الأربعاء 12 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1938  (19)

نتيجة البحث (19)

- يحق للملتزم المطالبة بتعويض اذا نتج عن تغيير التخطيط زيادة في صعوبة الاشغال لم تكن متوقعة. - يكون وضع الاشغال بالامانة صحيحا اذا سبقه ارسال اخطار وفقا للاصول....
- ان عدم اخذ تصريحات الفريقين بعين الاعتبار لا يشكل سببا لابطال قرار اللجنة الشرفية في قضية الاستملاك. -لا يبطل قرار لجنة الشرفية اذا لم يأخذ بعين الاعتبار الفرق الكائن بين العقارات المستملكة جزائيا والتي لا يتناولها القصر. - ان تحديد لجنة الشرفية...
- ان اقامة الدعوى امام محكمة غير صالحة توقف مهلة المراجعة ولا تعود الى السير الا من تاريخ تبليغ الحكم بعدم الصلاحية الى المدعي او من تاريخ علمه الاكيد بهذا الحكم....
- يعود للجنة المشاعية صلاحية النظر بالخلاف القائم بين قريتين. - يعود للسلطة التشريعية تفويض السلطات القضائية للجنة المشاعية. - يخرج عن اختصاص اللجنة المشاعية الحكم بالعقار المنازع فيه لاحد الافراد عند عدم التفويض....
- ان تحديد الشرفية المترتبة للبلدية من التحسين الذي يصيب الملك من جراء القيام باشغال عامة عائد الى لجنة التخمين. - اذا حددت هذه اللجنة الشرفية بالنقد الذهبي ثم عادت وحددته بناء على طلب المالك بالنقد اللبناني فلا يكون في عملها تجاوز لحد السلطة....
تخضع قوة القضية المحكمة الى شروط وحدة السبب ووحدة الموضوع والاشخاص تحت طائلة رد الدعوى....
- تقدم مذكرة ربط النزاع في الدعوى الادارية وتقدم المذكرة التمهيدية قبل اقامة الدعوى التي هي من صلاحية المحاكم القضائية ولا يقوم تقديمها مقام مذكرة ربط النزاع....
- لا يستحق المالك اي تعويض اذا كان ما اقتطع من عقاره لا يتجاوز ربع مساحته. - يحق للمالك المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن تلف الاشجار....
- يكون القرار التنفيذي قابلا للطعن امام القضاء الاداري اذا فصل مطلبا معينا. - يصبح القضاء الاداري صالحا للنظر بقضايا الاستملاك وبالاعتراض عليها اذا كان يقصد من الاعتراض ابطال قرار سابق بالتعويض. - لا صلاحية للمجلس البلدي لالغاء قرار لجنة التخمين....
لا تقبل المراجعة لابطال الاشعار بالتحصيل المرسل الى الجار الذي سلم ملكه من الاقتطاع اذا كان قرار لجنة التخمين والمرسوم المتخذ قد اصبحا بمأمن عن كل مراجعة....
- التحكيم عقد يخضع للقانون المدني. - ان تفسير الاتفاقات المدنية الجارية بين الافراد والدولة يعود الى المحاكم القضائية....
يعود فصل الخلافات الانتخابية الى لجنة القيود الانتخابية في الدرجة الاولى واستئنافا يعود الى اللجنة العليا. - ان قرار اللجنة العليا لا يقبل الاعتراض....
- يمكن تقديم المراجعة قبل انقضاء مدة الاربعة اشهر التي يعتبر سكوت الادارة بنهايتها بمثابة قرار ضمني بالرفض. - يخضع لصلاحية المحاكم القضائية طارىء العمل الذي يحصل لاحد الفعلة والمأمورين المرتبطين بالحكومة بعقد مدني....
البيع العادي الحاصل قبل صدور القرار 3339 يخضع للقانون المرعي الاجراء بتاريخ حصوله.يمكن القول انه لا وجود لعقد البيع الا بتسجيله في سجل مخصص بيد كاتب المحكمة...
- للمتلزم ان يطالب الادارة بالتعويض عندما تنقص الاشغال انقاصا يزيد عن ربع الكميات الملحوظة في الكشف التقديري. - يسقط حق الملتزم بالتعويض اذا نفذ امر الادارة القاضي بابدال الاشغال المتفق عليها بأشغال جديدة بدون ان يبدي تحفظاته....
ان النزاع القائم حول عقد الالتزام الذي بموجبه تلزم البلدية حرجا من املاكها الخاصة من اجل استصناع الفحم يعود النظر بة الى المحاكم القضائية ما لم يتضمن العقد شروطا مخالفة للقانون العادي....
- يسقط حق الموظف بالتقاعد اذا لم يقدم طلبه بخلال مدة ستة اشهر ابتداء من انقطاع مرتبه. - لا تسري هذه المدة على الموظف الذي انقطع عن الخدمة الا من تاريخ نشر القانون المختص....
لا يقبل طلب تصحيح الراتب التقاعدي لا من الموظف ولا من الحكومة بعد مضي ستة اشهر من تاريخ تسليم دفتر المرتب الى صاحبه....
- للمجلس البلدي وحده الحق بصرف مبالغ عائدة للبلدية. - لا يعتبر النزاع مربوطا اذا لم ينظر المجلس البلدي بصحة المطالب....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS