الأحد 16 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1932  (110)

نتيجة البحث (110)

ان دعوى الاستحقاق بغلة الوقف ليست من خصائص المحكمة الشرعية....
ان الحكم على قوم غير محصور بأحد الاهالي....
يتوجب تأدية يمين الشهود في دعاوى الطلاق بعد استماع الشهادة....
يجب حلف اليمين بعد الادلاء بالشهادة وليس قبل ذلك، في دعاوى الطلاق....
ان سماع الشهود واصدار الحكم بناء على شهادتهم اذا كانوا غير مسمين غير جائز قانونا....
ان حجة الوصاية هي وثيقة شرعية لا تحتوي على حكم وبالتالي لا تميز....
ان حجة الوصاية هي وثيقة شرعية وغير تابعة للتمييز....
اجاز القانون للموظف طالب التقاعد ان يضم مدات الانفصال التي هي بدون راتب الى مدة الخدمة الفعلية....
- لا يدخل في حساب التقاعد الا المدات التي حسم عنها عائدات للخزينة من رواتب الموظف على ان تكون مقررة في الميزانية. - يجب ان يعمل بالقيود الرسمية حتى اثبات العكس....
اذا كانت الاسباب المدلى بها في الاعتراض بسبب تجاوز حد السلطة تشكل امورا مادية لا يعود لمجلس الشورى حق بحثها....
اذا امتنع موظف من الذهاب الى مركز وظيفته التي نقل اليها وطلب صرفه من الخدمة فالمرسوم الصادر على اثر ذلك باعتباره مستقيلا يكون قانونيا....
ان المقصود من كلمة الفرنك المستعملة في عقد المقاولة انما هو الفرنك الفرنسي....
على المدعي تبليغ الاصيل لا الوكيل بالدعوى الا اذا شاء الوكيل ان يتبلغ ويدافع عن موكله....
لو فرض ان الشاهد هو وكيل في دعاوى اخرى الا ان ذلك لا يمنع سماع اقواله في هذه القضية. يعتبر احتيالا مجرد اقدام شخص على حسم سندات هوائية لا قيمة لها في مصرف ما مع علمه بامرها. ان تقدير ملاءة او عدم ملاءة المدعى عليه تستقل به محاكم الاساس....
ان المرسوم الجمهوري بعزل قاضي يعتبر قرارا اداريا قابلا للطعن بسبب تجاوز حد السلطة....
ان الاجارة السابقة لصك التأمين الجاري انفاذه يجب ان تكون ثابتة بصورة رسمية نافية لكل شبهة وتواطؤ. ان الاعتراض الذي يجريه المدين او اشخاص آخرون بواسطة القضاء لا يكون مانعا في تنفيذ البيع على انه يمكن اجبار الدائن بتقديم كفالة....
طالما لم يثبت ان المدعى عليه ختم بنفسه السند او كلف غيره وضع ختمه برضاه فلا يعمل بالسند....
في جريمة الافتراء يجب ان يكون قد تقدم خطيا من المفتري وان يكون صادرا عن سوء نية....
ان التأمينات الموقتة التي يدفعها الملتزم للدخول في المناقصات هي التي يقع عليها الضبط اذا نكل عن القيام بتعهده. هذا اذا لم يكن قد دفع التأمين النهائي وباشر العمل. ولا يمكن الحكومة ان تطالبه بفارق الالتزام....
من مفاعيل البند الجزائي انه ينزع عن المحاكم حق تقدير العطل والضرر لان الطرفين المتعاقدين يتفقان عليه سلفا....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS