الأربعاء 12 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1937  (33)

نتيجة البحث (33)

ترد المراجعة شكلا اذا لم يربط النزاع بشأنها ولم يكن هناك قرار اداري يمكن الطعن به....
ان مدة المراجعة هي شهرين يضاف اليها المهلة المعطاة بالنسبة للمسافة على اساس يوما واحدا عن كل خمسين كيلومتر....
- لا يمكن اعتبار المخالفات سببا للالغاء ما لم تكن تلك المخالفات قد اثرت في الاعمال الانتخابية. - يجب تقديم طلب الترشيح الى البلدية قبل عشرة ايام من موعد الانتخاب. - لا يقبل طلب الغاء الانتخابات عند حصول التهديد على فئة قليلة من المقترعين الا اذا...
- لا يمكن الطعن بقرارات اللجنة المشاعية امام محكمة التمييز الا بداعي عدم الصلاحية وفي مهلة خمسة عشر يوما. - تسري مهلة المراجعة لطلب الغاء المرسوم الذي عين اعضاء اللجنة المشاعية من تاريخ تبليغه او العلم به او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - لا...
تعطى اجازة اشغال الاملاك العامة اشغالا مؤقتا من قبل رئيس الدولة وللادارة سحبها في اي وقت كان....
- لا يتوجب على طالب اعادة النظر بقرار دفع التأمين. - ترد اعادة النظر في الاساس اذا لم يبرز المستدعي الاوراق الحاسمة التي زعم انه عثر عليها....
- تقبل قرار لجنة الشرقية المكلفة تخمين المبالغ المترتبة على العقارات الطعن لتجاوز حد السلطة ضمن المهل العادية ابتداء من تاريخ التبليغ. - ان قرار لجنة الشرفية لا يقبل المراجعة التسلسلية....
- يكون امين السجل العقاري مسؤولا شخصيا: - عن اهمال قيد او قيد احتياطي او ترقين في السجل اذا طلب ذلك بصورة قانونية. - اذا اهمل تدوين قيد او قيد احتياطي موجود في السجل العقاري على النسخة التي يعطيها موقعه منه. - عن عدم قانونية او بطلان القيود...
- تكون المراجعة مقبولة شكلا اذا اقيمت قبل مضي الاربعة اشهر التي يتكون في نهايتها قرار الرفض الضمني. - يكون من صلاحية مجلس شورى الدولة النظر في الخلاف الحاصل بين البلدية والملتزم. - تعتبر البلدية مسؤولة تجاه الملتزم اذا رفضت مساعدته على تحصيل الرسم...
-تبدأ مهلة المراجعة بالسير في القضاء الشامل من التاريخ الذي تبلغ فيه المدعى قرار الرفض....
- لا تؤدي الحوادث التي تحصل اثناء الانتخاب الى ابطاله الا اذا اثرت في نتيجته....
- لا تعتبر الحكومة مسؤولة اذا منحت امتيازا الى شخص معين ولزمت من شخص آخر بعض اشغال عامة. - لا يسري مفعول القرار المدني على الدولة عملا بنسبية الاحكام....
- ان القرارات التي تعطى تمهيدا لفصل النزاع من قبل المرجع الصالح لا يجوز الطعن بها. - لا يقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة القرار الذي اصدرته لجنة عهد اليها فقط بدرس الخلاف الناشىء بين قريتين على حدود كل منهما....
- يبطل قرار مدير الصحة ولاسعاف العام الذي يقضي باقفال منزل احد الافراد بدون ان يبين النصوص التي يستند اليها وبدون ان تراعى فيه النصوص التي تجيز اقفال فندق او منزل. - يستحق صاحب المنزل تعويضا معادلا لبدل المثل عن سنة واحدة....
تقفل المحلات المضرة بموجب مرسوم يصدر بعد اخذ رأي لجنة الصحة الدائمة. - يتولى المحافظ او المجلس البلدي في بيروت هذه الصلاحيات. - تقفل المحلات المضرة والمزعجة ليس فقط عندما يسبب استعمالها ضررا كبيرا للصحة العامة بل عندما ينتج عنها مضايقات ذات اهمية...
تكون المسؤولية مشتركة بين الملتزم والادارة اذا كان انهيار الحائط ناتجا عن عيب في الاشغال وعن نقص في الخرائط. يعتبر الملتزم مسؤولا لوحده عن الاشغال اذا لم يبد تحفظاته قبل المباشرة بالاعمال....
- لا يخضع طلب ابطال المزايدة لمدة معينة. - ان العقود التي يعود لمجلس شورى الدولة رؤية المنازعات الناشئة عنها هي التي تنطوي على ممارسة ادارات السلطة العامة بحيث ان العقود التي تتعلق بالاملاك الخاصة بالادارة العامة لا تدخل ضمن اختصاصه ويعود للمحاكم...
- تقبل المراجعة اذا تقدمت قبل انقضاء مهلة الاربعة اشهر المعطاة للادارة للجواب. - يجب اثبات مدة الخدمة التي تدخل في حساب التقاعد بالقيود الرسمية وليس بالبينة الشخصية وعند فقدانها يجوز اثبات الخدمة امام حاكم الصلح بكافة طرق الاثبات....
- لكل مرشح او نائب حق الطعن بصحة الانتخاب ضمن مدة عشرة ايام اعتبارا من اعلان نتيجة الانتخاب تحت طائلة رد الاعتراض شكلا. - يجوز تقديم طلب الالغاء ضد كل عمل اداري اذا كان نتج عنه ضرر. - يعتبر مخالفا للقانون قرار امين سر الدولة الذي يحل تقدير السلطة...
-ترد المراجعة شكلا اذا تقدمت بعد انقضاء مهلة الشهرين القانونية التي تبتدأ منذ ربط النزاع. - ان تقديم المراجعة الى محكمة غير صالحة لا يوقف مهلة المراجعة الا اذا تقدمت ضمن المدة القانونية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS