الأربعاء 12 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1931  (124)

نتيجة البحث (124)

ان التواطؤ بين الزوج والزوجة لتهريب اموال من وجه دائنيه يفسد التصرف....
ان الدفتر التجاري الذي يجوز اعتباره برهانا على الدعوى التجارية هو المنظم حسب الاصول وليس الدفتر العادي....
ان هفوة الخصم لا تنشىء لخصمه حقا وان عبارة الاسقاط تناولت اسقاط عقوبة الحبس من الخصم وليس اسقاط الحق بالتعويض. لا يجوز اقامة اية دعوى على الدولة قبل ان يقدم المدعي مذكرة للحاكم يبين فيها موضوع الدعوى. ان عمل الموظف الشخصي تفصل به المحاكم العادية....
تمنع سماع البينة ضد سند ولو كانت القيمة دون الالف قرش. للحاكم حق تقدير الشهادات والقبول بها....
ان مذكرات التقسيم المعطاة من المحاكم الشرعية الى الورثة حين المراجعة هي لمعرفة كيفية توزيع الارث عندما لا يتواجد النزاع. وهي لا تعتبر اعلاما واجب الانفاذ حين وجود النزاع....
يجب تنظيم خريطة مفصلة عن جنس ونوع المحل الواجب استملاكه ومقدار مساحته. يبطل قرار البلدية لتجاوز حد السلطة اذا لم تراع فيه الاصول القانونية....
اذا حضر النائب العام في دعوى لا تستوجب حضوره فلا يؤلف حصول ذلك سببا النقض. اذا قررت المحكمة الكشف في غياب احد الطرفين يعود اختيار الخبراء لها....
يعاقب المباشر بجرم التزوير اذا كانت حركته صادرة عن غش وخدعة في حالة تبليغ مذكرة جلب باسم شخص بواسطة المختار والكتابة عليها بغير الواقع....
ان مدة السنة قبل الحكم بالدعوى يسقط الحقوق العمومية والشخصية في دعاوى المخالفة والقباحة. اما فيما يتعلق بالجنحة فمرور الزمن ثلاث سنوات وتسقط دعوى الحق الشخصي تبعا لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن....
ان عدم تعليل الحكم يوجب نقضه....
ان امتياز الحاجز الاول على الحاجز الثاني من شروطه ان يكون دينه مقارنا حقيقة لتاريخ دين الحاجز الاول....
اذا ادعى شخص ان مورثه رجع عن وصية له فيجب على الحاكم البت في هذه النقطة بعد تحققها....
عند عدم ائتلاف الادلة مع ناصية الحال على المحكمة ان تزيد في البحث والا تعرض قرارها للنقض....
اذا لم يفهم الحكم علنا يتوجب نقضه وان اعطاءه تاريخا معينا لا يفي بما طلبه القانون....
ان عدم اتباع مبدأ شفاهية المحاكمة يوجب ابطال الحكم. يعود لقضاة الجنح ان يحكموا بناء على تقرير كشف دون ان يستمعوا الى واضعه بل يكفي ان يتلى هذا القرار. يتوجب على محكمة الجنايات ان تعلل قرارها. ان مجرد وجود شطب في المحضر لا يوجب الابطال الا اذا...
يمتنع على مجلس الشورى بحث تجاوز حدود السلطة حتى ولو كانت عناصره متوفرة اذا كان العمل المطعون فيه عملا حكوميا. يعود لحاكم لبنان ان يوقف عن الصدور كل جريدة او مجلة بموجب تدبير حكومي....
لا تدفع المرتبات التقاعدية للموظفين الاتراك الذين اعتنقوا الجنسية السورية او اللبنانية الا اذا اثبتوا اقامتهم في الاراضي الواقعة تحت الانتداب بتاريخ 30/10/1919....
لا يعتبر تثبيتا ترقية القاضي المعاون الى قاضي اصيل.يمكن عزل الموظف بسبب الغاء الوظيفة التي كان يشغلها متى قضى التشكيل الاداري بذلك....
ان اغفال البت باحد المطالب يؤلف سببا من اسباب التمييز....
اذا سبق للطبيب واعطى تقريرا فنيا في الدعوى فلا يوجد مانع يمنع طلبه لتحليفه يمين الشهادة. يكفي لاتمام عناصر الظرف المشدد في السرقة ان يكون احد المجرمين فاعل اصلي والاخر متدخل فرعي على ان يكون التدخل اثناء ارتكاب الجرم....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS