الأربعاء 12 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1935  (138)

نتيجة البحث (138)

ولئن كانت دعاوى احتكار التبغ والتنباك عائدة للمحاكم التي تنظر في الدعاوى المتعلقة بالاجانب اعتبارا من اول تموز 1935 الا ان الدعاوى السابقة لذلك التاريخ تراها المحاكم الوطنية....
يقبل التمييز اذا امر حاكم الصلح ببيع العقارات في البيع الجبري بواسطة الدائرة الاجرائية مع انه يجب ان يتولى بذاته ذلك....
يطلب من النيابات العامة ان تتشبث بارجاء رؤية الدعاوى حتى يتم تحديد ملك الدولة العامة على الشواطىء البحرية....
لقضاة الاساس الحق المطلق في تقدير تقرير الخبير ويعود لهم ان يقدروا بسلطانهم المطلق عناصر الاثبات المقدمة لهم....
لا تكون المحكمة قد خالفت القانون اذا اعتبرت ان الاضرار التي تكبدها المدعي تفوق بصورة محسوسة الاضرار التي تحملها المدعى عليه....
ان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى قابل للاستئناف وليس للتمييز....
ان البائع الذي تمت ضده معاملات البيع ونزع اليد لا يمكن اعتباره شاغلا للعقار عن حسن نية....
ان المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لم تقيد الكفالة بنوع معين فيمكن ان تكون نقدية او عقارية او اعتبارية ولا نص قانوني يوجب اخبار الكفيل لاحضار مكفوله قبل اتخاذ قرار بمصادرة القسط الاول من الكفالة فلا لزوم لهذا الاخبار....
ان حبس المزاودين الذين ينكلون عن شراء ما رست عليهم احالته من اختصاص دائرة الاجراء ولم تعط الدوائر العقارية هذه الصلاحية....
ان مدير الدوائر العقارية هو ذات الصلاحية لتمثيل الدولة في دعاوى املاكها وليس المخاتير. ان الاستثناء الذي وضعه القانون بتمكين اشخاص ليس لهم صلاحية رسمية في ذلك يشمل فقط الافراد....
لا يمكن للمستأنفة ان تبطل مفعول سند بائعها الاصلي بقيد يوقلمه بسيط طالما انه لم يتبين انه قد طرأ تغيير على السند الاصلي بسبب شرعي ثابت. ان التصرف بالعقار الذي هو تصرف بين شركاء واقارب لا يفيد ولا يثبت الملكية....
ان السجل العقاري يتألف من سجل الملكية والوثائق المتممة كدفتر اليومية ومحضر التحديد ومصورات المساحة والرسوم الهوائية. على القاضي العقاري ان يتثبت من تطبيق النصوص القانونية المرعية الاجراء قبل ان يأمر بتثبيت مندرجات محاضر التحديد....
على المحكمة ان تبحث فيما اذا كان الباني على ارض مشتركة قد اقام البناء باذن الشريك ام لا تحت طائلة نقض الحكم الصادر عنها. ان رضى الفريقين ولو ضمنا يكفي لاعطاء محكمة الاستئناف حق الحكم في الدعوى الجديدة....
تعتبر الام بحالة الحاجة اذا كانت تركة الزوج موضوع نزاع بين الورثة وليس للام مال تستعين به في دعوى النفقة. يجب ان توزع نفقة الوالدين على جميع الاولاد. ان التنفيذ المعجل بصورة مطلقة لا يمكن ان يشمل المصاريف القانونية....
ليس هناك شرط من تقديم كفالة لاجل صحة الاسئناف بدلا من ذكر تاريخ القرار المستأنف في الاستدعاء الاستئنافي. ان التبدل الحاصل في صاحب الدين لا يؤدي الى بطلان في معاملات الدعوى. ان المحكمة الصالحة للنظر بطلب اعطاء الصيغة التنفيذية لقرار اجنبي هي محكمة...
ان تصحيح الخطأ الوارد في القرار القابل للتمييز جائز. يمكن تقديم طلب تصحيح القرار وتفسيره باستدعاء واحد....
ان طلب ممر في ملك الجار المجاور الى ملك الطالب بعد دفع التعويض الواجب عائد لتقرير قضاة الاساس....
اذا كان الاتفاق المتخذ اساسا للحكم مخالف للنظام العام فلا يمكن الاستناد اليه....
اذا تغيبت المعترضة عن احدى جلسات المحاكمة الاعتراضية، فتعتبر المحاكمة وجاهية وعلى قاضي الصلح ان ينظر في اساس النزاع تحت طائلة نقض الحكم. ان المظهر الخارجي الدال على فقر الحال ليس سببا كافيا لاسقاط النفقة عن المحكومين....
يفسخ انتخاب عضو البلدية المحكوم عليه بمادة سوء الائتمان التي لم يشملها العفو العام....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS