الأربعاء 12 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1948  (115)

نتيجة البحث (115)

- ان مرور الزمن على الدين المدني في السند لامر هو 3 سنوات كما في الدين التجاري اذ انه لم يبق من فرق بين النوعين....
- اذا كان صاحب نول يشتعل لحساب تاجر فيقطع جزءا من الاجر لنفسه والباقي لعامله; فلا يمكن لهذا الاخير مطالبة التاجر بتعويض صرف من الخدمة لعدم وجود علاقة قانونية بينهما ولا صاحب النول لعدم استمرارية العمل....
اذا لم يسجل دائن الميت تأمينا جبريا على عقارات مديونه الميت ضمن مهلة 6 اشهر من افتتاح التركة فيمتنع عليه فيما بعد ان يطلب تسجيل تأمين جبري وان بناء على حكم....
- ان الخلافات الناشئة بين المعلم ومدير المعهد التعليمي لا تخضع لاحكام قانون العمل وتخرج عن صلاحية مجلس العمل التحكيمي....
- لا يحق للمستأجر حتى مع اذن البلدية اجراء اصلاحات في المأجور وحسم قيمتها من البدل دون القاضي واذا فعل رغم الانذار يسقط حقه من التمديد....
لا يصح التحكيم في قضايا الادارات العامة....
تدخل في صلاحية مجلس الشورى النزاعات المتعلقة بالعقود والمشتريات والامتيازات الجارية من قبل الادارة العامة لتأمين سير مصلحة عامة....
- اذا تقدم مدع بمطلبين ففصل القاضي بواحد منهما ولم بتعرض الى الآخر. فيمكنه ان يتقدم بالطلب الذي لم يفصل بدعوى جديدة دون ان يكون للمدعى عليه ان يدلي هذه بقوة القضية المحكمة او سبق الادعاء....
ان السند لامر ليس تجاريا بحد ذاته انما يعتبر تجاريا اذا كان موقعه تاجرا ومتعلقا بامور تجارية, واذا لم تتوفر هذه الشروط فيعتبر مدنيا ويسري مرور الزمن الخماسي او العادي وفقا للوصف ....
تسترد الرخصة المعطاة للصيدلي اذا تبين ان شهادته ليست صادرة عن معهد طبي....
اذا قررت المحكمة ضم او توحيد دعويين عليها متابعة رؤية الدعوى الثانية سواء كانت محليا من صلاحياتها ام لا. ولا يجوز للمحكمة رد الدعوى الثانية لعدم الصلاحية المحلية بعد توحيدها مع الدعوى الاصلية....
ان البطلان الناجم عن اغفال نشر معاملة تأسيس الشركات هو مطلق لتعلقه بالنظام العام, وتحل الشركة وفقا لاتفاقات العاقدين وتبطل مفاعيلها في المستقبل بالعقد الحاصل قبل النشر يبقى قائما وينفذ ويلزم المتعاقدين شخصيا....
- تبنت محكمة الاستئناف قرار مجلس العمل التحكيمي فقررت ان الاجير المصروف يستحق تعويضا عن مدة خدمته اذا كانت اقل من سنة متى كان من فئة الاجراء الثابتين والداخلين في الملاك....
اذا احتال بائع العقار على القانون ليتمكن من استرداد عقاره فيرد طلبه الا اذا اثبت وجود عيب في البيت وحاجته الى نفقات باهظة تبرر بيعه....
ان اليمين الحاسمة المطلوبة بصورة استطرادية تصبح طالبين التكميلية ويمكن للقاضي رد طلب من يتشبت بها عندما تكون الدعوى عارية من الاثبات ....
ان القانون لم يحرم من يقوم بعمل اضافي من حق بتعويض الصرف من الخدمة فيما اذا ثبت كونه اجيرا....
ان تثبت رب العمل بحكم جزائي بحق اجيره يعد سببا غير مشروع اذا لم تحصل الجنحة في محل العمل وخلال اوقاته واذا لم يعلم رب العمل دائرة الشؤون الاجتماعية....
ان التعويض العائلي هو جزء من الراتب ويدخل ضمن حساب تعويض الصرف من الخدمة وليس على رب العمل ذكر ذلك صراحة اذا اعطاه ضمنا للاجير....
- لا يقبل حكم قاضي الصلح الاستئناف اذا رجع المدعي عن دعواه لان حق الرجوع ليس بحاجة لموافقة الخصم متى كان خاليا من اي شرط....
لاسترداد المأجور للضرورة العائلية يجب ان يكون الانتقال الى بيروت اضطراريا محتما....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS