الأربعاء 12 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1960  (813)

نتيجة البحث (813)

ان موافقة المدعى عليه على القسمة هو بمثابة اقرار منه على ملكية العقارات حصصا شائعة بينه وبين طالبي القسمة....
لا قوة مقضية محكمة للقرار الاعدادي الذي يحفظ البت بكافة النقاط صرامة او ضمنا.على القاضي في دعاوى الارث ان يتحرى عفوا عن الورثة وأن يحددهم....
ان تعاقد ربان السفينة مع شركة التفريغ يكون لمصلحة المرسل اليه وتكون الشركة ملزمة بعقد مقاولة ووديعة تجاهه ومرور الزمن العادي هو الساري بحقها....
- ان اغفال البت بالدفع ليس من قبيل اغفال البت بالمطالب .- ان قيود التاجر تصلح وسيلة للاثبات لمصلحته شرط ان تكون منظمة حسب الاصول. وهي تشمل جميع القيود الواردة في دفاتر التاجر حتى تلك التي تتعلق بحساب شخص ثالث بشرط ان يكون لها علاقة...
عندما تقوم محكمة الاستئناف بالتثبت من استلام البضاعة تكون قد استلمت حقها المطلق في تقدير قوة المستندات الثبوتية وحقها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز....
- على الناقل البحري ضمان الاضرار التي تلحق بالبضاعة اثناء السفرة البحرية ما لم يثبت ان تلك الاضرار نجمت عن عيب في البضاعة او عيب في حزمها.- ان عدم تغليف البضاعة وحزمها يؤلف عيبا" خاصا" عندما تكون البضاعة المشحونة بحسب ماهيتها معرضة للعطب...
- لا تقبل دعوى المخاصمة الا اذا كانت مبنية على الامتناع عن احقاق الحق, او الاحتيال او الخداع او الرشوة....
ان ابطال الاحالة يلغي مفعولها.ان طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة جائز الا انه يخضع لتقدير المحكمة من حيث رابطة التلازم مع الدعوى الاصلية وتأخير الفصل في هذه الدعوى....
ليس من شأن إختصاص محكمة لبنانية بالنظر في دعوى إثبات الحجز لدى ثالث ان يستتبع عفوا او حكما صلاحية النظر في دعوى إثبات الدين.لا وحدة بين الدعويين....
مجرد التناقض بين حكم اجنبي وحكم لبناني لا يولي المحكمة اللبنانية اختصاصا دولياللنظر بالدعوة.يجب لاختصاص المحكمة اللبنانية ان يكون الحكم مخلا بالنظام العام....
ان طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة خاضع لتقدير محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز....
ان ابطال إحالة العقار يلغي مفعولها ويعيد الحالة الى ما كانت عليه قبل صدورها....
محكمة الاستئناف صالحة لتفسير قراراتها ما دام ان التفسير لا يقضي الى تعديل او تصحيح....
- لا تقبل دعوى مخاصمة القضاة الا اذا كانت مبنية على الامتناع عن احقاق الحق او الاحتيال او الخداع او الرشوة.- يكون الخطأ الفادح الذي ارتكبه القاضي دون خداع او احتيال غير كاف لقبول المخاصمة في القانون اللبناني....
- ان للقضاء ان يعدل في اتعاب المحامي المتفق عليها اذا ما وجد مبالغة صارخة في تحديدها....
الاقرار الخطي غير القضائي هو أداة للثبوت كالسند العادي ولا يشترط إحتوائه على عبارة صالح لأجل المشترطة في السند العادي....
ان التعهد بإخلاء المأجور لا يقيد به الا اذا حصل بعد صدور القانون الذي يمدد عقد الايجار....
المالك الذي خلص ملكه جزئيا او كليا من الاقتطاع يعوض المالك الاخر عما تركه زيادة عن النصاب القانوني وينحصر اختصاص لجنة الاستملاك بتحديد تعويض المساهمة....
يجيز القانون للبائع إسترداد البضاعة بغية حبسها اذا لم تكن قد سلمت في مخازن المفلس ....
ان الادلاء بدفع الدين لا يتناقض مع الادلاء بمرور الزمن لان ذلك يرتكز في الاصل على ان الدين دفع، كما يرتكز على احتمال فقدان المستندات المثبتة للدين. ويعتبر مرور الزمن في التشريع اللبناني بمثابة برهان على ابراء ذمة المديون وقرينة الابراء لا ترد ولا...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS