الأربعاء 12 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1923  (70)

نتيجة البحث (70)

ان العنصر الجوهري لتحقيق جرم القدح والذم هو الاذاعة او الرسائل البرقية فيكون المستنطق الذي تقع في دائرته المكان الذي وجهت اليه الرسائل، هو الصالح للنظر بهذا الجرم....
ان مهلة الاعتراض على الاحكام الصلحية هي 5 ايام تبدأ من ثاني يوم تاريخ التبليغ....
لا تقبل الدعوى الحالية من كل نزاع لاثبات وقائع او اقامة حجة يستفاد منها في منازعة محتملة....
ان الخلل الحاصل في الاستدعاء التمييزي حول الصفات الجوهرية له يؤدي الى نقصه....
ليس من مانع على الخزينة من ملاحقة الظنين الذي اخذ مالا من امين صندوق الخزينة زائدا عن رواتب الجنود وهو عالم بذلك، استيفاء لحقوقها الشخصية منه....
ان تقدير الادلة عائد الى وجدان الحكام الا انه قبل الوصول الى هذه النقطة يترتب على جميع مأموري الضابطة العدلية ان يقوموا بواجباتهم في التحري والتحقيق توصلا لمعرفة المجرمين ويترتب على المحكمة ان تكمل النقص الواقع في التحقيق تحت طائلة فسخ الحكم...
ان البيع العقاري لا يعتبر نافذا ومعمولا به ما لم يصر تسجيله بسجله الخاص ويسري ذلك على الاشخاص الثالثين. ان دعوى الاستحقاق العقارية وان كانت لا تؤخر في بعض الاحيان السير بالمعاملات التنفيذية الا انها تبقى مسموعة قانونا حتى ولو لم تتأخر معاملة...
ان لمحاكم الحقوق العادية صلاحية الحكم في مواد جزائية متعلقة بدعاوى الشكوى من الحكام وذلك بصورة استثنائية....
ان القرارات الصادرة من المحاكم لا يجوز استئنافها وتمييزها على حدة بل تبعا للحكم القطعي الذي يصدر باصل الدعوى وعليه فلا يمكن تمييز قرار المحكمة القاضي برد طلب دخول شخص ثالث في المحاكمة في دعوى نزع اليد على حدة....
يعود لمحكمة الجنايات الحق في ان تقرر اجراء كشف طلبه المدعي العام او المدعي الشخصي، ام لا، وفقا لظروف الدعوى. ليس على محكمة الجنايات ان تحكم بجريمة لم تقع تحت الاتهام. كما انه لا يجوز ان يساق انسان امام محكمة الجنايات بجناية الا اذا اتهم بها من...
على الحاكم في دعوى البيع التجارية ان يستمع البينة او ان يبين الاسباب المانعة من ذلك. وان البيوعات هذه لا تربط عادة بسند....
ان قرار المحكمة بان الحكم هو غيابي بمثابة الوجاهي بحق الظنين قبل ان يكون حق الدفاع بخصوص المتلف من الزرع منتهيا هو في غير محله القانون ومعرض للنقض....
ان عدم تبليغ الحكم الى المحكوم عليه بالصورة القانونية يعرض الحكم الصلحي للنقض....
اذا اتفقت هيئة المحكمة والمتقاضين بان القرار قرار قرينة وطلب احد المتداعين تبليغه اياه بشكل اعلام وجب على المحكمة ان تجيب طلبه والا فلا تجبر المحكمة التوقف عن رؤية الدعوى....
ان لرئيس محكمة الجنايات بمقتضى سلطته التنسيبية بعض خصائص لا يجوز للمحكمة المداخلة بامر استعمالها تحت طائلة ابطالها الحكم الصادر عنها....
ان فائدة الدين لا تترتب الا بثلاثة وجوه اولها التعهد وثانيها التنبيه وثالثها اقامة الدعوى....
اذا لم ينتظر الحاكم مضي الساعة المعينة بعد طلب وكيل المعترض رد الاعتراض لعدم حضور المعترض، فيعرض حكمه للنقض....
لا يجوز لحاكم الصلح ان يرد دعوى اعتراضية على حكم غيابي غاب المعترض بعد ان رأى دعوى الاعتراضية وجاها في بعض جلساتها....
لا يمكن دون خرق مبادىء الحقوق العمومية ان يرفع عن هيئة القضاء المكلفة برؤية دعوى الذم حق البت في وسائل الدفاع التي يوردها الظنين ومنعها اقامة البرهان على الاحوال التي تعد ذما بحق الغير لا سيما اذا لم يكن هناك دعوى جزائية مستقلة تتعلق باثبات الرشوة....
ان مزج الدعاوى الحقوقية والجزائية ببعضها يحرم المتداعين من طرق المراجعة ويعرض قرار الحاكم الصلحي من هذه الناحية للنقض....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS