الخميس 13 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1924  (37)

نتيجة البحث (37)

اذا جاء القرار الاستئنافي مبهما خاليا من التدقيق في شهادات الشهود في جريمة قتل، وفي تقرير الطبيب، فيقتضي نقضه....
يجب رد الاستدعاء التمييزي الرامي الى تصحيح سن عند عدم مراجعة المميز المحكمة البدائية التي اصدرت الحكم بطريق اعتراض الغير....
ان محكمة الجنايات التي تصدر قرارها بدعوى قتل دون ان تدقق في التباين الواقع في شهادات الشهود وفي افادة المتهم، تعرض قرارها للنقض....
ان الاغلاط القانونية والمادية وان كانت سببا لنقض الحكم الا انها لا تصلح اساسا لدعوى مخاصمة القضاة طالما لم يثبت المدعي صدورها عن قصد الاضرار به....
ان دعوى رد الحكام او مخاصمة القضاة تخضع لاسباب وشروط محددة قانونا....
ان الاسئلة الواجب طرحها على الشاهد ليست تحت طائلة النقض. الا اذا طلب من الرئيس بصورة جازمة ان يطرح هذه الاسئلة ورفض الطلب. ان الترجمان الذي لم يسأل عن سنه ولم يعترض عليه لا من النيابة العامة ولا من المتهم يعتبر في السن القانوني....
ان مفعول الاعتراض الذي يجعل الحكم الغيابي كأنه لم يكن هو مفعول غير مطلق، اذ يمكن تبديل الحكم عندما يظهر في المحاكمة تحقيقات لاحقة. ان الحكم بتأييد الحكم الغيابي معناه الحكم مجددا بما تضمن الحكم الاول....
ان عقود البيع التي تجرى داخل البورصة هي قانونية والحجز القائم على اموال احد المدعى عليهم يكون قائما ويمكن للمحكمة ان تحكم بالانفاذ المعجل بكفالة....
ان الجرح في بعض اصابع المدعي الذي ادى الى التعطيل الجزئي هو نوع من الجنحة....
على المحكمة ان تطبق القانون الجديد ولو قدم الاستئناف اليها قبل صدوره. في الشركات المدنية، يحق لكل الشركاء ان يطلبوا ابراز الدفاتر المنظمة من احدهم وان عدم ابرازها من قبل المستأنف عليه، يجعل الارباح المرقومة من المستأنف صحيحة وينبغي دفعها من قبل...
ان تحليف اليمين لشهود الحق العام جملة ويمينا واحدة ويبطل الحكم....
ان اصول تبليغ دعوة الفريقين الى المحاكمة في الدعوى الجزائية تقضي بان يتم التبليغ قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد المحاكمة تحت طائلة نقض الحكم. على المحكمة ان تدقق بشروط جرم اساءة الائتمان....
ان القرار الاستئنافي الذي يقضي بمعاقبة الجاني بعقوبة اشد من عقوبته في الحكم الاول رغم تمييزه هو قرار قابل للنقض....
ان قرارات نقابة المحامين المتعلقة بقبول الطلب او عدمه من القرارات الادارية تعرضها النقابة على المديرية العدلية للتصديق عليها وعليه فان مثل هذه القرارات لا تتبع طريق الاستئناف والتمييز....
ان قرارات الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة لا يجوز تمييزها من جانب المدعي الشخصي الا اذا تقدم التمييز بحق مثل هذه القرارات من جانب النيابة العامة. يجوز للمستنطق المخصوص ان ينيب عنه المستنطق الاصلي باجراء الكشف بدون قرار من الهيئة الاتهامية....
ان محكمة البداية هي الصالحة للنظر في جنحة تهريب الدخان وليست محكمة الصلح. ان المهلة القانونية لاستدعاء المحكوم عليه غيابا استئناف الحكم او تمييزه تبدأ من تاريخ تبليغه اذا كان ثابتا....
ان جرائم القتل في مختلف الاوقات والامكنة لاكثر من شخص واحد بدون ارتباط بينهما تطبق عليها قاعدة اجتماع الجرائم....
يعتبر الحكم الصادر بغياب الظنين وجاهيا بحقه اذا ابلغ موعد تفهيم الحكم ولم يحضر في الوقت المعين....
ان الاختلاف في وصف الجريمة في مطلع تقرير التجريم وفي فقرة التجريم، وعدم التوسع في التحقيق توصلا الى الحقيقة يؤديان الى نقض القرار الاستئنافي....
اذا كان المجنى عليهم اكثر من واحد والحناية الواقعة عليهم تتجزأ فبراءة المتهم مما وقع على احدهم من تلك الجناية او الحكم عليه بها لا يستدعيان حتما براءته او الحكم عليه لاجل الجناية الواقعة على الباقين. يعود تعين المحامي اولا الى المتهم. على المحكمة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS