الخميس 13 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1951  (388)

نتيجة البحث (388)

ان الاحكام التي ترعى المعونة القضائية هي المبادىء القانونية العامة. وان قرار المحكمة برفض او قبول طلب المعونة القضائية لا يقبل سوى استئناف النيابة العامة...
ان الحكم يبقى قانونيا اذا صدر عن محكمة الاستئناف ايا كان القسم الذي اعطاه سواء قسم الاجور او القسم المدني التجاري....
- لمحكمة الاساس حق تفسير العقود.- اليمين لا تكون حاسمة الا اذا طلبت على ما يدعيه الطالب تحديدا....
- ان الوكالة العامة تجيز للوكيل التمييز. - ان العقارات المتروكة من اجنبي تخضع للقانون الشخصي التابع له....
- يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على تركه الاميركي العقارية الموجودة في لبنان....
ان قرار قاضي الاحالة برد طلب قبول المدعي الشخصي لعدم الصفة له قوة القضية المحكمة ولا يجوز تقديم الطلب نفسه امام المحكمة الجزائية. وللقرارات الاتهامية قوة القضية المقضية ولقضاة التحقيق صفة القضاء ولقراراتهم قوة القرارات القضائية الاخرى. ولا يجوز لاحد...
اذا ادلى المستأنف استئنافا تبعيا ان المحل المأجور وان بوشر بانشائه خلال سنة 1947 انما لم ينته انشاؤه الا في اواخر اذار 1948 فيكون معفى من التخفيض وابدى استعداده لتقديم البينة الشخصية اثباتا لهذا الامر واقتصرت محكمة الاستئناف على القول ان...
على مدعي مرور الزمن المكسب ان يثبت عناصر التصرف وهوالتصرف الهادىء العلني المستمر.ان وطأة اثبات عدم اكتمال هذه العناصر يقع على عاتق الخصم....
ان الافعال التي تؤلف العداوة الشديدة هي مادية يعود تقديرها لقضاة الاساس ....
يرد التمييز شكلا اذا كانت قيمة المدعى به لا تجاوز الالفي ليرة....
ان طلب توسيع التحقيق ليس مطلبا قانونيا....
- إن شاري العقارات غير المحددة والمحررة لا يكون في مأمن من مطالبة المالك الحقيقي ما دام لم يكتسب حق الملكية بالتصرف القانوني....
ان المادة 210 من قانون التجارة البحرية تفترض مسؤولية الناقل من جراء الخسارة والاضرار اللاحقة بالبضاعة ما لم يثبت ان الهلاك والتعيب والخسارة ناتجة عن الحالات الاستثنائية المنصوص عنها في هذه المادة. ولا يجوز الحكم بفائدة قانونية عن تعويض البضاعة...
- لا يجوز للمتعاقدين العدول عن إقامة دعوى إبطال العقد التحكيمي لتعلقه بالانتظام العام كذلك لا يجوز الأخذ بالرضوخ, وإن إقامة دعوى الابطال توقف التنفيذ....
- لا يمكن الاخذ بالتنازل والرضوخ بطريق الاستنتاج.- ان الوقائع المسرودة في الحكم البدائي تعتبر صحيحة حتى اثبات العكس ....
يرد التمييز شكلا اذا لم يدفع المميزون الرسوم والتأمين ولم يطلبوا المعونة القضائية....
ان الشريك الذي يطالب بتصفية الشركة لا يمكنه المطالبة بمبالغ يدعي انها له.ان انتفاد الوقائع لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز....
لا يجوز تعيين حارس قضائي على عقار مشترك، منازع على قسمته، الا اذا تقدم الطلب بوجه جميع الشركاء. ولا يكفي توجيه الطلب ضد واضع اليد من الشركاء فقط....
ان تقديم المذكرة التمهيدية بعد اقامة الدعوى لا يصحح المحاكمة.ان فائدة العطل والضرر قبل الحكم به له طابع تعويض يعود للمحكمة تقديرها....
ان محضر المصالحة الذي يثبت حضور المستأجرين يثبت ان المالكك قد دعا المستأجر الى المصالحة.ان المستأجر الذي حل في الاجارة محل المورث يستفيد من ذات حقوق المورث المستأجر الاصيل.ان فائدة المبلغ المطلوبة كتعويض عن الضرر ليس لها قبل الحكم سوى طابع تعويض...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS