الأحد 16 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1949  (435)

نتيجة البحث (435)

ان ترك المستأجر الاصلي المأجور كليا يخول قاضي العجلة اعتبار الاجارة الثانوية مفسوخة حكما والزام المستأجر الثانوي بالاخلاء.- ان مجرد معرفة المالك بالاجارة الثانوية لا تشكل رابطة قانونية بينه وبين المستأجر الثانوي لانه ملزم بالرضوخ الى الاجارة...
اذا ورد في عقد الايجار ان عدم البدل يفسخ العقد حكما ويعتبر المستأجر مقيما دون مسوغ شرعي ويحق للمالك طلب الاخلاء دون انذار يكون عنصر العجلة والضرر متحققا ويمكن لقاضي العجلة الحكم بالاخلاء اذ ان العقد هو شرعة المتعاقدين ولا يخالف النظام العام....
- ان معرفة ما اذاكان البناء يخضع لقانون الاجور الاستثنائي بمعزل عن الارض الزراعية وما اذا كانت الدعوى تقوم مقام الانذار تتطلب بحثا في الاساس يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل....
- يمكن لقاضي العجلة اتخاذ تدبير بمنع المرور في عقار الغير اذا كانت شهادة الملكية خالية من ترتيب حق ارتفاق عليه لانه يقدر موقتا المستندات المبرزة دون ان يتعرض بتدبيره لاساس الحق بين الفريقين....
- يطبق القانون البحري العثماني على عقد الضمان الجاري في وقت كان ما يزال يعمل بهذا القانون.- ليس من نص يحول دون اتفاق المتعاقدين على تقصير مدة مرور الزمن في قضايا الضمان بل ان حرية التعاقد مسيطرة على الاتفاقيات التجارية وقد كرس المشترع...
- ان صلاحية كاتب العدل محصورة بالمنطقة المحددة له قانونا كل تجاوز لصلاحياته يعرض المعاملة المجراة للابطال.- لكن بيع طالب ابطال الوصية يعتبر بمثابة تبيت للوصية ورضوخ لها....
- في حال وجود نزاع اساسي حول ملكية الشيء المطلوب الحراسة عليه يخرج امر تعيين حرس قضائي عن اختصاص قاضي العجلة اذا اثير النزاع الاساسي امام المحكمة لا يمكن لقاضي العجلة بتعيين حارس قضائي لان قضاة الاساس هم اولى بذلك....
لا مفعول للانذار الذي يرسله الشريك في الملك للمستأجر بطلب دفع كامل البدلات لكونه اصبح مالك للحصص كلها الا اذا اطلع المستأجر على صك ملكية او ابلغه مع الانذار بصورة عنه لانه ليس على المستأجر مراجعة, السجل العقاري....
ان محكمة الصلح الناظرة بدعوى استرداد المأجور لا تملك صلاحية البحث بصورية عقد شراء طالب الاسترداد ويجب عليها الأخذ بالسندات الرسمية حتى اثبات عكسها امام المرجع الصالح....
اذا تبلغ المستأجر انذارا من البلدية بهدم جهة من عقار المالك القائم فيها المأجور فاخذ اغراضه وحاجاته وترك المأجور ولم يحتفظ بحق عودته عد تنازلا عن الاشغال وسقط حقه بالتمديد رغم الترميم....
- يشترط لتمديد عقد الايجار الاشغال الفعلي والاجتهاد لا يعتبر وجود الاثاث في غرفة من المأجور فعليا بالمعنى القانوني.- اذا كان المستأجر غائبا عن المأجور وعن لبنان منذ 1945 يكون الاشغال الفعلي مفقودا ويسقط حقه من التمديد وبالتالي حق المستأجر...
- اذا ربح المدعي الدعوى واستؤنفت امام محكمة الاستئناف فيصبح بالامكان بحث جميع نقاط الدعوى واسبابها وان لم يستأنفها برمتها المدعى عليه.- اذا ادلى المستأنف عليه بتغيير وجهة استعمال المأجور لتسهيل الدعارة يجوز لمحكمة الاستئناف الاستناد الى هذا...
يحق للمستأجر المدعى عليه بالاسترداد اثبات صورية تسجيل العقار على اسم المدعي تواطئا لاجل تمكينه من استعادة المأجور...
- اذا قفز شخص الى القطار وتعلق به للصعود فزلت به القدم فتكون مسؤولية الراكب لخطأه محاولا الصعود قبل وقوف القطار ولا تترتب مسؤولية على السائق او على المسؤول بالمال لاقامة برهان على وجود قوة قاهرة او خطأ من المتضرر....
ان حصول تعدي عقار على آخر وسكوت صاحب العقار المعتدي عليه مدة 10 سنوات لا يحمل على القبول والرضوخ ولا يكسب صاحب العقار المعتدي حقا عينيا على القسم المعتدي عليه....
لا يمكن قبول الدعوى بالعيب اذا لم يكن واضحا كفاية عند التسليم...
يقتضي لتكون محكمة محل الدفع صالحة لرؤية الدعوى ان يكون العقد قد حدد محل الدفع. اذا لم يحدد العقد محل الدفع فيكون محل اقامة المدعى عليه.ان دفع قسم من ثمن البضاعة في محل آخر لا يجعل منه محلا للدفع....
ان إجازة المالك للمستأجر بعد الحكم بالاخلاء بإشغال المحل مدة معينة يعتبر إجارة جديدة رغم كل اتفاق مخالف .يستفيد المستأجر من كل تمديد قانوني اذ لا يمكنه التنازل عنه سلفا....
ان دعوى مطالبة الكاسب بالرد في الكسب غير المشروع لا تفترض فقط كسب احد الفريقين بل افقار الفريق الاخرفالمستأجر الذي اقام في المأجور واجرى فيه الاصلاحات ليس له ان يطالب المؤجر بالتعويض عنها لانه استفاد عنها....
ان تعديل قوانين الاجور وعدم التقيد بها بعد صدورها لا يعتبر مخالفة للنظام العام ويجوز للمتعاقدين تعديل هذه الشروط حسب رغبتهم.- ان التنازل عن تطبيق القوانين قبل صدورها يعد مخالفة للانتظام العام غير جائزة. لا عبرة لتنازل المستأجر عن التخفيض قبل...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS