الأربعاء 12 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1926  (78)

نتيجة البحث (78)

ليس لحاكم الصلح ان يفسخ عقدا تجاريا تزيد قيمته عن الخمسين ليرة عثمانية ذهب....
اذا لم يبرز المدعي سند الدين فلا يحق له ان يطلب تحليف خصمه اليمين على انه لم يوقع امضاءه على السند المزعوم....
اذا انكر المدعى عليه صراحة الدين لا يمكن ان ينسب اليه معنى الاقرار....
ان الحكم الغير معلل تعليلا كافيا غير مسند على اساس قانوني يتوجب تمييزه....
لا يمكن الحكم برد الاعتراض الا بناء على طلب الخصم....
ان البينة بالشهود غير مقبولة لان قيمة الدعوى تزيد على مبلغ الف غرش عثماني....
اذا لم تكن قيمة الايجار معينة بالاتفاق المعقود بين المستأجر والمؤجر يتوجب تعيينها بواسطة لجنة خبراء....
ان رجوع المدعي عن دعوى الحق الشخصي او عدم تعقبه دعواه لا يوقف دعوى الحق العام....
ان نواطير الاحراش المكلفين بالمحافظة عليها يمثلون القوة العامة عندما يسوقون المخالفين امام المحاكم لذلك فهم معفون من مصاريف المحاكمة....
- تصبح البلدية مسؤولة تجاه الملتزم اذا فسخت مباشرة عقد الالتزام بدون سابق انذار ويترتب عليها ان تعوض على الملتزم الاضرار التي لحقت به من جراء هذا الفسخ....
يرد الاستدعاء التمييزي عندما يصدر الحكم عن رئيس لم يحضر جميع جلسات القضية....
- يحق لوزارة المالية ان تكلف العقار الذي يباع بالمزاد العلني بمبلغ يفوق القيمة المقيدة له في سجلات الوريركو بالضريبة العقارية على اساس القيمة التي بيع فيها العقار بالمزاد العلني. - يحق للمالك المكلف بالضريبة العقارية ان يطالب باجراء تخمين آخر لملكه...
ان مضبطة اسعار المشروبات تخضع كباقي الاعمال الادارية للمراجعة امام مجلس شورى الدولة على ان الاعتراض على هذه المضبطة يجب ان يقدم بشكل طلب الغاء لتجاوز حدود السلطة....
- لا تقبل دعوى الملتزم بتنزيل مبلغ مترتب عليه لمجلس بلدي امام مجلس شورى الدولة الا بطريقة الاعتراض على قرار ذاك المجلس برفض طلب التنزيل....
يتعرض الحكم الاستئنافي للنقض اذا كان النظر به يعود لصلاحية المحاكم ذات الامتيازات....
ان ثمن الطوابع المحررة تؤخذ ممن يؤديها من الطرفين على ان تعود على من يظهر انه غير محق نتيجة الدعوى....
اذا ابرز احد الطرفين ورقة ولم يقبل بها الطرف الآخر او انكرها وادعى التزوير فيها واصر المبرز على استعمالها يقتضي تأخير هذه الدعوى حتى حسم المنازعة وذلك فيما يتعلق بالمواد التجارية....
لصاحب الطريق الخاص ان يدعي بمنع التجاوز عليه....
ان عدم بت محكمة الجنايات بطلب المتهم استماع شهود ذكرهم سواء لاجابية او رده رغما عن ان هذا الطلب تكرر مرتين هو مخالف للقانون ويعرض قرارها للنقض....
اذا كان الاعتداء على طريق خاص او اغتصاب قسم منه يمكن ان يفسح مجالا لاقامة الدعوى الحقوقية فانه لا يمكن في حال من الاحوال ان يؤلف جريمة وعليه يكون قرار الحاكم الصلحي عرضة للنقض لاعتباره التعدي على الطريق الخاص جرما جزائيا....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS