الأربعاء 12 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1925  (81)

نتيجة البحث (81)

ان للشخص الذي يحكم عليه غيابا حق الاعتراض على الحكم في مهلة خمسة ايام تبدأ اعتبارا من ثاني يوم التبليغ دون الاخذ بعين الاعتبار اذا تخللت الايام الخمس ايام عطلة....
ان تقدير قيمة العقار يتم يوم عقد البيع وليس يوم الدفع. يجب على لجنة بيوع الحرب ان تصدق حكم المحكمين اذا رأته موافقا للقانون بدلا من ان تصدر حكما مستندا الى تحقيقات مغلوطة اجراهاه المحكمون والا عرضت قرارها للنقض....
ان المهلة القانونية لاقامة الدعوى على ادارة الديون بحق الاموال التي تصادرها هذه الادارة هي ثلاثة اشهر وان مراجعة اصحاب الامر اثناء هذه المهلة دون المحاكم لا تشكل عذرا قانونيا لفوات المدة....
ان تسليم المبيع المتوجب امره على البائع لا يفقد الملكية الا اذا تسلم المشتري سندات طابو جديدة بكل من العقارات المبيعة. اذ لا يجوز التملك بدون سند....
ان عدم امكانية تشكيل هيئة حاكمة للبت في طلب رد الحكام فينقلب حينئذ هذا الطلب الاخير الى طلب نقل الدعوى العقارية الى محكمة اخرى....
اذا سلم المدعي ساعة للتصليح وسرقت من مستلمها، فيلتزم هذا الاخير بالتعويض....
استنادا الى قانون بيوع الحرب، تفسخ عقود بيع العقارات التي باعوها اصحابها مضطرين للتخلص من الموت باثمان بخسة من اجل الحصول على المواد الضرورية....
-لا عبرة للادعاء بكيفية تشكيل قلم الاقتراع او عدد المعاونين او اقفال علبة الاقتراع بقفل واحد الا اذا اثرت هذه المخالفات في صحة الانتخاب. -على المعترضين ان يقدموا الدليل على اسماء الاعضاء المنتخبين الذين يجهلون القراءة والكتابة....
ان تبليغ او عدم تبليغ حكم بدعوى عقارية بعد خمسة عشر سنة لا يؤثران بدعوى مرور الزمن....
يرد الاعتراض على قرار اداري شكلا اذا تقدم بعد انقضاء مهلة الشهرين اعتبارا من تاريخ التبليغ....
لا يجوز ان يتقدم المستدعي باعتراض على نقطة معينة لاول مرة امام محكمة التمييز....
ان المجالس الادارية تفصل دون غيرها بصورة قطعية في تخمين الحاصلات العشرية وقراراتها تقبل الاعتراض امام مجلس شورىالدولة من جهة مراقبة قانونيتها او مطابقتها للاصول فقط دون ان يستطيع هذا المجلس القيام بالتخمين....
- ان مدة الاعتراض لا تسري بشأن القرارات الصادرة قبل صدور نظام اصول المحاكمات الا من تاريخ مصادقة المفوض السامي عليه. - في حال عدم وجود نص خاص يوجب دعوة ذوي العلاقة لحضور الكشف والتخمين يجب الرجوع الى مبادىء الحقوق والقواعد العمومية. - يجب اجراء...
ان قرارات مجلس شورى الدولة المتضمنة الغاء قرار اداري لها مفعول مطلق تجاه الغير....
- ان قرارات المجالس الادارية تقبل الاعتراض لدى مجلس شورى الدولة. - ان مصادقة الادارة المركزية على قرار صادر عن السلطة المحلية لا تغير شيئا في طبيعته....
- يعتبر الاعتراض على قرار اداري مقبولا ولو لم يتبلغ المعترض صورة عنه. - ان الانظمة المعمول بها في وضع الضرائب العقارية لا يسمح لصاحب العلاقة ان يعيد تخمين عقاراته الا اذا اضطر الى رهن عقاره بمبلغ يزيد عن قيمة العقار الحقيقة. - ان مهمة اللجنة...
ينقض الحكم البدائي بدعوى التزام اعشار الحاصلات الزراعية عند عدم تدقيق المحكمة في ورقة الالتزام عن صحة الدعوى وعما اذا كان امر الحاكم باستثناء القطن والزيتون يسري على الملتزم ام لا....
يعود للمجلس البلدي في بيروت صلاحية تخطيط الشوارع على ان تصدق قراراته من حاكم الدولة....
ان اطلاق سبيل المتهمين مؤقتا وبالكفالة، وان لم يكن من الحقوق القطعية للمتهم هو جائز قانونا، بل يمكن ان يكون امرا يقتضيه العدل بصورة لا يمكن التردد فيها لا سيما بعد نقض الاحكام الصادرة ببراءة المتهمين او بتنزيل افعالهم الى الجنح العادية....
ان مجرد سيق اقامة الدعوى الحقوقية في مادة لا يمنع من تعقيب الدعوى الجزائية المتعلقة بتلك المادة. ان عدول المشتكي من محكمة الى اخرى لا يؤثر على دعوى الحق العام....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS