الأربعاء 12 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1950  (498)

نتيجة البحث (498)

النظر بدعاوى الملبوسات والهدايا والمصاغ التي تتلقاها الزوجة من زوجها يعود للمحكمة العادية....
لا يستفاد من نص المادة 321 اصول محاكمات ان وجود المحل المختار يمنع الالتفات الى محل الاقامة الحقيقي ويسقط حتما صاحب العلاقة من الاستفادة من مهلة المسافة اذا كان القانون لا يوجب اجراء العمل القانوني في المحل المختار....
تنظر محكمة الجزاء بدعوى الحقوق الشخصية ضد المسؤول بالمال باعتباره سيدا ووليا للخادم او المولى الذي يرتكب جرما جزائيا; هذه المحكمة غير صالحة بالدعوى متى كانت تبعة المسؤول بالمال ناجمة عن حراسة الجوامد وتقوم على الضرر وليس على الخطأ الجزائي....
التعهد المبني على الاخلال بالمزايدة والمخالفة بالتالي للنظام العام هو باطل...
ان المدة القانونية التي تنتهي يوم عطلة تمدد الى اليوم التالي. يجب تبيان اخطاء القرار المميز والا رفض التمييز...
ان السائر في ممر مسمر دون التأكيد من امكانية المرور دون خطر يرتكب خطأ ولا يمكنه في حال حصول حادث المطالبة بالتعويض السائق الذي كان يسير ليلا سيرا معتدلا وانذر بقدومه ولم يكن بوسعه رؤية السائر....
- لاستحقاق التعويض عن طوارىء العمل يجب ان يكون الطارىء حصل بسبب العمل او مناسبته وان يكون المصاب مرتبطا برب العمل بعقد عمل....
- ان الاستملاك لا يعتبر منتهيا وتاما اذا لم يحصل اتفاق حبي على الثمن الا بعد صدور حكم نهائي من محكمة الحقوق يقضي بقانونية المعاملات وبالتصديق على الورقة الحكمية وبتسجيلها من جانب المحكمة....
- اذا لم تتمكن السيارة من التوقف رغم كبح الفرامل فتكون مسرعة بسيرها, وفي حال حدوث اصطدام بين سيارتين اقترفت احدهما مخالفة ثانية بسيرها على يسار الطريق توزع المسؤولية بمعدل الثلث على السيارة التي ارتكبت مخالفة والتلثين على التي ارتكبت ...
يعاقب من بعدم تبصره او قلة احترازه او اهماله او عدم رعايته للانظمة ارتكب عن غير قصد جرم القتل او الجرح ولا يشترط ان يكون السبب مباشرا.من ترك كلبه يضل على الطريق العام فسبب سقوط ووفاة سائق الدراجة يعد مقترفا جرم القتل عن غير قصد....
- اصبح الاعتراض على اجرة الخبير التي تقررها محكمة البداية من اختصاص محكمة الاستئناف .- لذا يرد الاعتراض على اجرة الخبير شكلا اذا قدم الى الحاكم المنفرد بعد صدور قانون التنظيم القضائي. تحال الاوراق اداريا الى محكمة الاستئناف ....
اذا تشارك المستأجر مع الغير مقابل دفع مبلغ شهري وقسما من الارباح فيجوز للمحكمة اعتبار هذا العقد تأجيرا ثانويا معروفا بعقد الادارة الحرة.ان منع المستأجر التأجير دون اذن المؤجر لا يعد منعا باتا وانما نسبيا يوجب على المستأجر الحصول على موافقة...
ان مرور الزمن القصير هو عرضة للتوقف والانقطاع كالموجب نفسهاذا اعترف المدعي عليه بكتاب بفقد البضاعة المطالب بها فاعترافه هذا يقطع مدة مرور الزمن فتجدد لمدة عشر سنوات من حين الاعتراف وفقا للمادة 359 موجبات وعقود...
ان المادة 15 من قانون 1944 حصرت حق استرداد المأجور بالمالك دون المستأجر الاول لان قانون الاجور هو استثنائي ويجب تفسيره تفسيرا ضيقا....
ان المادة 19 من قانون 29 شباط 1944 استثنت اعادة المحاكمة واعتراض الغير فيكون اعتراض الغير في دعوى الاجور مستوجب الرد شكلا....
ان التنازل عن التخفيض لا يشمل الا السنة التعاقدية فالعقد الجاري سنة 1948 لا يستفيد من التخفيض حسب قانون 30 آذار 1948 بل من قانون نيسان 1949 ولو كان المستأجر قد دفع كامل البدل قبل صدور القانون....
اذا تسامح المالك في عدم المطالبة بالزيادة المتوجبة عن السنين السابقة فيحق له المطالبة بها عن السنين اللاحقة خاصة وانه لم يحصل منه تنازل صريح عن هذا الحق....
يمكن تطبيق المادة 22 من المرسوم 212على المعلمين الذين كانوا في التعليم قبل صدوره والذين لم يتناولهم قياسا على القوانين والمراسيم التي تناولت رواتب الموظفين والمأجورين وحددت الحد الادنى لهم....
- ان حالة الحرب لا تؤدي وحدها الى وقف مرور الزمن الا اذا ترتب عليها استحالة اتخاذ اجراءات قانونية....
لا يمكن البلدية تسجيل فضلة طريق على اسم المالك المجاور اذا كانت مقيدة في السجل العقاري على اسم الغير....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS