الأحد 16 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1954  (566)

نتيجة البحث (566)

- ان اسباب البطلان المطلق للوصية لا تزول بالتأييد.- ان دعوى بطلان الوصية لا تقبل التجزئة....
ان عدم وجود مذكرة الاستنابة لا يعني انها لم تحصل ولا يبطلها يعود للمحكمة ان تقدر اذا كان من الضروري الرد على كل حجة او قرينة.ان سبب وقف مرور الزمن على المطالبة بحق ما يجب ان تكون الاستحالة المطلقة للمطالبة....
ان دعوى بطلان الوصية لا تقبل التجزئة, فبعد ان اسقط المدعي دعواه عن منفذ الوصية,اصبح الحكم البدائي الذي يقضي برد دعواه ببطلان الوصية نهائيا" تجاه المنفذ الموصى له وذوي الحقوق للاخرين بسبب عدم تجزئة الموجب , فلهم في هذه الحالة ان يستفيدوا من قوة...
ان الاستحالة المطلقة هي التي تمنع على صاحب الحق المطالبة به كحصول فيضان في منطقة محل المديون او احتلالها من قبل العدو او كتمان شخص حقيقة علاقة قانونية بينه وبين شخص آخر يجهل تماما وجود هذه العلاقة لسبب لا يمكن التحرر منه....
ان صلاحية محكمة التمييز تقتصر على القول اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا عن محكمة صالحة وبالتالي اذا كان قابلا" للتنفيذ ام لا دون التعرض لاساس النزاع....
لا يمكن الاعتراض على قرار المحكمة الشرعية طالما انه لم يصبح قطعيا وغير قابل للمراجعة....
يجب على محكمة الاستئناف ان تعلل قرارها عند ردها الاستئناف التبعي....
ان سد النوافذ والشبابيك بالزجاج المحجر غير القابل للكسر والانقشاع والثابت يتفق مع احكام قانون الملكية العقارية....
ان صلاحية محكمة التمييز تقتصر على القول ما اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا عن محكمة صالحة مذهبية او شرعية وقابلا للتنفيذ ام لا...
لا يجوز الاطلال على الجار ولا يجوز حجب النور عنه...
لا يمكن الاعتراض على قرار محكمة شرعية طالما لم يصبح قطعيا....
ان صلاحيات المحاكم المذهبية لا يجوز التوسع في تفسيرها لانها محاكم استثنائية.لا يجوز للمحكمة المدنية مخالفة قرار المحكمة الجزائية الذي قضى بعدم توفر الادلة للقول بالتزوير....
- لا يقبل الاعتراض ضد الحكم باعلان الافلاس ....
ان عدم اجابة احد المطالب يوجب ابطال الحكم....
ان امر اصلاح البناء عندما يهدد بالانهيار يدخل ضمنا في وكالة الوكيل ولا يمكن لهذا الاخير ان يتذرع بانه لم يتلق اوامر من صاحب البناء لاجراء التصليح فيكون الوكيل مسؤولا" شخصيا" عن الحادث الذي يحصل للمنتفع بسبب اجراء اصلاحات هامة في المأجور بعد...
امكانية اثبات الفائدة الفاحشة بالبينة الشخصية حتى في حال وجود سند خطي....
الوكالة لا تخول الوكيل حق التصرف الا بحدودها.ان الوكالة المعطاة لمحامي لتمثيل الشركة لا تخوله حق تمثيل مديرها شخصيا.لا يؤثر بطلان التمييز الاهلي بالتمييز التبعي....
ان الوكالة المعطاة من الموكل بوصفه موقعا عن شركة لأجل الدفاع عنها لا تخول الوكيل تمثيل الموكل في دعاويه الشخصية....
القرائن لا يمكنها ان تدحض مضمون مستند خطي....
يتقضي ازالة النواتىء التي تعلو الملك المجاور مباشرة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS