الإثنين 17 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1936  (134)

نتيجة البحث (134)

يتوجب تسجيل العقار على اسم صاحب سند الطابو دون تفريق بين سند الطابو المتسلسل عن تفرعات سابقة دين السند المبني على معاملة يوقلمه....
اذا لم يعرف موعد تبليغ القرار المعترض عليه فيؤخذ بعين الاعتبار تاريخ الاخطار المرسل من المدعي....
ان حق الارتفاق الطبيعي هو الناتج عن الوضع الطبيعي للعقارات وحق الارتفاق القانوني هو المقرر قانونا من اجل المنفعة العامة او الخاصة واما حق الارتفاق الاتفاقي هو الناشىء بالاتفاق مع صاحب العقار. ان الحق الذي تطلبه المدعية من النور والهواء هو حق ارتفاق...
ان المطران كسائر الاشخاص يورث اهله الشرعيين كغيره حسب الفريضة الشرعية. لاجل اجراء المقاصة يجب ان يكون الدينان محرران اي معروف انهما ملزمان....
-ان جباية الضرائب هي من المصالح العامة فالخلافات الناتجة عن عقد تلزيم جباية رسوم البلدية هي من اختصاص مجلس شورى الدولة. - اذا تأخر الملتزم عن دفع اقساط بدل الالتزام حق للبلدية استيفاء الرسوم بنفسها بطريق الامانة....
ان بعض المحاكم تقرر تبديل الغرامة المنصوص عليها في قانون الجزاء والمتعلقة بتمييز الدعاوى الجزائية الى الحبس عند امتناع المحكوم عليه بها عن دفعها وهذه ليست غرامة مدنية....
من الضروري الاسراع في الدعاوى الجزائية على انه اذا رأت المحكمة ضرورة مبرمة لتأجيل الدعوى فيجب ان يكون التأجيل قريبا جدا كي لا يطول امد المحاكمة....
ان قبول اعتراض المدعي الشخصي على حكم البراءة لجهة الحقوق الشخصية يعيد للمحكمة حق البحث في ثبوت نسبة الفعل الى المدعى عليه او عدم ثبوته وعند ذلك يقتصر حكم المحكمة على الحقوق الشخصية فقط....
من الواجب استماع مطالعة النيابة العامة في موضوع توقيف تنفيذ السند....
- تعتبر مدة الاعتراض على القرار الضمني للادارة غير محدودة. - يمكن للمحكمة ان تحكم بطلبات الاسترداد وبالعطل والضرر عندما يقدم المستدعي طلبه في وقت واحد مع طلب الابطال او بشكل اعتراض من نوع القضاء الشامل. - يجب التعويض عن الضرر المعنوي....
ليس للحكم الصادر على احد المدينين المتضامنين قوة القضية المحكمة بالنظر الى المدينين الآخرين. الحكم الذي يصدر على شريك في الملك لا يسري مفعوله على الشريك الآخر . ان التأمين ينشىء للدائن حقا عينيا يسوغ تدخله بالمنازعات على العقار المؤمن....
يعد الاشخاص مشتركين في الحرم اذا ارتكبوا متحدين جناية او جنحة واذا كانت الجريمة متكونة من عدة افعال فأتى كل منهم واحدا او اكثر من هذه الافعال....
ان مسؤولية الادارات العامة ليست من نوع المسؤولية المدنية العادية والمسؤولية الادارية ليست مستقاة من الجرم الذي يرتكبه موظفها بل من خطأ في المصلحة منسوب الى الادارة يقتضي تجزئة الدعوى اذا اقيمت من ناحية على الادارة بصفتها مسؤولة بالمال ومن ناحية اخرى...
لا يجوز تضمين الكفيل الحق الشخصي في الدعوى الجزائية....
ان الاجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة جائزة فيما يتعلق بحق الادعاء. ان المداعاة بملكية الحائط المشترك يجب ان تقام على حدة وتخضع للخرج النسبي وليس ان تقام تبعا لدعوى الارتفاق. لا يجوز التوسع في تفسير مفهوم الحق المكتسب في ظل القانون القديم...
ان العقوبة اللازمة كمنع الاقامة تنزل حتما وحكما بالمحكوم عليه ما دام القانون قد نص عليها ولو لم يذكرها الحكم....
اذا لم يكن في دعوى الجبر والشدة في استرجاع الحق اعمال جبر مادية لا يمكن تطبيق المادة 170 جزائية....
ان تمزيق سند للغير بقصد الحاق الضرر عن اختيار ينطبق على نص المادة 251 جزائية....
ان مدة الاستئناف ضد جرائم المطبوعات تكون مدة الاستئناف العادي اي عشرة ايام....
ان القرار 2199 لا يوجب على المستقطر ان يقدم التصريح الا عندما يراد اجراء عملية التقطير للعنب....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS