الأربعاء 12 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1939  (28)

نتيجة البحث (28)

- ان عدم استماع صاحب العقار المستملك لا يؤدي الى ابطال القرار الاداري طالما لديه الوقت لابداء ملاحظاته في اعتراضه. - ليس للجنة التخمين ان تقرر عدم صلاحيتها لتحديد قيمة الشرفية المتوجبة على العقارات المستملكة جزئيا. -يجب الطعن بالمرسوم الذي قرر...
تبدأ مهلة المراجعة بالسير من تاريخ تبليغ المرسوم المطعون فيه او من التاريخ الذي علم فيه صاحب العلاقة بالقرار الاداري الصادر عن البلدية بخصوص الالتزام علما لازما....
ان عدم الاعتراف بالحقوق المكتسبة والمقدم بها تصريحات في المدة المعينة فيحق لاصحاب هذه التصريحات ان يرفعوا طلباتهم امام المحاكم الادارية على شكل دعوى بطلب تعويض فقط وقبل مرور سنة من نشر القرار الذي حدد حقوق المياه المعترف بها....
ان تقديم المراجعة الى محكمة غير صالحة من شأنه ان يعلق المهلة المحددة بشهرين لاقامة الدعوى....
ان البلدية مسؤولة مدنيا عن حادث السير الذي يرتكبه سائق سيارتها....
على حاكم الصلح ان يجري المعاملات القانونية اللازمة المتعلقة بتقسيم الاموال الغير منقولة لاجراء البيع والقسمة بمعرفته تحت طائلة نقض القرار الصادر عنه بهذا الصدد....
- اذا رد طلب المالك بتعديل كمية المياه المخصصة له في مرسوم التصفية والحكم على الادارة بتعويض فلا يسعه الادعاء مجددا بما بت به نهائيا عملا بمبدأ القضية المحكمة....
- يمكن اعتبار مياه معينة من المنافع العامة ومنح ملتزم جرها الحقوق المعطاة للدولة وللبلديات.- للادارة ان تستملك الحقوق التي للغير على الاملاك العامة على ان يصار الى دفع تعويض عادل ومسبق....
تبدأ مهلة المراجعة بالسير منذ صدور اول قرار تأكيدي بالرفض ولا مفعول لصدور قرار تأكيدي ثان....
- تعتبر البلدية مسؤولة اذا منحت رخصة بناء خلافا للقانون نتج عنها ضرر للجار وفي هذه الحالة يحكم على صاحب الرخصة بان يحل محل البلدية في التعويض المقضى به عليها....
- تبدأ مهلة المراجعة من التاريخ الذي علم به صاحب العلاقة بالقرار الاداري المطعون فيه علما لازما. - يعود للمحاكم العدلية فصل الخلاف الناشىء بين المالك الذي سلم ملكه من القصر والمالك المقابل والمتعلق بصحة الدفع ومفعوله المبرىء....
ان مهلة الاعتراض على قرار اداري تبدأ بالسير من تاريخ تبليغه او من تاريخ اليوم الذي علم فيه صاحب العلاقة بالقرار المعترض عليه علما لازما....
ان اعطاء الموظف مضبطة جواز الاستخدام عمل اداري بحت تستقل به السلطات الادارية ولا يخضع لرقابة القضاء الاداري....
- لقد اجاز حاكم لبنان الكبير القمار في الفنادق الكبيرة المستوفاة الشروط القانونية....
لا يكتسب من كان تابعا لمنطقة ادارية حق الاعتراض لتجاوز حد السلطة على القرار القاضي بقسمة قرية الى قسمين....
- تمنح رخصة زرع التبغ وهي منوطة بتقدير السلطة وهو ليس حقا مكتسبا....
- يقتضي لقبول طلب التفسير ان يكون في القرار المطلوب تفسيره بعض الغموض والالتباس....
- ان الغاء الامتياز الذي تمنحه الدولة لجر مياه يستند على عقد اداري. - ان مخالفة العقد الاداري ليست بمثابة مخالفة للقانون وبالتالي لا يفتح مجالا للمراجعة بسبب تجاوز حد السلطة....
- ترد مراجعة المدعي اذا لم يقم دعوى الملكية امام المرجع المختص ضمن المهلة المحددة له....
على المالك الذي سلم ملكه من القصر ان يعوض على المالك المقابل الذي اقتطعت من عقاره كامل المساحة اللازمة للقصر ولا علاقة للبلدية بهذا التعويض بل يعود الى المحاكم العدلية امر الفصل بهذا التعويض....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS