الإثنين 17 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1957  (741)

نتيجة البحث (741)

ان قرار محكمة الاستئناف بما يختص بتحديد مقدار التعويض لا يقبل التمييز....
اذا كان يجب على المستأجر ان ينبه المالك الى جميع الاعمال التي تستوجب تدخله كأصلاحات مستعجلة الا ان هذا لا يطبق عندما يكون المؤجر عالما بضرورة الاصلاحات او انه تسبب بخطئه بالاضرار التي تستلزم هذه الاصلاحات .لا يجب دعوة الخصم لحضور...
يجوز قبل اقامة الدعوى ان تقدم عريضة لقاضي الامور المستعجلة لأجل الحصول على تعيين خبير يعهد اليه في معاينة فنية ولا يترتب البتة دعوة الخصم...
امكانية تمييز قرارات محكمة الأستئناف الناظرة بدعاوى الأستملاك....
ان الحجز الأحتياطي والحجز لدى ثالث هما من التدابير الأحتياطية الموقتة التي يسوغ للقضاء اللبناني ان يتخذها على اموال المديون الكائنة في لبنان ولو كان هذا المديون مقيما خارج الأراضي اللبنانية...
يجوز القاء الحجز الاحتياطي والحجز لدى ثالث على اموال المدين الكائنة في لبنان ولو كان هذا المديون يقيم خارج الاراضي اللبنانية...
لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تقضي باكثر مما طلبه صاحب الحق المستملك....
قبول دعوى المدعي بشأن قرار لجنة تحديد الاملاك العامة لعدم مرور الزمن على حق المدعي....
لا يؤخذ بالعرض المقدم من غير صاحب العلاقة بشأن اتعاب المحامي....
رد التمييز شكلا لان الدعوى تتعلق بالايجارات ....
رد التمييز شكلا لان القرار المميز لم يفصل نهائيا بالاساس ....
عدم إختصاص القضاء العدلي النظر في تفسير وفي بحث صحة العمل الاداري ....
لا يتوجب التخفيض في مدة العقد الأساسية...
عند مصادرة المواد تحدد اسعارها على اساس الاسعار بتاريخ تقديم البضاعة المصادرة دون النظر الى الربح الفائت ولا يجوز ان تكون المصادرة مصدر اثراء....
ان تقرير عدم توفر عنصر العجلة يؤدي الى رد الدعوى....
يجوز للمحامي ان يستوفي اربعة بالماية من ثمن العقارات بموجب كتاب تعهد بهذا الشأن...
ان ربط النزاع مع المحافظ بشأن رخصة بناء يكون موجها ضد ادارة صالحة اذا احيلت المذكرة الى البلدية.اذا الغت البلدية رخصة البناء لتجاوز حد السلطة تكون ملزمة بالتعويض ....
ان المراجعة الاسترحامية لا تحيي مهلة المراجعة الا اذا قدمت ضمن مهلة المراجعة....
ان المقصود بامر السفر الموجب لتعويض الانتقال هو الامر الصادر عن السلطة الادارية الصالحة التي تلزم الموظف بالانتقال....
لا تعتبر الدولة مسؤولة او ملزمة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ قرار مجلس الشورى اذا لم يحصل اي ضرر من جراء ذلك....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS