقاط حق الدائن في اقامة الدعوى بل يسقط ايضاً الموجب نفسه....
اذا اكتسب شخص ما حقا عينيا بالاستناد لقيود السجل العقاري اقر في مكتسبه ولا تسرى عليه الحقوق المنافية للحق الذي اكتسبه الا اذا كانت مسجلة في السجل العقاري او كان الشخص مكتسب الحق سيء النية....
يجب على طالب النقض ان يبين اسباب التمييز بوضوح في استدعاء النقض ....
عدم امكانية التذرع بوسيلة دفاع لاول مرة لدى محكمة التمييز...
ان تقدير الوقائع يتعلق بامور مادية يخرج عن رقابة محكمة التمييز...
ان عدم البت بطلب قبول الدائن في التفليسة يجعل من القرار عرضة للنقض...
ان الوكيل يسأل عن الجرم او شبه الجرم الذي يلحق ضررا بالغير ولو كان الفعل الذي سبب الضرر صدر عن الوكيل بعلم موكله او بناء على توصياته...
وجوب توقيع وثيقة التبليغ من قبل المباشر...
امكانية استنتاج حصول دفع الثمن في عقد البيع من عناصر الدعوى ذاتها...
وجوب تعليل الحكم الملزم ببدل العطل والضرر...
ان للقاضي عند وجود تنفيذ جزئي ان يقدر ما اذا كان النقص في التنفيذ له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد وله ان يمنح المدين مهلة تلو المهلة بحسب ما يراه من حسن نيته....
يشترط لتطبيق المادتين 29 و30 من القرار 189 ان يكون ثمة خطأ مادي وان يكون هذا الخطأ ناتجا عن عدم المطابقة بين قيود الصحيفة العينية ومضمون السندات والوثائق المبرزة تأييدا للتسجيل....