الإثنين 17 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1928  (248)

نتيجة البحث (248)

ان التمييز التبعي القاضي بطلب تصديق الحكم، لا يعد تمييزا قانونيا....
ان اسقاط المدعي دعواه لا تأثير له على الحقوق العامة. تطبق المادة 206 من قانون الجزاء فيما يتعلق بتهريب الاناث والذكور الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم....
ان من وهب ماله الى الذي في يده هذا المال، تتم الهبة، ولا حاجة الى القبض والتسليم مرة اخرى. ان الادعاء بتأجير الموهوب ودفع الاموال الاميرية عنه من جانب الواهب، لا يشير حتما الى عدم انتقال الملك منه الى الموهوب له. لحكام الاساس ولهم الحق بتفسير...
اذا شمل النقض قرار التجريم فتعاد المحكمة. ان صرف النظر عن سماع شهود بدون بيان سبب قانوني يوجب النقض. ليس للوارث المدعي ان يقبض من التعويضات المحكوم بها سوى حصته في الارث....
ان طلب تعيين المرجع يعود للمدعي العام لدى المحكمة المحالة اليها الدعوى. يتوجب عند الشك باثبات الفعل الجرمي مراعاة جانب المتهم....
على المحكمة التي ترى في قيود الطابو فسادا ان تصححها....
اذا كلفت المحكمة المتخاصمين مرارا ابراز صك التملك فلا يجوز لها ان تبقي قرارها بدون تنفيذ....
يطبق قانون الاعشار على المنازعات الناشئة من الاعشار. ولا يجوز التنزيل من الاعشار ولا يعرض على المحاكم الا بعد احالته ضمن الشروط القانونية اللازمة....
يجب الحكم على اصحاب الحيوانات التي اتلفت الزرع، بطريقة الغرامة، مساواة بينهم، فيصيب كل واحد منهم مقدار من الضرر نسبة لعددهم وليس نسبة لعدد حيواناتهم. ان تقدير شهادة الشهود يعود لمحكمة الاساس....
عندما تصدر المحكمة حكمها، يجب ان تذكر بان القرار صدر بالاتفاق او بالاكثرية، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته. يجوز للمحكمة ان تحلف اليمين للطبيب الذي سبق سمعته كخبير في الدعوى....
اذا اتخذت المحكمة اساسا لحكمها اسبابا لا تتفق وطرق الاثبات القانونية، فتعرض حكمها للابطال....
يجب على المدعي الشخصي ان يقدم صورة مصدقة عن الحكم المميز لكي يقبل استدعاءه....
ان ارتكاب الفعل الشنيع يعتبر حاصلا ولو لم يحصل فض بكارة. ويعود لمحكمة الاساس تقدير الوقائع. ان المحكمة التي تقضي بالتعويضات الشخصية دون ان تأخذ بعين الاعتبار مطالعة النيابة العامة، تعرض قرارها للنقض. ...
ان الشهادة المقروءة من قبل الشاهد، وقد كتبها على ورقة، هي منبوذة الا اذا كانت للاستعانة على تذكر ارقام او غيره....
لمعرفة صحة العقود من حيث الشكل يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار قانون المحل الذي نظمت فيه....
ان نقض محكمة التمييز لاحد الاحكام يجعله ملغى لا كيان قانوني له، ويجب رؤية الدعوى مجددا من النقطة التي حصل النقض لاجلها، ويصدر فيها حكم جديد....
ان مبدأ الستة اشهر لاسقاط الدعوى بسبب الترك يجب اعتباره من الوقت الذي يجوز ان يقال معه ان المستأنف اظهر عدم اهتمام في دعواه مقصر في ملاحقتها وانه تنازل عن استئنافه....
يجب تحت طائلة الابطال ان يدون في الحكم نص المواد القانونية المستند اليها....
لا يجوز الحكم على من اتم الخامسة عشر من عمره ولم يتم الثامنة عشرة بالاشغال الشاقة انما يحكم عليه بالحبس اصلاحا للنفس....
اذا تنازل احد الفريقين عن استماع الشهود والذين جرى جلبهم حسب الاصول وسكت الفريق الآخر، فيعتبر هذا السكوت بمثابة القبول بالتنازل. يجب ان يكون التنازل، ضمنيا كان او صريحا خارجا عن كل التباس....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS