الخميس 13 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1953  (418)

نتيجة البحث (418)

يجب تسجيل الوصية بكاملها عندما لا تكون مستورة وانما لا اصول خاصة تتبع لاجراء هذا التسجيل. لابطال الوصية يجب ان يثبت ان الشهود غير لبنانيين...
ان عدم ذكر تاريخ تبليغ القرار في الاستحضار لا يعتبر نقصا جوهريا يستدعي البطلان. ان القضاء الشامل يخول المحكمة الناظرة في الدعاوى الادارية ان تقضي بما تقضي به محاكم الاساس العادية...
لا يترتب على محكمة الاستئناف الرد على كل حجة ودليل وانما يجب تعلل حكمها....
ان تقدير قيمة الدعوى لاجل تعيين الصلاحية يجري في الدعاوى الشخصية بالنظر الى المبلغ المطلوب ....
ان طالب التفسير غير ملزم قانونا ان يدخل في معاملة التفسير الا الشخص الذي صدر الحكم المطلوب تفسيره في مصلحته....
ان وصية البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين وماهية العقد.يجوز ان ينعقد البيع شفاهيا.ان كل ايفاء يجريه المدعى قبل الحكم باعلان افلاسه يجوز ابطاله....
- ان كل ايفاء لديون مستحقة يقوم به المديون وقبل الحكم باعلان الافلاس يجوز ابطاله اذا كان الدائن عالما بأنقطاع المديون عن الايفاء....
بمقتضى المادة 17 من قانون 10 ايار 1950 على محكمة التمييز ان تدقق في صلاحية المحكمة الروحية اصدرت الحكم وفي قابلية الحكم للتنفيذ.ان محكمة الروتا لها ان تفوض المحاكم الروحية الكاثوليكية التي هي دونها بكل او ببعض صلاحياتها....
ان كل حكم يصدر هو قابل للاستئناف ما لم يرد نص مخالف .ان قرار الرد قابل للاستئناف امام محكمة محل العقار التي تنظر في غرفة المذاكرة في الوثائق المبرزة....
ان المحكمة لم ترجع عن قرار تعيين الخبير الا بعد ان رفض المميز تعجيل السلفة وبعد ان طلب المميز عليه الحكم بالدعوى بالحالة الحاضرة لانه لا يريد خبيرا فليكون رجوعها عن قرار تعيين الخبير مسندا الى اساس قانوني...
بما ان المميزة لم تربط باستحضارها صورة طبق الاصل عن القرار الاعدادي المطلوب تمييزه ولم تبين تاريخ القرار فيكون التمييز غير مقبول شكلا.ان تقدير الادلة والشهادات يعود لقاضي الاساس ....
نصت المادة 8 اصول محاكمات مدنية انه فيما يختص بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولم يستثنى هذا النص الدعاوى الناشئة عن جرم او شبه جرم اذ يعود الفصل فيها الى محاكم الدولة التي وقع فيها الفعل....
اذا اقيمت دعوى العطل والضرر بسبب الغش . بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تثبيت المحضر تكون غير مسموعة لمرور الزمن.ان الطلب بملكية العقار او بتفسير قرار القاضي العقاري بتثبيت المحضر لا يقطع مرور الزمن على دعوى الغش المنوه بها....
- لا تكون اعمال المجنون او المعتوه الذي لم يحجر عليه باطلة, الا اذا ثبت ان العاقد كان مجنونا او معتوها عند اجرائها, ويقع عب ء الاثبات على عاتق من يدعي الابطال او من يمثله بصورة قانونية....
- ان طلب النقض ضد القرار الاعدادي لا يقبل شكلا اذا لم يبين المميز تاريخه ولم يربط باستحضاره صورة طبق الاصل عنه....
- لا يجوز لرئيس دائرة الاجراء وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم المذهبية لأن الاحكام والقرارات المذهبية الصالحة للتنفيذ تنفذ بواسطة دوائر الاجراء وفقا لاصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتنفيذ ولا يحق للمراجع المذهبية ان توقف تنفيذها...
- اذا بنى الشريك في الارض المشتركة عن حسن نية وكانت غير قابلة للقسمة نظرا لصغر مساحة الارض غير المبنية بالنسبة الى الارض القائم عليها البناء, فيحق لصاحب البناء شراء ملكية الارض المبني عليها مقابل دفع ثمن رقبة الارض ....
بموجب المادة 219 من القرار 3339 اذا كانت الاغراس والابنية قد غرسها وشيدها على عقار مشترك احد الشركاء دون رخصة شركائه فتجري قسمة العقار على يد القاضي تم تطبق على كل حصة احكام المادة 216 من القرار 3339...
شطب القضية من جدول المحاكمة...
رد الدعوى لفقدان الموضوع...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS