الأربعاء 12 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1952  (381)

نتيجة البحث (381)

- ان عقد اجارة الخدمة لعمل معين يخضع للقانون العام لا لقانون العمل واستمراره او تجديده لمدة تزيد عن السنتين لا يولي الاجير الحق بتعويض صرف او انذار مسبق....
في حال طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي يجب تقديم صورة على الحكم المطلوب تنفيذه....
ان الموكل الذي يعهد الى وكيله بيع وشراء اسهم مالية وعملة ذهبية يعتبر انه تاجرا.يتوجب لمن يقوم باعمال تجارية لمصلحة الغير عمولة تقدر بحسب العرف والعادة....
- ان الدعوى المدنية تظل خاضعة لمرور الزمن الجزائي حتى ولو صدر قرار نهائي في دعوى الحق العام اذ ان انتهاء الدعوى العمومية لا يمحو الصفة الجرمية للحادث الذي نشأت عند الدعوى المدنية....
اذا كانت عيوب الرضى يمكن اثباتها من قبل احد المتعاقدين بسائر الطرق فلا بد من ان تكون الرابطة التعاقدية ثابتة....
طلب نقل دعوى احمد نصوح الفاضل مقدم من النيابة العامة التمييزية....
ان تحديد بدل العطل والضرر يعود لتقدير محكمة الاساس ولا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز....
- ان الحكم الجزائي المتعلق بمسؤولية سائقي سيارتين يشكل قضية محكمة على الدعوى المدنية بالمطالبة بعطل السيارة....
طلب نقل مقدم بدعوى المرحوم عبيد عيسى مقدم من النيابة العامة التمييزية....
ان سند المميز عليه وان كان لا يحمل تاريخا صحيحا بالنسبة الى البلدية الا انه ابرز ايصالين رسميين صادرين عن البلدية يشعر ان انه دفع الرسم البلدي ورسم حراسة عن دكان في شارع الكبوشية فهذا ان الوصلان يشكلان قرينة على وجود عقد ايجار سابق لتاريخ...
لا يتناول التعويض الا ما استملك زيادة عن الربع المجاني....
ان التعويض المتفق عليه بين الطرفين يستحق بكامله بمجرد التأخير عن التسليم في المهلة المحددة دون ان يكون الدائن ملزم باثبات حقيقة الضرر وعناصرهن المميز عليه طالب الاستئناف بفائدة للمبلغ المدعى به والقرار المميز اقتصر على رد هذا الطلب دون...
ولئن استمر الاجتهاد على ان السيد يظل مسؤولا عن المولى عندما يتعدى وظيفته, غير انه لا بد من صلة وثيقة بين اعمال الوظيفة والخطأ, ولا يكفي لتبرير مسؤولية الولي, ان يحصل خطأ المولى في اوقات وفي محل عمله, فلا يوجد صلة التعبير الا اذا كان هنالك سلطة...
شطب الدعوى موقتا من الجدول...
ان حكم محكمة الروتا بالزام عارف غريب بيع مبلغ من المال صدر بقانون سابق 2 نيسان 1951 وفي الوقت الذي كان فيه المرسوم الاشتراعي رقم 6 يحصر صلاحية المحكمة المذهبية بفرض مبدأ النفقة ويحفظ للمحكمة المدنية حق تقدير النفقة وهذا الحق غير قابل...
شكوى من الحكام رد دعوى المخاصمة....
اذا كانت الدعوى المدنية المقامة للتعويض عن الضرر الناتج عن جرم جزائي تخضع لمرور زمن دعوى الحق العام, حتى ولو تقدمت على حدة امام المحكمة المدنية فلا يكون الامر على هذا النحو, بالنظر للاساس التي ترتكز عليه هذه القاعدة نفسها, عندما تكون الدعوى...
طلب نقل دعوى مقدمة من المحامي جورج خوري...
لا يجوز لاحد افراد المجلس البلدي ولا لاي موظف ان تكون له علاقة في المقاولات التي يعقدها المجلس .وقد فرض القانون عقوبة تأديبية على من يخالف هذه القاعدة وانما لا يلغى العقد....
- لقرارات قاضي العجلة طابع موقت ولا تكتسب قوة القضية المحكمة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS